المرأة الجديدة ترفض إستبعاد النساء من حركة المحافظين

كلاكيت عاشر مرة : الوزير يضرب بالدستور عرض الحائط ولا عزاء للسيدات

تعلن مؤسسة المرأة الجديدة رفضها لما تداولته الصحف خلال الايام الماضية عن تصريحات وزير التنمية المحلية الخاصة بعدم تعيين النساء فى حركة المحافظين الجديدة نظرا للظروف التى تعيشها البلاد على ان تعويضهن عن ذلك بتعيينهن كنائبات ومساعدات للمحافظين بواقع امرأة فى مقابل رجلين لحين تنمية مهاراتهن!!!

وتؤكد مؤسسة المراة الجديدة ان الوزير قد تجاهل تماما بهذا التصريح نصوص الدستور التى جاءت فى هذا السياق ومنها المادة 9 التى تنص على ان ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز” والمادة 11 التي تنص على أن “تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها” واخيرا المادة 93 التى تنص على ان ” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون “ومن اهمها اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو ) التى صدقت عليها مصر عام 1981 والتى تنص فى مادتها السابعة على ان “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،الحق فى :المشاركة فى صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة ،وفى شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية ”
ومن المثير للجدل حقا انه فى الوقت الذى تستعد فيه الاف النساء لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة – استكمالا لدورهن النضالى فى العمل السياسى على المستوى الشعبى – يفاجئنا الوزير بهذا التصريح الذى يحاول من خلاله فرض الوصاية على النساء وتحديد المهن التى يعملن بها تحت دعوى انهن غير مؤهلات .
وإذ تؤكد مؤسسة المرأة الجديدة رفضها التام لهذا القرار فإنها تطالب الحكومة باعادة النظر فيه مرة اخرى . كما تود الاشارة إلى انه إذا كانت الارادة السياسية فى الدولة تسعى حقا لتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فان عليها اثبات ذلك عمليا .