أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً موجها للحكومة المصرية تطالبها فيه بإلغاء القيود والمحاكمات التي تمارسها على عمل المنظمات غير الحكومية من خلال قانون يعود الى حقبة مبارك، وأكدت العفو على اهمية ان يحترم القانون الجديد الحق في حرية تكوين الجمعيات
تأخذ المنظمة تلك الخطوة بعد الإجراء الذي قامت به الحكومة المصرية بإحالة 43 شخصاً متهماً إلى التحقيق في تمويل منظمات غير حكومية أوتسجيلها أوترخيصها
وعلقت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي على الموضوع قائلة: “أضحت هذه المنظمات الدولية آخر كبش فداء تضحي به السلطات في محاولة يائسةٍ منها لتسويق روايتها الملفقة حول وجود مؤامرات أجنبية.”
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إسقاط التهم المُسندة إلى أولئك الأشخاص، كونها قائمة على قوانين قمعية تضطهد منظمات المجتمع المدني وتضيق عليها فيما يتعلق بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من أجل تسجيلها رسمياً، والإفصاح عن مصادر تمويلها الخارجية
وضمت المجموعة المحالة للتحقيق جنسيات متعددة مصريين وامريكيين والمان وصرب
وقد اوردت المنظمة على موقعها تفصيلاً لوضع القانون الخاص بالتعامل مع المنظمات غير الحكومية، والوضع المصري في التعامل مع تلك المنظمات خاصة بعد الثورة.