الشروق: مشروع قانون لتجريم العنف الجنسي يساوي بين الرجال والنساء

الشروق
كتبت صفاء عصام الدين
أطلقت قوة العمل الخاصة بمناهضة العنف الجنسي، مشروع تعديل قانون العقوبات في المواد الخاصة بالعنف الجنسي، وتستبدل التعديلات، التي أعلنتها قوة العمل في مؤتمر صحفي، عبارة “هتك الأعراض وإفساد الأخلاق” الموجودة في الباب الرابع من قانون العقوبات بعبارة “الجرائم الجنسية”.

وتقترح التعديلات عقاب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وإذا كان مرتكب الجريمة مِنْ مَنْ له سلطة على المجني عليه، أو كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد.

ويُعرّف التعديل الذي تتبناه قوة العمل المكونة من 23 جمعية أهلية الاعتداء الجنسي بأنه “كل فعل مخل بالحياء يتعرض له جسم المجني عليه بغير رضاه ولا يصل إلى حد الاغتصاب”.

ويطالب التعديل بمعاقبة الجاني على هذه الجريمة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وإذا كان الجاني مِنْ مَنْ له سلطة على المجني عليه يعاقب بالسجن المشدد 5 سنوات.

واهتم مشروع التعديلات بالأطفال الذكور والإناث مقترحا عقاب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكر أو أنثى بالسجن المشدد حتى لو كان الاعتداء برضاء المجني عليه.

أما التحرش الجنسي فعرّفه بأنه “أفعال تتم عن طريق التتبع والملاحقة واستخدام ألفاظ مباشرة أو غير مباشرة، جنسية أو خادشة للحياء، عبر الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل التي تحمل صورًا أو نقوشًا”.

وتقترح التعديلات عقاب المتحرش بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنية، ولا تتعدى 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وإذا كان المتحرش من المتولين تربية المجني عليه أو له سلطة عليه، يكون الحبس وجوبيًّا.

وتقترح قوة العمل إضافة مادتين جديدتين في قانون العقوبات تعاقب بالسجن المؤبد كل من اغتصب طفلاً ذكرًا أو أنثى، ولا يعتد برضاء المجني عليه.

وقالت ناوله درويش، رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة، خلال المؤتمر الصحفي: إن “قوة العمل التي بدأت عملها منذ عام 2008 فكرت في سد الثغرات القانونية التي لم تعد تناسب هذا الزمان فيما يخص جرائم العنف الجنسي”.

أشارت إلى تكرار حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحرش بالعاملات في المصانع والناشطات في المظاهرات، وأكدت أن التعديلات المقترحة تؤكد على المساواة بين الرجال والنساء الذين يتعرضون للعنف الجنسي.

وطالبت المذكرة الإيضاحية المشرع المصري بتعديل القانون الجنائي الحالي الذي يميز دون مبرر بين الرجل والمرأة في جريمة الاغتصاب، بحسب تعبير المذكرة،
التي أضافت أن “الرجل الذي يتعرض للاغتصاب لا يجد حماية بموجب القانون الحالي الذي يجرم مواقعة الأنثى فقط، فيعاقب الجاني بتهمة هتك العرض وليس الاغتصاب وتطبق عليه عقوبة أقل”.

يُذكر أن المركز المصري لحقوق المرأة سبق وقدم مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي، كما أعد المجلس القومي لحقوق المرأة مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر كان قد تقدم به النائب السابق، محمد خليل قويطه.

رابط الخبر