«القاهرة للتنمية» تصدر دراسة عن قانون لتجريم العنف ضد النساء تحت شعار«نعم لحياة أمنة للنساء»

أصدرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون دراسة تحت عنوان «العنف ضد النساء في القانون المصري بين التجريم والحماية»، من إعداد المحامي الحقوقي سيد أبوالعلا.

وتشمل الدراسة طرح مقترح مشروع قانون لتجريم العنف ضد النساء في مصر وتوفير الحماية اللازمة لهن، حيث أكد المركز خلال المؤتمر الصحفي بالمركز اليوم تبنيه حملة لإصدار مشروع القانون بالتعاون مع المنظمات النسوية، والحقوقية، وكافة المهتمين والمهتمات.

واستعرض الباحث الإطار القانوني الدولي والمصري الذي يوفر الحماية للنساء من العنف ،وتضمنت الدراسة أشكال العنف ضد النساء وتتنوعها منذ طفولتها وتزداد حدة في شبابها وكهولتها ويمارس العنف من الرجل ضد النساء في كثير من الأحيان استنادا على الرابطة العائلية كالأزواج والآباء، بالإضافة لعنف الرجال في الشوارع وفي أماكن العمل.

يأتى ذلك في ظل تزايد جرائم العنف ضد النساء وخاصة العنف المنزلي، وفي ظل غياب قانون خاص بتجريم العنف ضد النساء وتوفير الحماية اللازمة لهن، وأوضح المركز أن هناك الملايين من النساء من الناجيات من العنف، وضحاياه دفعن حياتهن ثمنا لاحتمال الأذى والاهانة لهن في مقابل قيام كيان الأسرة على حساب حياتهن وكرامتهن الشخصية.

وقال المركز، إن الدراسة تهدف لوضع قانون يجرم العنف ضد النساء به إطار تشريعي كامل موحد واضح وسهل معرفته، يوفر كامل الحماية للنساء من العنف قبل وقوعه، والإنصاف لهن بعد حدوثه.

المصري اليوم