اشتعال معركة «قانون الجمعيات» بين «التضامن» والمنظمات الحقوقية

المصري اليوم

اشتعلت معركة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فبينما تؤكد منظمات حقوقية أن وزيرة التضامن الاجتماعى «تسعى لفرض قانون بعينه مقيد لنشاط الجمعيات الأهلية»، قالت الوزيرة غادة والى: «إنها مجرد ادعاءات، وإنها تسعى لجمع كل وجهات النظر فى قانون واحد».

وأوضحت وزيرة التضامن،«أنها لم ولن تفرض مسودة بعينها حول قانون الجمعيات الأهلية الجارى إعداده»، وأن لديها عدة ثوابت فيما يتعلق بالقانون لن تتراجع عنها، أولها أنه لن يصدر إلا من خلال مجلس النواب، وأن يتوافق مع الدستور، ويحترم جميع المواثيق الدولية، وأن يحافظ على حرية المجتمع المدنى ولا يضر بالأمن القومى.

ورفضت الاتهامات الموجهة إليها من قبل بعض المنظمات الحقوقية بشأن محاولات فرض قانون بعينه يقيد المجتمع المدنى، ووصفتها بـ«الادعاءات»، مشيرة إلى أنها استجابت لطلب مقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمنح مهلة جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات لكى توفق أوضاعها، من منطلق التعاون مع «المجلس» بهدف تعزيز واستقلالية العمل الأهلى.

وقالت إن آخر جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع القانون، عقدها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الأسبوع الماضى فى سوهاج، وسوف تتلقى نتائج تلك المناقشات نهاية الأسبوع الجارى، لعرضها على لجنة مشكلة من ٥ خبراء لمناقشتها وجمع كل الملاحظات التى نتجت عبر جلسات الحوار المجتمعى، للخروج بمسودة نهائية تجمع كل الاتجاهات، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب المقبل.

كان بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أرسل مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«التوجهات السلبية المتوالية» لوزيرة التضامن الاجتماعى، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدنى.

واعتبر «المركز» أن المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية تأتى بعد أن استنفدت منظمات المجتمع المدنى كل السبل المتاحة، مشيراً إلى أن المنظمات شاركت فى مفاوضات لأكثر من ٦ أشهر مع وزارة التضامن، برعاية الوزير السابق أحمد البرعى، الذى سلم فى نهايتها إلى مجلس الوزراء، فى فبراير الماضى، مشروعا توافقيا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه، إلا أن الوزيرة قررت- على حد وصفه- شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى.

من جانبه، قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات صحفية، أمس، إن استجابة وزيرة التضامن لمطلب «المجلس» بمنح مهلة جديدة للكيانات التى تمارس نشاط الجمعيات الأخرى لتوفيق أوضاعها، «تعبير عن روح التعاون بين المجلس من أجل تعزيز واستقلالية العمل الأهلى».