نساء من الميدان ) بطولات المرأة فى ثورة يناير

المصدر الوفد

صدر مؤخرا كتاب ” نساء فى الميدان ” للدكتورة ايمان بيبرس ،رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة ، والذي يعد الأول فى توثيق  قصص السيدات والفتيات المصريات اللاتي لعبن دوراً هاماً في ثورة 25 يناير، سواء ممن شاركن بأنفسهن في أحداث الثورة أو قدمن حياتهن فداء للوطن.

جاءت فكرة الكتاب بعد الهجمة الأخيرة على كل ما يتعلق بالمرأة وقضاياها بعد ثورة 25 يناير بالرغم من اشتراكها في الثورة منذ بدايتها حتى نهايتها.

لفتت بيبرس ،فى بيان لها اليوم السبت، إلى محاولة إقصاء المرأة بعد الثورة على مختلف الأصعدة، في إشارة لعدم اختيارها كمحافظة بحجة الظروف الأمنية وعدم تواجدها في لجنة التعديلات الدستورية بالرغم من  أن مصر تذخر بقاضيات على مستوى عالى من العلم والثقافة.

وفي نفس السياق أشارت إلى الأصوات التي خرجت مؤخرا تهاجم كل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة خلال السنوات الماضية بحجة أنها تنتمى لقوانين النظام السابق وسوزان مبارك، بدءا من نظام الكوتة الذي تم إلغاؤه بالرغم من استمرار العمل بنسبة العمال والفلاحين مؤكدة عدم وجود مبرر سوى عدم الاكتراث بتواجد المرأة على الساحة ومحاولة تهميشها عن عمد.

ناشطات: برلمان الثورة ذكوري والقانون السبب

المصدر الوفد 4/12/2011

في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات البرلمانية أقوى مشاركة نسائية، جاءت نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات ( التي لم تفز فيها أية امرأة ) لتنبئ بأن برلمان الثورة سوف يعكس تمثيلا ذكوريا لم تشهده البلاد من قبل، فهل عقمت مصر عن إنجاب مرشحات قدر المسئولية؟ أم حدث إقصاء متعمد لمشاركة المرأة تحت قبة البرلمان ؟

بثينة كامل المرشحة للانتخابات الرئاسية، ترى أن إقصاء النساء من التمثيل البرلماني هو النتيجة الطبيعية لقيادة الملجس العسكري .

وتوضح: في البداية قبلنا بإقصاء المرأة من لجنة التعديلات الدستورية وقبلنا بها في ذيل قوائم الأحزاب، فكانت النتيجة إقصائها من البرلمان بصورة شبه كاملة.
وتشير إلى أن الفكر العسكري لا يصلح لإدارة دولة مدنية، بدليل تكبيلهم للثوار بالأزمة الاقتصادية والانفلات الأمني لينتهوا بصفقتهم مع الإسلاميين بتهميش المرأة وإقصائها عن الحياة السياسية .

ورغم ذلك ترى بثينة كامل بريق أمل في الأيام القادمة، قائلة: مازال لدي أمل في نجاح الثورة، حينها سيتعدل حال النساء ونقف على أعتاب الديمقراطية مثل تونس .

لطمة على وجه مصر

” لطمة على وجه مصر وانتكاسة متوقعة سببها إلغاء الكوتة”..  . هكذا تعرب د. عفاف مرعي ،رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، ورئيس ائتلاف السيداو بمصر، عن رأيها في إقصاء حواء عن المشاركة البرلمانية، مؤكدة أنه منذ عام 1956 حتى 2010 لم تشارك المرأة في البرلمان بنسبة تتخطى الـ 2% إلا عند تخصيص مقاعد لها في برلمان 1979 ، و2010″.

وتضيف: فضلاً عن ذلك فإن الثقافة الاجتماعية شديدة التخلف مازالت تكرس أن السياسة لعبة قاصرة على الرجال فقط، ولم يحدث طوال السنوات الماضية تمكين للمرأة لا سياسياً ولا ثقافياً، فحتى لم يتم تطوير مناهج التعليم لتوعية النشء، والاعلام كذلك مازال يستبعد حواء من بؤرة الأضواء، فكانت النتيجة ثبات المجتمع على موقفه من المرأة بشكل عام وترشيحها في البرلمان بشكل خاص.

فضيحة دولية

وتتابع: نظراً لتصديق مصر على اتفاقية إلغاء كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة (السيداو)، فإنها ملزمة بتقديم تقرير دولي ترصد فيه كافة التدابير التي اتخذتها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ورفع التمييز عن المرأة، ولكن ما نحن بصدده هو فضيحة دولية .. حيث ماتزال بعض الدول المتقدمة مثل فرنسا وأسبانيا تعمل بهذه المادة رغم وعيهم الثقافي وتخصص الكوتة للمرأة.

وترى مرعي، أن المشكلة تكمن في أن العالم أصبح مكشوفا على بعضه ولن تستطيع الحكومة اختلاق الأكاذيب والإدعاءات بإزالة التمييز، وإن حدث فإن تقرير الظل المقابل للتقرير الحكومي سيكشف كافة الانتهاكات لحقوق المرأة وبالتالي ستقع مصر في فضيحة دولية، وتلزمها لجنة السيداو ببعض التوصيات لضمان مشاركة أكبر للنساء في البرلمان، ولكن الأزمة أن ذلك لن يحدث إلا في الدورة البرلمانية القادمة .

ومن الآن إلى حين المناقشة الدولية، تؤكد د. عفاف، أنه على الحكومة إثبات حسن النية وإدراك أخطائها بعد تشكيل برلمان خالي من النساء، بإدراجهنّ في المجالس المحلية بنسبة لا تقل عن 30%، ليكون ذلك خطوة مبدئية للمشاركة البرلمانية في الدورة القادمة .

القانون هو السبب

من جانبها تؤكد د. عزة كامل ،عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، ومدير جمعية “وسائل الاتصال الملائمة من أجل التمنية”، أن قانون مباشرة الانتخابات هو السبب في هذه الردة، وكان من المتوقع ألا تزيد مشاركة النساء عن 2%، لأن القانون ألزم الأحزاب بترشيح امرأة على القوائم دون أن يحدد موقعها فجاءت بتمثيل رمزي في ذيول القوائم، لنجد نسبة المشاركة وليس النجاح 15%، وبعد اتساع الدوائر الفردية عجزت عن المشاركة فكانت نسبتها 6%، والأدهى من ذلك أن ما حدث مع جميلة اسماعيل ،وهي أكثر المرشحات حنكة سياسية، سيقلل من دخول المرأة تحت قبة البرلمان، وبالتالي ستنخفض المشاركة عن الـ 2% .

وتصف كامل قانون مباشرة الانتخابات بـ “كوتة الأحزاب” مشيرة إلى أن هذه الردة لن يستسلم لها المجتمع المدني، وسيعمل بجهد أكثر على نشر الوعي السياسي وضرورة مشاركة المرأة في شتى مناحي الحياة.

عودة للعصر الجاهلي

تعتبر د. سامية خضر ،أستاذ علم الاجتماع، أن إقصاء النساء من البرلمان ومن جميع المشاركات الحياتية الآن ما هو إلا ردة للعصر الجاهلي الذي كانوا يئدون فيه النساء، لافتة أنه لا فارق بين الوأد بعد الولادة والوأد الحالي لصوتها في الحياة .

وتلقي أستاذ علم الاجتماع باللوم على النساء أنفسهنَ، قائلة: النساء هنّ سبب الردة الحضارية التي نعانيها الآن، فأين أين جمعيات حقوق المرأة؟! أين المتشدقات باسم المرأة والمساواة في القنوات الفضائية؟! لماذا لم يخرجن لتوعية الناس بالشوارع؟! وإذا كانت هدى شعراوي استطاعت في القرن الماضي أن تحشد 500 امرأة في مظاهرة ضد الانجليز، فلماذا لا تستطيع نساء القرن الـ 21 حشد عدد مماثل ومناقشة الردة التي نعانيها جميعاً كنساء؟!

وتضيف: هذه الانتكاسة بسبب النساء انفسهنَ وعدم إيمانهنّ بالقضية، وليست بسبب الرجال، فهل يعقل أن الجيل الذي أشعل فتيل ثورة التغيير على الفيس بوك لا يستطيع جمع 500 امرأة مثلما فعلت هدى شعراوي ؟!

وترجع د. سامية خضر عدم فوز جميلة إسماعيل إلى عدم دعم الحقوقيات لها، وتقاعس المرأة المصرية عن حقها بشكل عام، سواء كانت حقوقية أو مرشحة او امرأة عادية، لأن الجميع في انتظار الأيدي السحرية لحل المشاكل دون بذل مجهود واتخاذ خطى حقيقية لانتزاع الحقوق.

حقوقيون : النساء فى البرلمان القادم لن يتعدوا 4%

المصدر الوفد 4/12/2011

أعربت عزة كامل ،الكاتبة والناشطة الحقوقية وعضو التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات، عن أسفها لأن البرلمان القادم لن تتعدى مقاعد المرأة فيه 4%  ،الأمر الذى سيؤدى إلى عزلة سياسية للنساء فى المرحلة القادمة وعدم النظر إلى قضاياهم.

وانتقدت الناشطة إستغلال التيارات الدينية ،ممثلة في حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، للأميات من النساء في المرحلة الأولى للانتخابات لاختيار مرشحيهم على أساس دينى، واستخدام بعض الأحزاب للأطفال فى الدعاية الانتخابية أمام مراكز الإقتراع مما يعد مخالفة صريحة لقانون الانتخابات.

وأكدت أن التحالف لديه صور وفيديوهات تدل على وجود استغلال سافر للنساء والأطفال فى الدعاية الانتخابية في كثير من المناطق العشوائية والفقيرة، وتم تقديمها للجنة العليا للانتخابات للنظر فيها .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات اليوم الخميس والذى يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وذلك للتعقيب على نتائج المرحلة الأولى للانتخابات.

وصرح  مجدى عبد الحميد ،رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، أن عملية الانتخابات البرلمانية تمت هذه المرة بقدر كبير من النزاهة ودرجة لا بأس بها من الحرية، لافتا أن قوات الأمن مارست دورها  بشكل مقبول واستطاعت أن تؤدى دورها فى تأمين المواطنين دون التدخل لصالح أحد المرشحين ، كما كان معتادا فى انتخابات الحقبة الماضية، في الوقت الذي وصف فيه دور اللجنة العليا القضائية للانتخابات “بالمخذل”، مدللا على ذلك بتصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم ،رئيس اللجنة، فى المؤتمر الصحفى الذى أقامه يوم الانتخابات الأول ، حيث أحال كل المخالفات الإدارية التى كانت اللجنة مسئولة عنها لجهات أخرى ، الأمر الذى يعكس عدم إستقلاليتها.. مقترحا أن تكون اللجنة العليا للانتخابات فى السنوات القادمة من شخصيات عامة مستقلة ومتفرغة لهذا الدور.

كما أشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تجعل لجان لذوى الإعاقة والمسنين مما كان له تأثير سلبى على أصحاب الإعاقات الحركية على وجة الخصوص وحرم الكثير منهم من الانتخاب نظر لأن معظم اللجان كانت فى أدوار عالية .

رجال دين سعوديون يحذرون من مخاطر قيادة النساءللسيارات

المصدر الشروق

حذر رجال دين سعوديون مما اعتبروه مخاطر على “عفة وعذرية” النساء في البلاد إذا سمح لهن بقيادة السيارة.

وقال تقرير يتداول حاليا داخل دوائر صنع القرار في السعودية ان السماح للنساء بقيادة السيارات سيعني نهاية “العفة والعذرية” في البلاد، قام بإعداد هذا التقرير رجل دين وأكاديمي محافظ لصالح الهيئة العليا للإفتاء في السعودية.

يشار إلى انه على الرغم من عدم وجود نصوص قانونية صريحة تمنع النساء من قيادة السيارات، تصبح المرأة التي تقود السيارة عرضة للاعتقال، وحاولت نساء في السعودية عدة مرات تجاوز هذا المنع وقيادة السيارة.

وتقول النساء السعوديات المؤيدات لقيادة السيارة إنه، إلى جانب المصاعب العملية التي يتسبب بها منعهن من قيادة السيارات، يعتبر المنع غير قانوني لأنه يهدف إلى جعلهن تحت سيطرة العائلة وعزلهن عن الرجال، وجعلن على اتصال يومي من السائق، وهو رجل.

يذكر أن هذه القضية وجدت لها اهتماما وانعكاسات عالمية واسعة.

وتشعر بعض النساء السعوديات أن الاهتمام بالموضوع صار اكبر من اللازم، وانه قلل من أهمية وحجم قضايا مساواة أكثر أهمية.

وفي إطار عملية إصلاحات حريصة وحذرة، سمح الملك عبد الله بن عبد العزيز بظهور جدل ونقاش حول احتمالات إلغاء منع النساء من قيادة السيارات.

وتسبب هذا في إغضاب النخبة المحافظة من رجال الدين في البلاد، والذين يعتبرون قاعدة أساسية من قواعد دعم حكم آل سعود.

وقدم كمال صبحي، احد هؤلاء الأكاديميين المحافظين، وأحد أعضاء تلك النخبة، تقريرا جديدا إلى مجلس الشورى يهدف إلى تشجيعه للتخلي عن خطط إلغاء المنع.

وتضمن التقرير تحذيرات واضحة وقوية من أن السماح للنساء بقيادة السيارات “سيزيد من البغاء، والأفلام الإباحية، والمثلية الجنسية، والطلاق”.

ولكن امرأة سعودية تسهم في حملة السماح للمرأة بقيادة السيارات قالت إن التقرير ليس سوى “جنون كامل”.

وأضافت أن رئيس مجلس الشورى أكد للنساء المساهمات في حملة إلغاء المنع أنه ما زال منفتحا لسماع الآراء الداعية إلى رفع الحظر.

أكثر من 2800 جريمة شرف في بريطانيا العام الماضي

المصدر الشروق

كشفت الشرطة البريطانية أن 2823 “جريمة شرف” ارتُكبت في المملكة العام الماضي، وذلك حسب إحصائيات صادرة عن 39 من أصل 52 مركز وفرع للشرطة في عموم البلاد.

 

فوفقا لبيانات صادرة عن هيئة حرية المعلومات في بريطانيا، ردَّا على طلب تقدَّمت به منظمة حقوق النساء الكرديات والإيرانيات (إيكورو)، فإن حوالي 500 من تلك الجرائم سُجِّلت في العاصمة لندن لوحدها.

 

وحسب بيانات تمكَّن 12 مركزا للشرطة من تقديمها منذ عام 2009، فقد تبيَّن أن عدد مثل تلك الجرائم ازداد بنسبة 47% خلال الفترة المذكورة.

 

جريمة شرف

في عام 2006، تم العثور على جثة الفتاة الكردية العراقية بناز محمود، 20 عاما، في حقيبة سفر مدفونة في حديقة أحد المنازل بمدينة برمينجهام الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من منزل أسرتها في منطقة بيتشام جنوبي لندن.

 

وقد تبيَّن لاحقا أن بناز قُتلت من قبل اثنين من أقاربها وبتحريض ودفع من قبل والدها وعمِّها على خلفية علاقة غرامية قالوا إنها ربطتها بشاب كردي آخر ضد رغبة العائلة.

 

فقد اعتقد الأب والعمُّ أن بناز “جلبت العار للعائلة بعد أن كانت قد هجرت زوجها وارتبطت بعلاقة غرامية مع صديقها”.

 

وكانت بناز قد أبلغت الشرطة قبل أسابيع من مقتلها بأن أسرتها كان تحاول قتلها.

 

وقد حُكم العام الماضي بالسجن على القاتلين محمد صالح علي وعمر حسين، وكلاهما في الثامنة والعشرين من العمر، بينما حُكم على والد بناز، محمود محمود، وعلى عمّها آري محمود، في عام 2007 بالسجن مدى الحياة.

 

يُشار إلى أنه يُنظر إلى جريمة الشرف من قبل مرتكبيها أو مؤيديهم على أنَّها بمثابة عقاب يتم إنزاله بالأشخاص المتورطين بها، وخصوصا النساء، وذلك بسبب ما يصفونها “أعمالا تجلب العار” على عائلات الضالعين بها.

 

ويمكن أن تشمل مثل تلك الاعتداءات هجمات رشِّ الأسيد على من يُعتقد أنهم ضالعون بمثل تلك الأعمال “الشائنة”، بالإضافة إلى عمليات الاختطاف وتقطيع الأوصال والضرب، وفي بعض الحالات، القتل.

 

وقالت منظمة “إيكورو” إنها تعتقد أن دراسة كانت قد أعدَّتها في الفترة الممتدة بين شهري يوليو ونوفمبر الماضيين هي “التقدير الوطني الأفضل حتى الآن لحجم ظاهرة جرائم الشرف في بريطانيا، وذلك على الرغم من اعتراف المنظمة الخيرية بأن الأرقام الواردة في الدراسة “لا تعطي صورة كاملة” عن تلك الظاهرة.

 

وحسب دراسة “إيكورو”، فإن ثمانية مراكز شرطة سجَّلت خلال عام 2010 أكثر من 800 اعتداء لها لها صلة بجرائم شرف، أي بمعدَّل أكثر من 100 حالة اعتداء في كل مركز.

 

أعلى نسبة

وقد سجَّلت شرطة العاصمة لندن أعلى نسبة من تلك الجرائم، إذ تم رصد 495 جريمة خلال نفس الفترة، تليها منطقة ويست ميدلاندز بـ 378 جريمة، و350 في ويست يوركشير، و227 في لانكشير، و189 في مانشستر الكبرى، و153 في كليفيلاند، و118 في سوفولك، و117 في بيدفوردشير.

 

ومن بين 12 مركز وفرع شرطة تمكَّن من تقديم معلومات لإجراء مقارنة مع أرقام عام 2009، أظهرت إحصائيات تسعة أقسام ارتفاعا في عدد مثل تلك الجرائم، بينما سجَّلت ثلاثة أقسام فقط انخفاضا في عدد الجرائم المسجَّلة.

 

وكانت أكبر نسبة ارتفاع في منطقة نورثمبريا، إذ قفز العدد من 17 جريمة في عام 2009 إلى 69 جريمة في عام 2010، أي بنسبة ارتفاع بلغت 305 %، تليها النسبة التي تم تسجيلها في منطقة كامبريدجشير، إذ ارتفع الرقم من 11 إلى 28 جريمة خلال نفس الفترة، أي بنسبة ارتفاع قدرها 154%.

 

وقالت منظمة “إيكورو” إن ربع مراكز الشرطة في بريطانيا لم تكن قادرة، أو على استعداد، لتزويدها بالمعلومات، كما أظهر أفراد الجاليات والمجموعات السكانية التي حاولت المنظمة الاتصال بهم تردُّدا بالحديث عن مثل تلك الجرائم.

 

إنكار الجرائم

وفي مقابلة مع بي بي سي، قالت ديانا نمي، مديرة منظمة حقوق النساء الكرديات والإيرانيات في بريطانيا، إن الأسر غالبا ما كانت تحاول إنكار وجود جرائم أو اعتداءت شرف، كما أن من ارتكبوا هكذا جرائم “يحظون عادة باحترام كبير” في أوساط تلك الأسر أو الجاليات.

 

وأضافت: “حتى أن الجناة يُعتبرون كأبطال ضمن مجتمعاتهم، وذلك لأنهم يعتقدون أنهم بذلك إنَّما يدافعون عن شرف وسمعة العائلة والمجتمع أو الجماعة التي ينتمون إليها”.

 

وتابعت قائلة إن ضحايا جرائم الشرف لا تحظى غالبا بالدعم الكافي، إذ أن العديد من أولئك الضحايا يحتاجون إلى مساعدة وحماية على تحوٍ متواصل.

 

وأردفت بقولها: “في بعض الحالات، تقوم الشرطة وبعض المنظمات بتقديم المساعدة للضحايا لفترة محددة من الزمن، لتتوقف بعدها عن القيام بذلك”.

 

قياس حجم المشكلة

من جانبها، نشرت “رابطة كبار ضباط الشرطة” في بريطانيا (أكبو) إستراتيجية في عام 2008 ترمي إلي قياس حجم مشكلة جرائم الشرف في البلاد، وأصدرت توصيات بأن تبدأ كافة أقسام وأفرع الشرطة في انجلترا وويلز بتسجيل عدد الحوادث المتصلة بجرائم الشرف، والتي تتمكن من رصدها.

 

وعلى الرغم من أنه لا يوجد ثمة دليل وطني لرصد جرائم الشرف في سكوتلندا، إلاَّ أن 45 من أصل 52 قسما أو فرعا للشرطة في بريطانيا قد طبّّقت توصيات استراتيجية “أكبو”.

 

وقال الضابط ماك تشيشتي، المسؤول عن متابعة ملف أعمال العنف المتصلة بجرائم الشرف في “أكبو”: “نحن الآن في طور إجراء المشاورات بشأن إستراتيجية جديدة”.

 

وأضاف قائلا: “لقد اتَّبع كافة الموظفين العاملين على جبهة (مكافحة جرائم الشرف) التدريب التوعوي اللازم في هذا المجال”.

احتفالية ثقافية بالجمعية المصرية للدفاع الاجتماعى لمكافحة العنف ضد المرأة

المصدر اليوم السابع

الخميس، 1 ديسمبر 2011 – 07:59

صورة أرشيفية

كتبت سارة عبد المحسن

 

بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، تقيم الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة احتفالية ثقافية وفنية بالجمعية المصرية للدفاع الاجتماعى للفتيات القاصرات بعين شمس يوم 1 ديسمبر القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.

تتضمن الاحتفالية عرضاً مسرحياً بعنوان “سجل مش مدنى”، ومناقشة مع الفتيات عن العنف، يحاضر فيها كل من منى عزت، المنسقــــــــة ببرنامــــــج التوعيــــة، ومى صالح، المنسقة بمؤسسة المرأة الجديدة.

قصور الثقافة تنظم ورشة فنية بعنوان “غزل النساء على نول الثورة“

المصدر اليوم السابع

الأحد، 4 ديسمبر 2011 – 08:40

جانب من ثورة يناير – صورة أرشيفية

كتبت سارة عبد المحسن

 

تنظم الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورشة للتدريب على فن الحكى للسيدات والفتيات، تحت عنوان غزل النساء على نول الثورة” تنتهى بمعرض لنتاج الورشة بعنوان “حكايات النساء مع ثورة 25 يناير“.

تبدأ الورشة يوم الأربعاء 7 ديسمبر وتنتهى يوم السبت 21 يناير 2012، على أن تعقد الورشة خلال أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الرابعة الى الساعة السابعة بقصر ثقافة الجيزة.

وتدعو إدارة ثقافة المرأة الراغبات فى المشاركة بالورشة، إرسال أوراق التقديم الخاصة بالورشة متمثله فى السن والمهنة والعنوان وخبراتهم السابقة، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات يوم الاثنين 6 ديسمبر.