التقرير الوطنى عن تطوير إحصاءات النوع الاجتماعى فى مصر

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

مركز الأبحاث والدراسات السكانية

 

 

إعداد

غادة مصطفى عبدالله

سعاد احمد الهوارى

امال محمد قراعة

مقدمه :

نظرا للاهتمام المتزايد بالمرأة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية وكذا المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر نيروبي للمرأة وخطة العمل العربية للنهوض بالمرأة العربية حتى سنه 2005 المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين عام 1995 والذي أكد ضرورة إنتاج ونشر بيانات ومعلومات عن النوع بكل التفصيلات المختلفة بغية استخدامها في التخطيط والتقييم وبهدف إبراز القضايا والمسائل المتعلقة بالمرأة والرجل في المجتمع.

 وقد قامت اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ( الاسكوا ESCWA) بنشاط موسع في هذا المجال وقد نجحت في عقد عدة اتفاقيات مع ثماني دول عربية وكانت مصر من أوائل الدول العربية المشاركة بشأن تطوير برامج وطنية للإحصاءات المصنفة حسب النوع والاعتماد عليها في عملية التخطيط لخدمة قضايا النوع في هذه الدول.

وسوف يتناول هذا التقرير عرض لما أحرزته مصر فى مجال تطوير وتوفير إحصاءات النوع الاجتماعى وسد الثغرات السابق وجودها وكذا دعم البناء المؤسسى من اجل إدماج منظور النوع الاجتماعى فى كافة العمليات الإحصائية. هذا بالإضافة الى عرض لاحتياجات مصر لتطوير إحصاءات النوع.

أهداف التقرير :

 

1. عرض للاستراتيجيات والأنشطة الإحصائية المتعلقة بمنظور النوع الاجتماعى والتى تم تنفيذها.
2. الإشـارة الى البناء المؤسسى المسـئول عن توفير إحصاءات النوع الاجتماعى فى مصر.
3. إعطاء فكرة عن كيفية استخدام إحصاءات النوع الاجتماعى فى صياغة السياسات.
4. توضيح الأنشطة والبرامج المتعلقة ببناء القدرات الإحصائية فى مجال إنتاج ونشر إحصاءات النوع الاجتماعى.
5. تحديد آلية التعاون المتوفرة بين مستخدمى ومنتجى البيانات.
6. اقتراح ما يجب عمله لدعم القدرات الإحصائية لإنتاج البيانات الخاصة بالمرأة والرجل وقياس أثر المشاريع والبرامج على أوضاع المرأة فى مصر0

        

 أولا :  الأنشطة والإستراتيجيات الإحصائية والمتعلقة بمنظور النوع الاجتماعي والتى تم تنفيذها:

      1- إصدار: كتاب إحصائى عن المرأة والرجل فى مصر

نظرا لأهمية البيانات والمؤشــرات الخاصة بالنوع الاجتماعي لواضعي السياسات الخاصة بتنمية المرأة كان لا بد من توفير كتاب إحصائي سنوى عن وضع المرأة والرجل يعتمد عليه فى التخطيط والتنفيذ ولذلك صدرت النسخة الأولى من هذا الكتاب عام 1998 ثم تم تحديثه وإصداره مرة أخرى فى عام1999،وعام 2000 بعنوان ” المرأة والرجل فى مصر: صورة إحصائية ” وجارى العمل حاليا لإصداره مره كل عامين بصورة منتظمة حتى يتوفر لدى القائمين على رسم وتنفيذ السياسات التنموية صورة إحصائية كاملة وحديثة باستمرار عن وضع المرأة فى مصر فى الجوانب التعليمية والصحية والعلمية وفى اتخاذ القرار بالإضافة الى وضـع المرأة فى المجالس النيابية والمحلية وغيرها0

 

   2– تم إصدار ورقة بحثية فى المركز الديموجرافى بالقاهرة تحت أسم

         “المرأة : تعليميا وصحيا واجتماعيا وسياسيا “:

        وقد تم توضيح حجم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث فى مصر فى مجالات التعليم والصحة والعمل وفى اتخاذ القرار وفى المشاركة السياسية والاجتماعية وأيضا العنف ضــد المرأة  ( الديب وآخرون 2003) وقد تم نشر هذه الورقة بين الدارسين بالمركز وأيضا واضعي السياسات وتنفيذها فى كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية وكذلك على المنظمات الدولية علما بأن كافه الإحصاءات الواردة فى هذه الورقة البحثية مستمدة من إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبعض المصادر الأخرى0

    3- تم إصدار كتاب عن ” تطور وضع المرأة فى عهد مبارك 1981-2001 “:

قبل المؤتمر الثالث  للمجلس القومي للمرأة ( مارس 2002) طلب المجلس إعداد كتاب وثائقي عن مدى تطور وضع المرأة  فى عشرون عاما من عصر مبارك 1981 – 2001 وقد تم إعداد هذا الكتاب وفيه تم توضيح مدى التطور فى وضـع المرأة فى خلال العشـــرون عاما السابقة ( 1981 – 2001) وما حدث من تقدم فى حجم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث فى مجالات التعليم والعمل والصحة واتخاذ القرار وغيرها كما شمل هذا الكتاب التطور المؤسسي لجميع المجالس والوحدات الخاصة بالمرأة مثل إنشاء المجلس القومي للمرأة وقبله المجلس القومي للأمومة والطفولة وأيضا وحدات المرأة فى كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد التخطيط القومي ووزارة الزراعة ووزارة القوى العاملة والهجرة والصندوق الاجتماعي للتنمية 0 كل هذه الوحدات سواء تنتج بيانات خاصة بالنوع الاجتماعي أو تستخدم هذه البيانات فى إعداد الأنشطة والمشروعات التنموية التي تهدف إلى الارتفاع بمكانه المرأة المصرية 0 شمل هذا الكتاب أيضا جزء عن دور المرأة ومساهمتها فى كافة الوزارات فى مصر كذا الخدمات التي وفرتها كل وزارة  للمرأة لكي تستمر فى عملها بكفاءة وإتقان مثل توفير دور الحضانة والسيارات الخاصة بالعمل وحصول المرأة على نصيبها فى الترقي إلى الوظائف العليا والسفر للخارج والتدريب……الخ.  كما شمل الكتاب أيضا التطور فى الإعلام الموجه للمرأة بصفة خاصة لزيادة  مداركها وزيادة وعيها بما يدور حولها وتشجيعها على المشاركة فى الحياة العملية والسياسية والاجتماعية لبلدها (الديب وآخرون 2002).

4- تم إصدار تقرير عن الأوضاع الإحصائية للمرأة المصرية:

وذلك في إطار مشروع قياس المساواة بين الجنسين بإستخدام الإحصاءات المصنفة حسب النوع الاجتماعي- مشروع اقليمى ( الاردن / سوريا / مصر ) وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الانمائى للمرأة (2004) حيث تسعى المؤسسات الدستورية في مصر وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة وأيضا المنظمات الدولية وخاصة صندوق الأمم المتحدة الانمائى للمرأةUNIFEM   الى تحسين أوضاع المرأة المصرية وتضييق الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في مصر بل وفى العديد من الدول العربية وقد تبنى UNIFEM   العمل على أربعة محاور رئيسيي هامة لتحسين وضع المرأة وهى:

        – الوضع الديموجرافى

        – المرأة والاقتصاد

        – المرأة واتخاذ القرار

        – العنف ضد المرأة

        وذلك بالعمل على دفع المرأة في مسار التنمية حتى تزيد مشاركتها في النشاط الاقتصادى وان تصل الى اعلى المناصب القيادية لاتخاذ القرار وايضا لوقف جميع اشكال العنف ضد المرأة.

5– القيام بأنشطة التدريب لقطاعات هامة من السكان عن مفهوم النوع الإجتماعى وأهميته:

قام المركز الديموجرافى بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بإعداد برنامج تدريبي للقيادات الطبيعية فى جميع المحافظات ( 21 محافظة ما عدا محافظات الحدود) وقد شمل البرنامج والذى يستغرق خمسة أيام تدريب فى كل محافظة التعاريف المستخدمة للنوع الإجتماعى وكيفية إدماج المرأة فى المشروعات التنموية فى مجتمعها وكيفية تغيير نظرة المجتمع بالنسبة لأهمية تعليم وعمل البنت الذى لا يقل أهمية عن تعليم وعمل الولد وأهمية قيام التربية بالمنزل على عدم التفرقة وتحقيق المساواة بين الجنسيين كذلك حث النساء على العمل وانتخاب من يمثلونهن فى المجتمع … الخ وقد استغرق هذا البرنامج التدريبى ما يقرب من عام شمل كل محافظات الجمهورية.

6 – يقوم المركز الديموجرافى بالقاهرة حاليا بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية عن النوع الاجتماعى والتنمية للكثير من القطاعات منها قطاع الأعلام ( مذيعات ومذيعى  التلفزيون والاذاعه والصحافة ) لتعريفهم بمفاهيم النوع الاجتماعي وأهمية البعد عن تنميط دور المرأة Stereotyping فى الأنشطة الخاصة بالمنزل وتربية الأطفال فقط مقابل التركيز على دور الرجل فى العمل والإنتاج خارج المنزل.

7- ضم البرنامج التعليمى لطلبه الدبلوم الخاص بالمركز الديموجرافى بالقاهرة موضوع عن المرأة والتنمية والفروق حسب النوع Women Development and Gender Issues

ويشمل هذا المنهج عرض للمفاهيم والتعاريف المستخدمة للنوع الاجتماعى ويوضح أهمية إدماج المرأة فى برنامج التنمية وتضيق حجم الفجوة النوعية بين الذكور والإناث فى العالم ويشير حجم هذه الفجوه الى مدى تقدم الدولة واتساعها يشير الى ان الدولة إحدى الدول النامية أو الأقل تقدما. هذا الى جانب اقتراح للعديد من السياسات والبرامج التى يمكن تنفيذها للارتقاء بأوضاع المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين .

8- عقد ورشة عمل لبناء قدرات قيادات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء في مجال إنتاج البيانات الإحصائية المصنفة حسب النوع الاجتماعى (ديسمبر 2003)

التى قامت بتنظيمها وحدة المرأة والطفل والنوع الاجتماعى بمركز الأبحاث والدراسات السكانية بالجهاز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائى للمرأة (UNIFEM) واستهدفت المديرية في الصف الأول والثاني لزيادة قدراتهم على جمع وإنتاج ونشر بيانات النوع الاجتماعى.

9-قامت وحدة المرأة والطفل والنوع الاجتماعي بمركز الأبحاث والدراسات السكانية بمراجعة جميع مخرجات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (78 نشرة سنوية ونصف سنوية بالإضافة الى نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والتعداد الاقتصادي ونتائج المسوح الميدانية مثل مسح العمالة بالعينة، والدخل والإنفاق) للتأكد من تضمينها للنوع الاجتماعي والخروج ببعض التوصيات للاستفادة من البيانات المتاحة في إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي.

ثانيا : الجهة المؤسسية المسئولة عن إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعى فى مصر:

يعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهة المسئولة عن جمع وإصدار البيانات بكافه أشكالها فى مصر. ونظرا لأهميه توفير إحصاءات عن النوع الاجتماعي تم إنشاء وحده بحوث فى مركز الأبحاث والدراسات السكانية بالجهاز تحت مسمى وحده المرأة والطفل فى عام 1987 وقد تم تغير اسمها فى عام 1996 الى وحدة المرأة والطفل والنوع الاجتماعي لتقوم بجميع الأنشطة الإحصائية التى تتعلق بإصدار بيانات عن النوع الاجتماعي فى مصر. بما في ذلك الاستجابة الى طلبات الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالمرأة لحصولها على البيانات المطلوبة ومن هذه الجهات ما يلى:

1. المجلس القومى للمرأة
2. المجلس القومى للأمومة والطفولة
3. وزارة العمل والهجرة
4. وزارة التربية والتعليم
5. وزارة التخطيط القومى
6. وزارة التعليم العالى
7. وزارة الشئون الاجتماعية
8. الصندوق الاجتماعى للتنمية
9. المجلس القومى للسكان

ومن الهيئات الدولية :

ESCWA    اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا

 UNDP       صندوق الأمم المتحدة الانمائى

 UNFPA    صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية

 UNICEF  صندوق الأمم المتحدة للطفولة

 UNIFEM   المشروع الانمائى للمرأة

 

ثالثا : كيفية استخدام إحصاءات النوع الاجتماعى فى صياغة السياسات ومراجعه تنفيذها :

أولا بالنسبة للخطه الخمسية الرابعة ( 1997 – 2001 ):

بناء على الدراسات المتعددة وإنشاء العديد من الوحدات الخاصة بالنوع الاجتماعى فى الوزارات والأجهزة المعنية ودورها فى لفت انتباه المسئولين الى دور المرأة فى المجتمع فقد تم إدخال مكون للمرأة فى الخطة الخمسية الرابعة 1997 – 2001 وقد شملت الخطة مجموعه من السياسات العامة التي تعطى عناية خاصة للمرأة لتوفير الإمكانيات المناسبة لها.ولكن بالنزول الى مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي وجد أن المرأة قد اختفت من قائمة الإجراءات التنفيذية للقطاعات المختلفة ويصل هذا التلاشى الى ذروته عندما نتعرض  إلى المشروعات فى الخطة.

 

     2– بالنسبة للخطة الخمسية الخامسة ( 2002 – 2007 ) :

       عند إصدار الخطة الخمسية الخاصة بالفترة (2002 – 2007) قام المجلس القومي للمرأة بدورا فعالا لتضمين هدف إستراتيجي بالخطة فى إدماج المرأة فى المجرى الرئيسي للتنمية وذلك عن طريق إدماجها فى الخطة على المستوى القومي والقطاعي والإقليمي والمحلى وعلى صعيد الأهداف والسياسات وأيضا البرامج التنموية.

 

3–إعداد الخطة القومية للنهوض بالمرأة والصادرة عن المؤتمر الثانى   

     للمجلس القومى للمرأة 13 – 15 مارس 2001 والتى تضمنت

    الأهداف التالية:

أ- التمكين الاقتصادى :       

• الحد من ظاهرة تأنيث الفقر ، مساندة المرأة الفقيرة فى القطاع غير الرسمى
• والمرأة الريفية وبالأخص المرأة المعيلة للأسرة.
• رفع القدرة التنافسية للمرأة فى سوق العمل فى ظل اقتصاديات السوق والخصخصة والعولمة.
• تخفيض معدلات بطالة الإناث.

ب – التمكين السياسي :

• تعظيم المشاركة السياسية للمرأة استكمالا لمسيرة الديموقراطية.
• تعظيم مشاركة المرأة فى الحياة العامة ، وتواجدها فى مواقع اتخاذ القرار.
• خلق جيل من القيادات النسائية.
• زيادة درجة الانتماء للوطن والاعتزاز بالهوية الحضارية المصرية.
• §        رفع مستوى ادارة شئون الدولة والمجتمع.

ج – التمكين القانوني :

• §        محو الأمية القانونية للمرأة المصرية بكل فئاتها.
• التصدى لظاهرة العنف ضد المرأة.

د-  التمكين المؤسسي :

• تقوية البنية الأساسية للمنظمات والهيئات التى تعمل فى مجال النهوض بالمرأة.
  • تفعيل دور المجلس القومى للمرأة وفروعه فى المحافظات.
  • أن يصبح المجلس القومى للمرأة المرجع الأساسى للدراسات العلمية عن المرأة المصرية.
  • بناء القدرات للقوى البشرية العاملة فى مجال النهوض بالمرأة.
  • خلق آلية وشبكة اتصال بين واضعى السياسات الخاصة بالمرأة والمسئولين عن التخطيط فى القطاعات المختلفة.( إنشاء مكاتب اتصال/ وحدات للمرأة فى الوزارات المختلفة ).

هـ- إدماج المرأة فى القطاعات المختلفة مثل:

      الصحة والسكان والبيئة، التعليم والتدريب،  الشئون الاجتماعية، العمل، المرأة الريفية،

       الإعلام، التشريع، المشاركة السياسية.

 

رابعا: الأنشطة والبرامج المتعلقة ببناء القدرات الإحصائية فى مجال إنتاج ونشر إحصاءات النوع الاجتماعى :

يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ( مركز الأبحاث والدراسات السكانية) بإيفاد العاملين بوحدة المرأة والطفل والنوع الاجتماعى للعديد من الدورات التدريبية على النوع الاجتماعى سواء داخل جمهورية مصر العربية وتقوم بها جهات أخرى مثل وحدة النوع الاجتماعى والتنمية بمعهد التخطيط القومى أو خارج الجمهورية عن طريق إرسالهم الى الندوات والمؤتمرات الخاصة بالنوع الاجتماعى والتى تنظمها بعض المنظمات الدولية مثل UNIFEM/UNFPA/ESCWA وذلك للدراسة والتعرف على الأساليب الجديدة المستخدمة في إعداد الاحصاءات حسب النوع الاجتماعى وأيضا كيفية المساهمة فى إعداد المشروعات والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بالمرأة المصرية.

 

خامسا:آلية للتعاون تجمع بين مستخدمي ومنتجي البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي:

 

        حتى الآن غالبا ما يجتمع مستخدمى ومنتجى البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعى من خلال الندوات والدورات  التدريبية والمؤتمرات المحلية والدولية لتبادل الآراء ووجهات النظر هذا بالاضافه الى ما تطلبه الجهات المستخدمة للبيانات تحديدا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (وحده المرأة والطفل والنوع الاجتماعى) حيث تقوم الوحدة بتقديم البيانات المطلوبة فورا.ولكن لا توجد آلية محددة حتى الآن لتوفير التعاون المستمر بين مستخدمى ومنتجى البيانات.

سادسا : بعض التوصيات لدعم القدرات الإحصائية لانتاج البيانات الخاصة بالمرأة والرجل وقياس اثر المشاريع والبرامج على أوضاع المرأة فى مصر:

 

1. زيادة الدورات التدريبية للعاملين بالوحدة وأيضا مسئولى جمع وإصدار البيانات فى جهاز الإحصاء ككل وليس العاملين بوحدة النوع الاجتماعى فقط حتى يمكن  استثارة الوعى بأهمية جمع البيانات ونشرها على مستوى النوع الاجتماعى.
2. العمل على توفير الدعم اللازم لاجراء بعض المسوح المتخصصة التى تغطى المؤشرات التى لايتوافر عنها اى بيانات مثل Time- Use  Survey  ومسح عمالة الاطفال.

الصعوبات التي تواجه إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي فى المجالات المختلفة:

        لتحديد وضع المرأة المصرية وقياس ما يطرأ عليه من تغير يلزمنا توفير عدة مؤشرات إحصائية لقياس هذا التغير والتقدم فى وضع المرأة وتنقسم هذه المؤشرات الى:

1. مؤشرات ديموجرافية سكانية.
2. مؤشرات تعليمية.
3. مؤشرات صحية.
4. مؤشرات متعلقة بسوق العمل.
5. مؤشرات تتعلق باتخاذ القرار على كافه المستويات.
6. مؤشرات تتعلق بالمشاركة السياسية.
7. مؤشرات تتعلق بقياس العنف ضد المرأة.

وسوف نعرض الصعوبات المتعلقة بكل مجموعة من المؤشرات فيما يلى:

أولا: المؤشرات السكانية والديموجرافية:

فى الحقيقة ان كل المؤشرات السكانية والديموجرافية  لا تواجه ايه صعوبات لتوفيرها، فلدينا قاعدة عريضة من البيانات من واقع التعدادات والإحصائيات الحيوية وبحوث العمالة بالعينة ولا يعوق توفير هذه المؤشرات شىء الا فيما يخص:

مؤشر نسبة النساء اللائى يعلن اسر:

فى الحقيقة انه حتى الآن نحصل على هذا  البيان من واقع بحوث ميدانية تقوم خصيصا بهدف توفير هذا البيان فى حين أننا يمكن  ان نحصل عليه كل عام من جميع البحوث الأسرية إذا تم تبويب جميع البيانات حسب نوع رب الأسرة. بالتالى تتوفر لنا بيانات عديدة ومتتالية عن حجم خصائص الأسر التى تعولها امرأة.

ثانيا: مؤشرات التعليم:

تتوفرلدينا اغلب مؤشرات التعليم ولكن هنالك بعض الصعوبات مثل:

1- بالنسبةلحساب معدلات القيد الصافية

حيث لابد وان تتوفر لنا أعداد المقيدين بالتعليم حسب نوع التعليم حسب احاد سن المقيد بالتعليم وحسب النوع وهذا يتطلب بإستمرار الاتصال بوزارة التربية والتعليم وطلب إعداد المقيدين بمفرادات آحاد السن وهو لا ينشر فى الكتب الإحصائية للوزارة ولكن يتم ذلك الحصول عليه باستمرار عن طريق العلاقات  الشخصية.

2- بالنسبة لمعدلات القيد بالجامعة

             لم يتم الاتفاق حتى الآن على الشريحة العمرية المفروض ان تكون للطلبه المقيدين بالجامعة حتى يتم حساب معدلات القيد للشريحة العمرية التى يجب ان يشملها التعليم الجامعى، لذلك تحسب نسب المقيدين بالجامعة للذكور والإناث وحسب الجامعة والكلية ونوع التعليم دون حساب معدلات قيد سواء صافيه أو إجمالية.

3- بالنسبة للتسرب من مراحل التعليم المختلفة:

         بالطبع لابد من حساب التسرب بتتبع فوج دراسى حتى نهاية المرحلة وليس حساب التسرب السنوى ويتم ذلك من واقع دراسات معينه وليس بصفة دائمة. فمثلا قامت وزارة التربية والتعليم بحساب التسرب فى التعليم  الأساسي لفوجين دراسيين أحدهما دخل المرحلة الاساسية عام 90/91 والاخر دخل المرحلة فى عام 91/92 على ان يتم تتبعها حتى نهاية المرحلة والتى انتهت الأولى فى عام 98/99 والأخرى فى عام 99/2000. وقد كانت النتائج على درجة كبيرة من المعقولية والقبول ولكن لم تتكرر هذه الدراسات بعد ذلك. ونحن نرغب فى استمرار هذه الدراسات التى تتعلق بحساب التسرب بتتبع فوج دراسي وليس حساب التسرب سنويا.

ثالثا:  مؤشرات الصحة:

            توفر وزارة الصحة وكذا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تعتبرأداة جيده جدا لحساب أوضاع المرأة  الصحية ولكن هناك مشكلات يمكن حصرها فيما يلى:

1- من المهم توفير بيانات عن سوء التغذية بين الأطفال حسب آحاد السن وليس لكل الأعمار تحت سن خمس سنوات مع بعضها لان هذا البيان يطلب من الجهات الدولية كثيرا .

  2-   ازالة التضارب بين معدلات الوفيات بين وزارة الصحة ونتائج المسح الديموجرافى المصرى ويمكن حل هذه المشكلة بدراسات عن نسبة قصور التسجيل. حيث تمت محاولات تقدير لقصور التسجيل فى إحصاءات وفيات الأطفال بصفة خاصة تحت سن سنه وقد كانت آخر دراسة تمت فى هذا الخصوص هى دراسة تم أعدادها لمجلس السكان الدولى فى عام 1992 من واقع بيانات تعداد 1986 والإحصاءات الحيوية لنفس السنة وتطبيق أسلوب تراسل (1981) والتى أوضحت ان نسبة قصور التسجيل للأطفال قبل سن سنه تبلغ 16% ولكنها تختلف بشدة حسب النوع وأيضا حسب المحافظة وكذلك حسب محل الإقامة ( حضر/ ريف ) لكل محافظة (الديب ، بثينه 1992). والمطلوب توفير تمويل لقيام دراسات أخرى مشابهة حديثه. فإذا ما تم تقدير نسبة قصور التسجيل بدقة وخاصة بين وفيات الأطفال الرضع فى الشهر الأول وفى السنة الأولى يمكن تصحيح معدلات وفيات الرضع الواردة من وزارة الصحة حتى تصل الى نفس المعدلات التى تصدر عن البحوث الميدانية بالعينة.

3-   هناك أيضا مشكلة فى تقدير عدد القائمين بتقديم الخدمات الصحية فى مصر حيث يتوفر لدى الوزارة فقط الأطباء والممرضات والصيادلة … الخ العاملين فى وزارة الصحة فقط ولا يوجد حصر للقطاع الخاص لذلك فعند حساب معدل عدد السكان لكل طبيب أو ممرضه …الخ يلاحظ قصوره بشده فيما يتعلق ببيان الوزارة عن ذلك المعدل الذي  يرد فى مختلف المراجع الدولية عن  المؤشرات الإحصائية الخاصة بالصحة فى مصر مثل تقرير التنمية البشرية الدولي أو الكتاب الإحصائي أو الديموجرافى الدولي.

ويمكن الحصول على هذا البيان من واقع بيانات تعداد 2006 وعمل التقديرات اللازمة للسنوات البينية.

رابعا: مؤشرات العمالة:

        توفر التعدادات السكانية وأيضا بحوث العمالة بالعينة مؤشرات عن مدى مساهمة المرأة فى القطاع الاقتصادي وخصائصها ومعدلات البطالة وخلافه.

        ولكن لابد من لفت نظر الباحثين والمتخصصين فى مجالات بحوث المرأة بضرورة الاعتماد على نتائج بحوث العمالة بالعينة لمعرفة مساهمة المرأة فى النشاط الاقتصادي لان بحوث العمالة بالعينة بها عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات والتى تساعد على تقصى عمالة المرأة اكثر مما يوفره أسئلة التعدادات المحدودة.

ومع ذلك : يمكن الحصول على بيانات اكثر دقه عن عمالة المرأة عن طريق تخصيص استمارة للمرأة وحدها يتم استفاؤها مع الاستمارات الأخرى الخاصة بالعمالة بالعينة، هذه الاستمارة يتم استفاؤها بمعرفة المرأة نفسها وتشمل على أسئلة كثيرة أخرى بجانب سؤالها عن مدى مساهمتها فى النشاط  الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي أيضا مثل:

من الذي شجعها على العمل؟

هل هناك شعور بتفرقة بينها وبين زملاؤها الرجال فى كافه المزايا مثل الترقي أو  الأجر أو المزايا العينية أو السفر للخارج أو الدراسة والتدريب ؟

كيف يتم التصرف فى دخلها من  العمل؟

           نسبة ما ينفق على الأسرة والأطفال من دخلها؟

هل من حقها الادخار باسمها؟

هل من حقها شراء ذهب أو أشياء ثمينة من دخلها ومدى إمكانية اتخاذ قرار بشأن ذلك بمفردها؟

وقد يتم ذلك من خلال تجربة وضع استمارة صغيرة  لا تتعدى صفحه واحدة أو صفحتين مع بحوث العمالة بالعينة.  وأيضا العمل على أن تشمل جداول نشرة إحصاءات العمالة بالعينة جداول أكثر تفصيلا بالنسبة للجزء الخاص بالعمالة خارج المنشآت والتي تمثل القطاع غير رسمي لمعرفة موقع وخصائص عمالة المرأة فى هذا القطاع.

وبالنسبة لعمالة الاطفال:

يتوفر لدى الجهاز بعض بيانات عن عمالة الأطفال حسب النوع من واقع بحوث متخصصة عن عمالة الأطفال كان آخرها ما أجراه الجهاز بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة فى عام 2001 وقد وفر هذا البحث بيانات مستفيضة عن عمالة الطفلة فى مصر.

 

خامسا: مؤشرات المشاركة فى إتخاذ القرار:

        وتشمل:

المشاركة فى اتخاذ القرار داخل الأسرة وهى بيانات متوفرة من خلال المسح الديموجرافى الصحى منذ عام 1988.

المشاركة فى اتخاذ القرار فى العمل حيث تم اعتبار  وظيفة مدير عام فأعلى هى وظائف فى موقع إتخاذ القرار وهى متوفرة  لدى الجهاز بالنسبة للوظائف الحكومية والقطاع العام وقطاع الإعمال.

ولكن ينقصنا:

وظائف اتخاذ القرار فى القطاع الخاص حسب النوع وعدد صاحبات المشروعات وخصائصهن فى مقابل الذكور ونوع هذه المشروعات الخاصة بالمرأة مقابل الرجل…الخ.

نظرا لاننا ليس لدينا تفاصيل كافية عن القطاع غير الرسمى فلا يوجد اى مؤشرات عن مشاركة المرأة فى اتخاذ القرار فى ذلك القطاع.

سادسا: مؤشرات المشاركة السياسية:

        رغم ان لدينا بيانات عن:

        أ – عدد ونسبة الناخبات اى من لهن صوت  انتخابي.

        ب-عدد ونسبة المعينات والمنتخبات فى كل من مجلس الشعب والشورى والمجالس

           المحلية والنقابات المهنية وغيرها.

 

إلا إننا ينقصنا:

1-  بيانات عن مدى مشاركة المرآة فى المناقشات داخل المجالس المختلفة وعند أعداد الكتاب الخاص بالأوضاع الإحصائية للمرأة المصرية والذي تم نشره فى مارس 2004 بالتعاون مع منظمة UNIFEM والمجلس القومى للمرأة. فقد تم الاعتماد على نتائج دراسة خاصة قامت بها إيمان عبد الرحمن وعلى  الصاوي عام 2002 عن ” فعالية أداء المرأة فى البرلمان فى الدور الأول للمجلس 2000/2001 والدور الثانى 2001/2002″.

        وبالطبع ما لم يحاول أحد الباحثين الإطلاع على مضبطة مجلس الشعب والشورى ومعرفة مدى مشاركة  المرأة فى المناقشات الدائرة داخل هذه المجالس لن يتوفر لنا اى معلومات عنها.

2- بيانات خاصة بمدى مشاركة المرأة فى مجالس  إدارات جميع النقابات المهنية واتحادات العمال والغرفة التجارية ورابطة رجال الأعمال وغيرها من المنظمات والمطلوب معرفة دور المرأة منها – حيث يتوفر لدينا فقط عدد المقيدين والمقيدات فى النقابات ومع ذلك هناك بعض النقابات مثل نقابة التجاريين لا تعطى البيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مقسم الى ذكور وإناث وانما لا تزال حتى عام 2003 تعطى البيان لإجمالي أعضاء النقابة دون تفصيل حسب النوع.

3- عدد المنظمات غير الحكومية مقسمه حسب الأنشطة وعدد عضوات وأعضاء مجلس الإدارة على أساس انهم متخذي القرار بالنسبة لهذه المنظمات.

4-  مطلوب أيضا توفير بيانات دائمة عن عدد أعضاء الأحزاب المختلفة فى مصر مقسمه حسب النوع لمعرفة دور المرأة فى هذه الأحزاب. علما بأننا عند أعداد كتاب الأوضاع الإحصائية للمرأة المصرية عام 2002أيضا تم الاعتماد على دراسة ميدانيه قام بها المركز المصري لحقوق المرأة عن انتخابات مجلس الشعب عام 2000   .

سابعا: مؤشرات قياس العنف ضد المرأة:

 

       تتوفر إحصاءات عن العنف ضد المرأة ( فى إطار الأسرة ) مثل الختان والزواج المبكر من واقع سلسلة البحوث الخاصة بالمسح الديموجرافى الصحى ولكن بالنسبة لضرب الزوجات لم يصدر الا مرة  واحدة وفى عام 1995 وبعد ذلك تم حذف هذا الجزء من هذا المسح حتى عام 2005.

1- بالنسبة للتحرش الجنسي أو الاغتصاب فإن اقل القليل هو ما يصل الى الشرطة ويسجل وبالتالي يصدر ضمن إحصاءات وزارة الداخلية وهو لا يتعدى 2% من كافة الجرائم الخاصة بهذا النوع من الجرائم ذات الحساسية الشديدة.

2- بالنسبة للعنف ضد المرأة وتنحيتها عن مراكز  السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فلا يوجد دراسات خاصة بهذا الموضوع الا فى بعض الحالات النادرة والتى تحاول دراسة اى شكل من أشكال التمييز ضد المرأة فى عملها مثل بحث العمالة بالعينة فى مصر عام 1988 والذي اظهر ان هناك تمييز بين  الرجل المرأة فى مصر فى الأجر وفى الترقي وفى التدريب وفى السفر للخارج ويزيد هذا الفارق فى الحضر عن الريف وفى  القطاع الخاص عن القطاع العام والحكومي.

التوصيات

• ضرورة التأكيد على الجهات المعنية بالإحصاءات على أهمية توفير هذه الإحصاءات على أساس النوع الاجتماعي.
• ضرورة الاتفاق على توحيد المؤشرات التي يمكن من خلالها الوقوف على حجم الفجوة النوعية في مختلف البلدان العربية وكيفية مواجهتها.
• عقد المزيد من الندوات وورش العمل المشتركة بين البلدان العربية للوقوف على الوضع الحالى لكل من المرأة والرجل في هذه البلدان.
• وعرض تجارب البلدان العربية المشاركة في الندوات بالنسبة لكيفية مواجهه الفجوة النوعية والعمل على تضيق هذه الفجوة وذلك بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة.
• ضرورة العمل على إنشاء وحدات خاصة لاحصاءات النوع في الجهات المنتجة للإحصاءات تكون لها السلطة في تغيير اسلوب جمع البيانات بما يخدم قضية النوع.
• وبالتالي نوصى بالعمل على إنشاء وحدة إحصاءات النوع مستقلة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره الجهة الرئيسية لجمع ونشر البيانات بجمهورية مصر العربية. على ان تكون لها سلطة التدخل في تغيير تصميم استمارات وأسلوب جمع البيانات بما يوفر الإحصاءات التي تخدم قضية النوع وذلك أسوة بوحدة النوع الاجتماعي التي تم إنشائها بالمعهد القومى للتخطيط الذي يعتبر من الجهات المستخدمة للبيانات.
• ان إنشاء موقع اقليمى على شبكة الانترنت عن إحصاءات النوع الاجتماعي سوف يكون له اثر كبير في تدعيم التعاون القائم بين البلدان العربية في هذا الشأن. ومن المقترح ان يكون الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء هو الجهة المسئولة عن إمداد هذا الموقع بالبيانات والاحصاءات المطلوبة على ان يكون ذلك من اختصاص وحدة احصاءات النوع بالجهاز بعد إنشائها.

 

 

 

 

 

 

المراجع

 

 

• البرعى، نجاد (1997، 2000، 2005)” تقييم أداء المرأة فى مجلس الشعب، شروق عام على العمل البرلماني” مؤتمر تخصيص تقاعد للنساء الهياكل المنتخبة، جماعة تنمية الديموقراطية.

• الديب وآخرون (2003) ” المرأة فى مصر- ديموجرافيا  واجتماعيا  واقتصاديا وسياسيا” المركز الديموجرافى بالقاهرة.

• الديب وآخرون (2002) ” تطور أوضاع المرأة فى عهد مبارك (1981- 2001)” المجلس القومي للمرأة.

• الديب بثينة (1992)” تقييم لقصور تسجيل وفيات الأطفال الرضع فى مصر” مجلس السكان الدولي.

• ·        الزناتى  وآخرون – المسح السكاني الصحي 1992، 1995، 2000، 2005.