المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يطلب كشف بأسماء المستشارين الذين شاركوا فى الجمعية العمومية

نظرت اليوم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى 18679 لسنة 64قضائية والتى أقامها المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية طعنا على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصرى التى انعقدت فى 15 فبراير 2010 والتى انتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، وقد طلب محاموا المركز إلزام رئيس مجلس الدولة بتقديم صورة من اللائحة الداخلية للمجلس، مع إلزامه بتقديم كشف بأسماء السادة المستشارين الذين حضروا الجمعية العمومية خاصه أن هذا الكشف سيكون حاسما فى تحديد القضاه الذين يصلحون لنظر القضية فكل من شارك فى الجمعية العمومية وصوت بالموافقة على عمل المرأة كقاضية بالمجلس أو رفض، لا يمكن أن يظل عضوا بالهيئة التى ستنظر القضية، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/7/2010 للرد والمستندات.

ومن الجدير بالذكر أن عضو اليمين بالدائرة الأولى أفراد هو الذى أدار الجلسة حيث غاب عنها المستشار عادل فرغلى رئيس المحكمة، ولم تعلنا المحكمة عما إذا كان ذلك مجرد غياب عن كل جلسات هذا اليوم أم تنحى عن نظر القضية خاصة بعدما نسبت له الصحف العديد من التصريحات بشأن عمل المرأة قاضية.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية