الصحفية السودانية لبنى الحسيني في حوار خاص

لبني الحسيني

سأوجه الدعوة للترابي في الجلسة القادمة ليشرح مواصفات الزيّ الذي يتنافى مع الآداب العامة تبعا للشريعة الإسلامية.
لبنى الحسيني في تصريح خاص للمرأة الجديدة

.. وظيفة الحكومة هي إدخال المرضى المستشفيات وإدخال الأطفال المدارس وليس إدخال النساء الجنة

.. ليتني كنت مستهدفة .. ولكن المستهدف هن نساء السودان

.. كل شرائح المجتمع تدعمني وبخاصة بائعات الشاي وهن أكثر المتضررات من هذا القانون

حوار: داليا عبد الحميد

كانت لبنى الحسيني –صحفية سودانية وتعمل بالأمم المتحدة_ برفقة بعض من صديقاتها بإحدى المطاعم بالسودان، حين داهمت الشرطة المكان واقتادتها مع عدد من رفيقاتها إلى قسم الشرطة حيث تم إيقافهن بتهمة ارتداء الملابس التي تؤذي الشعور العام، وذلك بموجب المادة 152 من القانون السوداني، ورفضت السيدة لبنى أن تجلد عشر جلدات وتم تصعيد الأمر للمحكمة، وقد تخلت السيدة لبنى عن عملها في الأمم المتحدة لأن الحصانة تسقط القضية المقامة ضدها وهي تريد استغلال هذه الفرصة لتسليط الضوء على ما يتعرض له نساء بلدها من انتهاك، ولحشد الرأي العام لإلغاء المادة 152 من القانون السوداني لعدم دستوريتها وتنافيها مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها السودان، قمنا بالاتصال بالسيدة لبنى في محاولة منا لدعم قضيتها العادلة، ولنستوضح منها بعض النقاط وكان لنا معها هذا الحوار الذي وجهت في بدايته شكرها إلى مؤسسة المرأة الجديدة وكل المؤسسات العربية التي تدعمها.

ما هو وضع القضية الآن؟ وهل ستقومين برفعها للمحكمة الدستورية العليا؟
أنتظر الآن موعد الجلسة القادمة الأثنين القادم، ولا أدري ما هو قرارها حيث كانت كل الجلسات الماضية جلسات إجرائية.
بالنسبة للمحكمة الدستورية، هناك هيئة مكونة للدفاع عني من محامين من المدارس الفكرية والسياسية المختلفة وهم أبدوا رغبتهم في الدفاع عني وأنا رحبت، هناك رأيان داخل هيئة الدفاع حول اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، رأي يؤيد اللجوء للمحكمة الدستورية العليا قبل إصدار الحكم ولكن الأغلبية كانت ترى تأجيل اللجوء للمحكمة الدستورية إلى ما بعد إصدار الحكم، ولكن التخوف هو أن تتم تبرئتي أو شطب البلاغ المقدم ضدي حينها لن أكون متضررة ولن يحق لي التقدم للمحكمة الدستورية، لذا لم نرد تفويت هذه الفرصة وشرعنا في إجراءات التوجه للمحكمة الدستورية ولكن القاضي رفض إعطائي شهادة تفيد أنني أمثل أما المحكمة وبدون إعطائي هذه الشهادة لن أستطيع التقدم للدستورية العليا، وبالتالي ليس أمامي إلا الانتظار حتى يصدر حكم المحكمة.
سأوجه الدعوة إلى الدكتور حسن عبد الله الترابي كشاهد في المحكمة ليبين لنا مواصفات الزي الذي يسبب مضايقة للشعور العام حسب الشريعة الإسلامية.

هل أنت مستهدفة؟ هل لانتماءاتك الفكرية وقناعاتك دور في القبض عليك؟
ليتني كنت مستهدفة، لأن هذه الحكومات عندما تستهدف أشخاصا بعينهم فإن هؤلاء الأشخاص يكونون قادرين على الدفاع عن أنفسهم ويكونون في موقع قوة، لكن للأسف الذي تم لم يكن استهدافا شخصيا، بل هو استهداف لكل النساء في السودان، فكما صرح مدير شرطة ما يسمى بالنظام العام: أنه في عام 2008 عدد النساء اللواتي تم القبض عليهم بلغ 43000 امرأة تحت المادة 152 التي تتحدث عن الملابس الفاضحة ، وهذا العدد في الخرطوم فقط فبالطبع لن أكون مستهدفة لكوني أعمل في الأمم المتحدة أو صحفية.

ما مدى صحة هذا الرقم؟
هذه أولا ليست أرقاما تقديرية وليست أرقاما أطلقتها المعارضة السودانية ولكنها أرقاما جاءت على لسان مدير شرطة النظام العام.

هل هذا القانون يستهدف النساء فقط؟
في نص القانون لا فهو موجه للنساء والرجال أما في التنفيذ فهو لا ينفذ إلا على السيدات فأثناء القبض علينا وتوجهنا من المطعم إلى قسم الشرطة قبضوا على فتاة مراهقة في الشارع وكان هناك شابا يرتدي قميصا نسائيا وهذا غير مقبول في السودان فسألتهم لماذا لم تقبضوا عليه فضربوني.

ما هو موقف الرأي العام منك وهل هو مختلف عن موقف النخبة المثقفة؟
لقد وجدت دعما ومساندة من أغلب الشرائح في المجتمع السوداني، بالأخص من البسطاء من الناس لأن أكثر المتضررات من شرطة النظام العام هن الشرائح الضعيفة في المجتمع وعلى وجه الخصوص بائعات الشاي، فقبل أسابيع من قضيتي أثناء مطاردة النظام العام لإحدى بائعات الشاي في الشارع سقطت على الأرض وماتت.
أغلب الشرائح في السودان تدعمني ولكن للأسف بسبب الرقابة على الصحف فرئيس التحرير ليس هو رئيس التحرير للصحيفة بل هناك رئيس تحرير زائر يأتي كل يوم للصحيفة ليراجع المواد المسموح بها ويلغي المواد غير المسموح بها، لذا هناك حظر للنشر على المواضيع الخاصة بي في الصحافة المطبوعة، أما الصحافة الإلكترونية فلا يمكنهم السيطرة عليها، وبالنسبة للإعلام الرسمي فهو في قبضة حزب البشير، ولكن حتى حزب البشير توقعنا أن يدافعوا عن هذا القانون ولكن لم يحدث، لم يتجرأ أحد ليقوم بالدفاع عن شرطة ما يسمى بالنظام العام، الذي وجدناه فقط أنهم يقومون بتأليب بعض التطهيريين كنوع من التنديد.

هل تم اتهامك بالعمالة أو ما شابه نتيجة تعاطف الغرب معك وخاصة بعد دعوة ساركوزي؟
من قبل هذه القضية ومن قبل دعوة ساركوزي، تم اتهامنا ونحن مجموعة من الصحفيين الديموغرافيين الشرفاء بتلقي أموال من المعونة الامريكية ولكن بعد ذلك اعتذروا في الصحف، ومثل هذه الاتهامات من السهل جدا اتهام الناس بها، وليس ساركوزي وحده هو الذي دعمني كل العالم دعمني، هل أنا عميلة لكل العالم.

في مصر تم الربط بينك وبين مروة الشربيني المسماة “بشهيدة الحجاب” لأن الوضع في الحالتين متعلق بالزي، أما في الغرب فربطوا بين قضيتك وبين المرأة الماليزية التي حكم عليها بالجلد لاحتسائها البيرة في مكان عام وكذلك النساء في جزر المالديف اللاتي يجلدن لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، ما هو تعليقك؟
بالنسبة لمروة الشربيني أنا أترحم عليها وأشاطر أسرتها الأحزان ولكن الذي حدث لمروة لم تكن جريمة على يد الدولة على أي حال، فالدولة الألمانية أو القانون الألماني لم يقوما بالاعتداء عليها أو اغتيالها ولكن من قام بذلك شخص موتور وهؤلاء موجودون في المجتمعات وتم القبض على الشخص وأتمنى أن يقدم إلى محاكمة عادلة، أما الذي يحدث في السودان فهو يتم في أجهزة الشرطة التابعة للدولة .
أما عارضة الأزياء الماليزية فقد قرأت عنها وحكم عليها بالضرب ست ضربات بالعصا وقد اعترفت بشرب الخمر، ولكن لأول مرة أسمع أن عقاب شرب الخمر هو الضرب بالعصا، فإذا أردنا التحدث عن حدود الله فهي معروفة ولذا عليهم التأكد من حدود الله إذا أسميناه حدا.
وتعليقا على جلد النساء في جزر المالديف قالت: لا أعرف إن كانوا يلتزمون هناك بالتعاليم الخاصة بوجود الشهود الأربعة أم لا

ما رأيك في اهتمام الحكومات البالغ بملابس النساء؟
رأيي أن مهمة الحكومات هي إدخال الاطفال المدارس وإدخال المرضى للمستشفيات وليس إدخال النساء الجنة ، ولكن عندما تعجز الحكومات عن أداء مهمتها تلتفت إلى ملابس النساء.

ما هي ملابسات إصدار هذا القانون وكيف سمح بتمريره وهل واجه معارضة أثناء إصداره؟
لا لم يواجه معارضة بل كان محل ترحيب بكل تأكيد، لأنه كان يشبه حكم تلك الفترة ولم يواجه معارضة لأن البلاد لم يكن بها دستور في ذلك الوقت (1991) فحتى دستور حكومة البشير جاء في سنة 1998، فكانت القوانين في هذا الوقت تمر حسب الأمزجة والأهواء، ولكن احتجاجي أساسه أن هناك دستورا يحكمنا (هو دستور 2005) فإما أن يكون الدستور هو مصدر القانون الأعلى في البلاد والذي يحتكم إليه الحاكمون والمحكومون وإما ألا يكون هناك دستورا على الإطلاق، ووجود دستور الآن قوبل بالموافقة من قبل العديد من القوى السياسية، فعلى الذين وضعوا وأجازوا وأسموا على تنفيذ هذا الدستور.

ما هي القوانين الأخرى التي تجدينها منتهكة للنساء في السودان؟
قانون النظام العام بشكل عام وشرطة ما تسمى “بشرطة النظام العام”، فهذه الشرطة مخالفة للمادة 155 لدستور 2005
المادة 155 ـ “تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان . تصريف العدالة في العاصمة القومية”
فهناك مواصفات معينة لشرطة العاصمة القومية لاتنطبق على هذه الشرطة الدخيلة على المجتمع السوداني وأجهزة الأمن النظامية، لأنها ليست الشرطة العادية والمألوفة في السودان.
فهذا القانون يتحدث أولا عن منع الرقص المختلط ونحن شعب أفريقي، رئيس الجمهورية يرقص فإذا كان لابد من تطبيق هذا القانون فليبدأوا برئيس الجمهورية.
هذا القانون مضحك يهتم بتنظيم العمل في صالونات شعر السيدات التي أغلق أغلبها الآن.

هل تنادين بوجود قوانين أكثر مدنية؟
هذا منصوص عليه في دستور 2005 وفي اتفاقية السلام وفي العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السودان، فإما أن يكون السودان حِل من الاتفاقيات الدولية أو يلتزم بما وقع عليه.

وصلات مفيدة:

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=240&msg=1247702961

http://www.anneofcarversville.com/women-of-sudan/

http://www.youtube.com/watch?v=qQT2u25ZpQo&eurl=http%3A%2F%2Fwww.anneofcarversville.com%2Fwomen-of-sudan%2F&feature=player_embedded