طالب المجلس القومى للمرأة المسؤلين عن إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية العمل على ضمان تمثيل المرأة في البرلمان القادم تمثيل مناسب مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع ومع حضورها المشرف الذي ظهرت به وقيام ها بدور البطولة خلال فترة الاستفتاء على الدستور ، وشدد المجلس على ضروة ان لا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم عن 100 سيدة .
وأوضح المجلس أنه بعد اقرار الدستور والذي نص في المادة 11على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستو، فيجب العمل على ترجمة هذا الدستور في صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة وتساعدها على القيام والمشاركة بدورها في المجتمع .
واشارت السفيرة مرفت تلاوى ان جميع الاحصائيات والتقارير تشير الى أن مصر تقع في ذيل القائمة عربياً واقليمياً ودولياً فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان ، وأضافت ” اعتقد أنه لا يمكن أن يرضى أى محب لمصر أو غيور عليها بهذا الوضع المتدنى للمرأة المصرية مقارنة بنظريتها عربياً وعالمياً”.
وأكدت السفيرة مرفت على ضرورة تمثيل المرأة في البرلمان القادم بالشكل الذي يتناسب مع ثقلها في المجتمع وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات وجودها وتغير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع .