أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة باستحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاه طالما لم يتزوج بعدها اعتباراً من 24 ديسمبر 2006 ولا يسري على المتزوجين بأكثر من واحدة قبل هذا التاريخ.
يرسخ هذا الحكم لمبدأ المساواة في الحقوق بين الزوجين، وهو ما نتمنى أن يمتد لباقي الحقوق في العلاقة بين الزوجين.
“إذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة, فليس من العدل أن يستفيد بمعاشها لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا”.