المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستنكر الحملة على منظمات المجتمع المدني

المنظمة تستنكر الحملة على منظمات المجتمع المدني

وتطالب بوقفها فوراً

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها للإجراءات التي اتخذت بحق بعض مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مصر، وبينها عدد من جماعات حقوق الإنسان، والتي تمثلت في تفتيش أمني شامل بإشراف النيابة العامة لمقرات هذه المؤسسات وغلقها بالشمع الأحمر بعد مصادرة محتويات تضمنت أجهزة حاسوب ووثائق ومستندات.

وترى المنظمة أن هذه الإجراءات، وإن جرى إضفاء الطابع القانوني نسبياً عليها، إلا أنها تظل تدابير ذات طبيعة سياسية، فمن ناحية لم يتم إخطار بعض هذه المؤسسات بإجراء تحقيقات بشأنها ودعوتها للرد على الاتهامات الموجهة إليها، ومن ناحية ثانية، لم يتم دعوة هذه المنظمات لتكييف أوضاعها القانونية من مراكز – بعضها مسجل كشركات وفق القانون المدني- إلى جمعيات مرخصة وفق قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما كان يتطلب مبادرة السلطات لإجراء تعديلات مهمة على القانون لتشجيع هذه المراكز على تكييف أوضاعها.

ويبدو للمراقبين الحقوقيين في مصر وخارجها أن هذه الإجراءات قد تركزت بشكل رئيسي على جماعات حقوق الإنسان وبعض التكوينات الأخرى التي تعمل على تشجيع المشاركة السياسية والتحول إلى الديمقراطية، وهي بالتالي قد تغافلت عن القطاع الأكبر من الجمعيات والجماعات ذات الصبغة الدينية التي أساء بعضها استخدام تمويل أجنبي في أغراض سياسية محضة.

وتدعو المنظمة السلطات ممثلة في وزارة العدل وقضاة التحقيق في قضية تلقي تمويلات أجنبية دون ترخيص إلى تجميد إجراءاتها فوراً وإصدار القرار القانوني المناسب بإعادة فتح المقرات ورد المنقولات التي تم تحريزها إلى أصحابها.

كما تناشد المنظمة السلطات ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري فتح حوار شامل حول هذه القضايا مع مؤسسات المجتمع المدني للتوصل إلى حلول مناسبة تؤمن سيادة حكم القانون وحرية عمل ونشاط الجمعيات الأهلية وتعزيز دورها المحوري في التنمية الشاملة على مختلف المستويات السياسية والتنموية والقانونية والثقافية.

الموقع الالكتروني للمنظمة