الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة تقرر إرجاء تعيين المرأة قاضية

والمركز المصري لحقوق المرأة يدعوا المنظمات الحقوقية لإجتماع يوم 10 مارس

بيان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
انعقدت اليوم الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة بحضور 319 مستشار ليس من بينهم أى عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بموافقة 317 مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.

وتعد هذه الجمعية هى الجمعية العمومية” الثانية” خلال خمسة عشر يوما حيث انعقد الجمعية الاولى فى 15 فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، وبعدها انعقد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بملس الدولة فى 22 فبراير وانحازت الاغلبية إلى تنفيذ قرار جمعية 15 فبراير، فقام رئيس المجلس فى نفس اليوم باصدار قراره رقم 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيته من خريجى وخرجات دفعات 2008 – 2009 بما يفيد المضى قدما فى اجراءات تعيين المرأة قاضية وهو ما اعتبره أعضاء المجلس عدوانا على قراراتهم وانفرادا من رئيس المجلس فدعوا لهذه الجمعية.

كما سيعقد نادى قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية فى الساعة السادسة مساء هذا اليوم لمناقشة هذا الامر أيضا ، ومن الجدير بالذكر أنه نادى مشهر وفقا لقانون الجمعيات الاهلية.

وعلى صعيد آخر تحددت جلسة 6 ابريل القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنا على قرار الجمعية العمومية الطارئة والتى انعقدت فى 15 فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، والمركز يؤكد على استمراره فى دعواه القضائية وأنه سوف يقوم فى أول جلسة بتعديل الطلبات باضافة طلب جديد بالطعن على قرار الجمعية العمومية التى انعقدت اليوم أيضا ، وفى هذا الاطار يدعوا المركز المنظمات الحقوقية لتشكيل هيئة دفاع واحدة لتبنى هذه القضية دفاعا عن حق المرأة فى العمل وتولى منصب القضاء ومساواتها مع الرجل وذلك يوم الاربعاء الموافق 10 مارس الساعة الثانية ظهرا بمقر المركز الكائن 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع.