المرأة الجديدة توقع على الرسالة الموجهه لرئيس الجمهورية بشأن “التهجير القسري” و”العقوبات الجماعية”

 مرفق الرسالة وعلى الراغبين/ات في التوقيع يرجى كتابة الإسم في ركن التعليقات.

السيد رئيس جمهورية مصر العربية

تحية طيبة وبعد

يلاحظ الموقعون على هذه الرسالة،  بمزيد من القلق والخوف على مصر، تزايد الاحتكاكات الطائفية في الآونة الأخيرة، وبدلا من حل هذه الاحتكاكات والاعتداءات في إطار القانون، تعقد جلسات عرفية يشارك فيها مسئولون رسميون، يمارسون الضغط على الأقباط للمشاركة في هذه الجلسات، بحجة أن الدولة لن تستطيع حمايتهم ولا تتحمل المسئولية، وتنتهي بغرامات فادحة وتهجير قسري للأقباط.

لذلك، وبمقتضى مسئوليتكم عن حماية الدستور من أي انتهاكات فإن الموقعين على هذه الرسالة يتقدمون لسيادتكم لاتخاذ موقف بشأن الانتهاكات الخطيرة التي تمت مؤخرا فيما يخص جريمتي “التهجير القسري” التي يحظرها الدستور في المادة (63) و”العقوبات الجماعية” التي تحظرها المادة (95)،   خاصة حين تكون هذه الانتهاكات هي الحلول التي تأتي بها الجلسات العرفية تحت رعاية أجهزة الدولة ، وبدون أي حكم قضائي،  وكلاهما مجرم في القانون الدولي الإنساني. وهنا فإن الدولة فاعل أساسي وليس مجرد شريك.

هذه الجلسات العرفية والتهجير تمتد من المطرية إلى دهشور، ومن منفلوط إلى دلجا، ومن أسيوط إلى نجع حمادي، ومن بنى مزار ومغاغة ومطاي وسمالوط إلى قنا والأقصر وساحل سليم وسوهاج … وهكذا لم تخلوا محافظة أو مركز مصرى وأحد من جريمة تهجير الأقباط، بصورة شبه ممنهجة، وعدم تصدي الجهاز القضائي لهذه الجريمة يخل بالحقوق الاساسية لمواطنين مصريين كفلها لهم دستور مصر الجديد والمعاهدات الدولية.

ومن المؤسف أن تتواطأ أجهزة الدولة مع المتطرفين من الإخوان والسلفيين في ارتكاب جريمة “التهجير القسري” باقتلاع لمواطنين من وسط أهلهم وبيوتهم وأرضهم وذكرياتهم، ودون أن تهتم بمصير هؤلاء الضحايا الفقراء بعد تهجيرهم ومن سيوفر لهم المسكن والمعيشة، بل وأن تشارك في تمويل هذه الجماعات الإرهابية بالتعويضات التى يدفعها المسيحيون فى مثل هذه الجلسات غير القانونية والتي بلغت مليون جنيه في المطرية بالإضافة الى المقابل العينى الذى قدر بمائة جمل وخمسة عجول وقطعة أرض كبيرة لبناء جامع عليها.

وآخر هذه الجرائم هو ما حدث في قرية كفر درويش بمركز” الفشن” بمحافظة بني سويف، فعقب اتهامات لأيمن يوسف توفيق – وهو أحد أبناء القرية من الأقباط ويعمل بالأردن – أنه قام بنشر صورة مسيئة للإسلام على صفحته على “الفيس بوك” قام العشرات من شباب المسلمين بتحريض من الإخوان والسلفيين بمهاجمة عدد من منازل أقباط القرية ورشق المنازل بزجاجات  “المولوتوف” والحجارة مما أدى إلى إحداث تلفيات بأكثر من عشرة منازل وتحطيم سيارة خاصة بأحد الأقباط، وبدلا من أن تقوم أجهزة الأمن بالسيطرة على الوضع وتقديم المعتدين على الأقباط الأبرياء والذين ليس لهم أي علاقة بالواقعة – بفرض صحتها – إلى المحاكمة، فإنها ضغطت على الأقباط للمشاركة في جلسة عرفية خارج القانون تهدد فكرة الدولة القانونية الحديثة.  وبحضور عدد من القيادات الأمنية ورجال الدين وممثلين لبعض العائلات المسلمة تم اصدار قرار بطرد أيمن يوسف وزوجته وأولاده من القرية بينما هو غير موجود بالقرية أصلا، بالإضافة إلى تهجير والد المتهم “يوسف توفيق مقار”- ثمانون عاما، وأمه خمسة وسبعون عاما، وعاطف يوسف توفيق وأسرته ( شقيق المتهم) واشقائه الاخرين . كما تم منحهم ساعات معدودات لمغادرة القرية، وإلا فالشرطة اعلنت انها غير مسئولة عن سلامتهم في حالة استمرار تواجدهم بالقرية. هذا بالإضافة إلى تحرير محضر بقسم شرطة الفشن ضد أيمن يوسف توفيق بازدراء الدين الإسلامي، بالإضافة إلى تعويض 50 ألف جنيه سينتهي غالبا مع الإخوان والسلفيين.

سيادة الرئيس

إن التهجير القسرى للأقباط فى بنى سويف جريمة تتم بالمخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، لذا فإننا نطالبكم بأن تنهض الدولة بمسئوليتها الدستورية فى حماية حقوق المواطنة بقوة القانون لفرض احترام الدستور وذلك من خلال:

1. إلغاء قرارات المجلس العرفي وتقديم كل من شارك فيه – بما في ذلك رجال الأمن – إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على الدستور وارتكاب جريمة لا تسقط بالتقادم بحكم المادة ٦٣ من الدستور، بحيث تشمل بالاسم كل من اجبر هذه الاسر على الخروج من بيوتها كفاعل اصلى او شريك
2. عودة كل الأقباط المهجرين- بما فيهم أقباط كفر درويش – طبقا لأحكام مجالس عرفية إلى قراهم واسترداد التعويضات التي أجبروا على دفعها للمتطرفين الذين ابتزوا اموالهم ، وتوفير الحماية الكاملة لهم من أي فعل انتقامي من قبل المعتدين.
3. إنشاء قطاع أمني جديد تكون مهمته مواجهة مثل هذه الأحداث وحماية الأهالي المعتدى عليهم وعلى حقوقهم أسوة بفرق مكافحة الإرهاب، وذلك حتى استقرار الأوضاع وتطبيق القانون بالمناطق المنكوبة بهذه الممارسات
4. التعجيل بإصدار التشريع الخاص بـ “مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز” المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور لتتعامل بشكل أوسع مع مثل هذه الانتهاكات.
5. تكليف المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص جرائم “التهجير القسري” ودور أجهزة الدولة فيها.

التوقيعات

أولا: الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

ثانيا: الأفراد