«الدستور الموازية» توصى: «العدالة الانتقالية» بدلا من «العزل».. وكوتة للمرأة والأقباط

قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن فكرة إنشاء لجنة شبابية لإعداد الدستور جاءت تعويضاً عن القصور فى لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، التى لم يكن بها تمثيل حقيقى للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة تتكون من عدد من الشباب المنتمين لتيارات سياسية وحزبية مختلفة.

وأضافت «زيادة»، خلال مؤتمر عرض التقرير الختامى للجنة، مساء الثلاثاء، أن اللجنة الموازية استغرقت شهرا، واستحدثت مادتين فى باب «الأحكام العامة والانتقالية»، الأولى: هى إلغاء المادة (232) من دستور 2012، المعطل، الخاصة بالعزل السياسى، مع النص على «إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى»، على أن يكون لها الاختصاص، دون غيرها، فى الفصل فى أحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمى للنظامين السابقين.

وأشارت إلى أن المادة الثانية التى تم استحداثها تنص على ضرورة تخصيص كوتة للمرأة والأقباط والشباب، دون سن الخامسة والثلاثين، فى الانتخابات البرلمانية، لمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة ومثلها للأقباط والشباب كل على حدة. وأوضحت أن هناك تعديلا على المادة (72) من باب «سيادة القانون»، الخاص بالمحاكمات العسكرية، نصّ على «ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة، ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط».

وأعلنت «زيادة» أن هناك ترحيبا من لجنة «الخمسين» بتوصيات اللجنة الشبابية الموازية، ومن المقرر عقد جلسة استماع، خاصة بباحثى المركز مع اللجنة، مساء الأربعاء.

وفى نهاية المؤتمر، تمت مناقشة حرية تداول المعلومات والحريات الإعلامية، وقال تامر مجدى، مراسل قناة «المحور»، إن حرية تداول المعلومات داخل وزارة الداخلية تعد من أصعب الأشياء، وتعتمد بشكل أساسى على الجهاز الإعلامى، مشيرا إلى أن التعامل الأمنى هو العنصر الأهم فى فكرة الإفصاح عن المعلومة.

وقال زكى القاضى، محرر عسكرى، إن الاهتمام بالشأن العسكرى بدأ، بعد ثورة يناير، لكن حرية تداول المعلومات تتم فيه بشكل روتينى.