السفيرة منى عمر: حكم «الإخوان» كان ردة على تقدم المرأة.. ووضعها لم يتحسن

احتلالها الصفوف الأولى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وطوابير الاستفتاء الحاشدة التى رجحت كفة «نعم» للدستور، جعل المرأة تعيد تقييم تجربة مشاركتها الفعالة فى سنوات الثورة الثلاث، من هذا المنطلق نظمت الدائرة المستديرة ندوة بعنوان «بين جيلين»، بين السفيرة منى عمر وأميرة فاروق عن دور المرأة بعد الثورة.

الندوة التى أدارتها الإعلامية سهير المصادقة، ألقت الضوء على فترات عمل المرأة بالسياسة وتعرضها للظلم المجتمعى للتفرقة بينها وبين الرجل، من حيث الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية وهو ما أطلقن عليه «الثقافة الذكورية»، بحسب تعبير السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة.

وعرضت عمر خلال الندوة بعض الإحصاءات الصادرة مؤخرا من جهات رسمية بخصوص وضع المرأة المصرية بعد الثورة، إذ قالت إن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المقبل لا تتعدى الـ2%، فضلا عن تقرير إحدى المنظمات بشأن العنف ضد المرأة، والذى قدّر تعرض أكثر من 60% للعنف الأسرى داخل المجتمع، فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة التحرش الجسدى إلى 31%، وتصنيف مصر فى المركز الثانى بعد أفغانستان فى التحرش الجنسى، مرجعة ذلك إلى الانفلات الأمنى وضعف التشريعات وتطبيقها.

وعن دور المرأة فى عهد الإخوان، قالت إن حكم الجماعة كان بمثابة الردة على تقدم المرأة نحو حصولها على حقوقها كاملة، لكنها أكدت فى الوقت ذاته، أن الحال لم يختلف كثيرا فى حكومة 30 يونيو، فجاء تمثيل المرأة فى لجنة الخمسين ضعيفا.

القيادية بـ«القومى للمرأة» تحدثت أيضا عن مكتسباتهن من الدستور الجديد من خلال إقرار المجلس هيئة مستقلة، ومنح المرأة 25% من عدد المقاعد فى المجالس المحلية، ما يعادل 15 ألف سيدة فى جميع المحافظات، لافتة إلى أن المجلس بدأ فى تنفيذ حملة تمثيل المرأة، لتأهيل الراغبات فى الترشح لخوض انتخابات المجالس المحلية.

«استغلال دون استحقاق» بهذه العبارة لخصت الاعلامية الشابة أميرة فاروق، عضو اللجنة الوطنية، دور المرأة فى الحياة السياسية بعد الثورة، إذ إنها ترى ان تقدير قيمة المرأة يزداد مع قرب الانتخابات والدعوة للصناديق فقط، لكونها الوجه المضىء فى الثورة والاستفتاءات.

وعلى الرغم من اعترافها بأن انضمام المرأة لأحزاب ما قبل وما بعد الثورة ساهم بشكل كبير فى دفع العناصر النسائية للعمل السياسى، إلا أنها أكدت ان المرأة غير مدونة فى الحياة السياسية بشكل أساسى، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأى اكدت عدم جاهزية المرأة على منافسة الرجل فى العمل السياسى.

ولفتت فاروق إلى أن عدم إقرار كوتة للمرأة فى الدستور الجديد سيزيد من صعوبة الاستحقاق المقبل بالنسبة للسيدات، خاصة مع الثقافة السائدة فى المجتمع بعدم تفضيل ترشح المرأة لمناصب ذات قيمة، مستشهدة بتطبيق بعض الهيئات قاعدة» الأماكن المحرمة» ومنها قرار مجلس الدولة باقتصار العضوية على القضاة وعدم قبول عضوية القاضيات به.