الضبطية القضائية لإعطاء الشرعية للميلشيات

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

11 مارس 2013

يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى عن رفضه لتصريحات النائب العام الصادرة أمس بشأن منح المواطنيين الضبطية القضائية ، ويري في هذا القرار محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميلشيات الأخوان والسلفيين للتواجد في الشارع و أعطائهم الحق في إلقاء القبض على المواطنين والمواطنات، مما ينذر بحرب أهلية، ويقضي على دولة القانون،كما سوف يؤدى إلى مواجهات واقتتال فالجميع يتذكر كيف تعاملت هذه القوى التى تتحدث باسم الدين مع كل من  يختلف معها فكريا  أو سياسيا، فنتذكر جميعا الجرائم التى وصلت لحد القتل والتى ارتكبتها جماعات ” الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”، نهيك عن التعامل الوحشي مع المعارضة السياسية كما حدث في أحداث الاتحادية

 ويحمل حزب التحالف الشعبي  الاشتراكى الرئيس مرسي و” الاخوان” مسئولية أزمة وزارة الداخلية فهم من غضوا الطرف عن مبادرات اصلاح وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التى تقدم بها المجتمع المدني والأحزاب، وأعطوا الحماية لأجهزة الامن لقمع واستخدام العنف مع المظاهرات، و تضمنت خطابات الرئيس مرسي عبارات واضحة تطالب أجهزة الأمن باستخدام القوة،

وبناء عليه يؤكد  مجددا حزب التحالف الشعبي الاشتراكى على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعي ومراقبة شعبية تضمن إجراء عملية الهيكلة بعيدا عن أى تدخلات سياسية.