المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة يحتج على قرار مجلس الدولة بتعيين الذكور دون الإناث

المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة
يحتج على قرار مجلس الدولة بتعيين الذكور دون الإناث
ويلجأ إلى الآليات الدولية

اعرب المركز العربي لإستقلال القضاه والمحاماة في بيانه الذي صدرخلال مؤتمره الصحفي اليوم، عن قلقه بشأن تقلص الحقوق والحريات الدستورية وخاصة المتعلقة بمساواة النساء، وذلك اعتراضاً على قرار مجلس الدولة على فتح بابا التعيين للذكور دون الإناث، وصدور تقريره الذي يرجىء فيه تعيين النساء في المناصب القضائية إلى أجل غير مسمى، استناداً إلى أسباب لا تستحق الرد عليها لأنها غير مقبولة ومبررات تنظيمية يمكن تفاديها على حد قول الأستاذ ناصر أمين مدير المركز، و منها عدم توافر اشتراطات مناسبة لعملهن في محاكم المجلس بالمحافظات، وظروف اجتماعية منها النقاب الذي يحول دون تواصل المتقاضين مع القاضيات.
الحلول على المستوى الداخلي
و طالب ناصر أمين خلال المؤتمر الصحفي الحكومة بسن تشريع قانوني حاسم وواضح وغير قابل للتفسيرات المختلفة يلزم كافة جهات الدولة بمافيها الجهات القضائية بتعيين النساء فيها، على أن يُعرض التشريع على مجلس الشعب في أولى جلسات انعقاده. إضافة إلى إمكانية أن يصدر رئيس الجمهورية قانون لتعيين النساء في مجلس الدولة.
كما طالب المجلس الخاص بالتراجع عن القرار فوراً لما له من تأثير سلبي على سمعة مصر بالخارج، وعلى مدى التزامها بتعهداتها الدولية أمام المجتمع الدولي بإحترام النساء وعدم التمييز ضدهن.
وقال إنه لا يمكن الرجوع للحديث عن مبررات لعدم تولي النساء وظائف بالقضاء الإداري وقد تولته في القضاء العادي ذو المهام والظروف العملية الأصعب.

أما الدكتور عبد المنعم فؤاد رياض القاضي الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية بيوغسلافيا السابقة، رأى أنه من غير المقبول التحدث عن الموائمة والملائمة بعد ما يقرب من ستين عاماً من حديث السنهوري عنها في عام 1952، وكان اقتراحه في التخوف الخاص بالنقاب أنه لابد التزام القضاه والقاضيات بإرتداء الزي المناسب بما يحفظ عليهم التواصل مع المتقاضيين وبعضهم البعض ويحفظ هيبة القضاء.
إشكاليات ومخاوف
كما أشار ناصر أمين إلى أن قرار المجلس الخاص مخالف للدستور ولمبادىء المحكمة الإدارية العليا، حيث كان هناك مبدأ تحكم به المحكمة ضد الحكومة على مدار 50 عاماً مضت وهو “عدم المساس بأصل الحق بدعوى تنظيمه”، وتخوف من تأثير التراجع عن هذا المبدأ على حماية الحقوق و الحريات بشكل عام.
وأضاف أن الإشكالية الحقيقية الآن في عدم إمكانية الطعن أمام مجلس الدولة في قرار عدم أو إرجاء التعيين إلى أجل غير مسمى لإنتفاء الحيادية، ووجوب تنحي القضاء الرافضين في نظر الدعوة وهو ما يعني تنحي كل القضاة، كما لا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا
تحركات جادة
وعلى مستوى التحرك الخارجي، سيلجأ المركز العربي إلى استخدام الآليات الدولية للضغط على مصر، وهذا بالتحرك على ثلاثة مستويات:
أولها: ارسال شكوى إلى المقرر الخاص لنزاهة القضاء بالامم المتحدة، وطلب بزيارة لتفقد الوضع والإطلاع على الاحداث، ورفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة
ثانيها: كتابة تقرير موثق عن الأزمة وإرساله إلى برنامج سيادة القانون _برئاسة الأستاذة منى رشماوي_ التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لتوضيح الخلل الصريح لمبدأ سيادة القانون في مصر، وحث الحكومة بإجراء تعديلات لمفاداة هذا الخلل.
ثالثها: مراسلة مجموعة العمل الخاصة بمكافحة التمييز ضد المرأة بطلب زيارة منها للوقوف على التمييز الحادث وتوثيقه.
وفي حديث خاص لموقع المرأة الجديدة، قال ناصر أمين أن صدور قانون سيمنع أية آراء شخصية ترفض التعيين، حيث لا يجب أن تعلق حقوق النساء على رؤية وثقافة رؤساء الهيئات القضائية أو غيرها، وأنه يجب أن يحمي هذا الحق دستور وقانون، ليكون التعيين بقوة القانون وليس بقوة الهئيات، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام هيئات أخرى لتمنع توظيف النساء بحجج ومبررات مختلفة خاصة بها
المركز العربي لإستقال القضاه والمحاماة