المنظمة المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في إذاعة لمؤتمر"الحرية والعدالة"

المنظمة المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في إذاعة قناة صوت الشعب لمؤتمر حزب “الحرية والعدالة”

 تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الاثنين الموافق 1 أكتوبر 2012 ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد كلا من رئيس قناة صوت الشعب إحدى القنوات المتخصصة التابعة للتليفزيون المصري، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، ووزير الإعلام،للتحقيق في قيام قناة صوت الشعب ببث وقائع مؤتمر “حزب الحرية والعدالة”، فيما يعتبر بمثابة عودة لسياسات النظام السابق واستخدامه للأدوات المملوكة للدولة دون رقيب ، مما

يعد نوعا من أنواع “الفساد المالي والإداري” وإهدارا للمال العام يعاقب عليها بالقانون .

 وكان أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدم ببلاغ يحمل رقم3691 لسنة 2012 بلاغات النائب العام قد تضمن قيام قناة ” صوتالشعب ” وهي إحدى القنوات المتخصصة التابعة للتليفزيون المصري بتاريخ 29/9/2012 بنقل أحداث مؤتمر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، واستمر البث مدة ساعتين كاملتين مما يثير تساؤلات عدة هل تقاضت القناة مقابل لهذا البث المباشر التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات، أم أنه بث دون مقابل وهو ما

يعد بثاً لمادة إعلانية تحسب قيمتها بالثواني، علما بأن الثانية في وقت الذروة تقدر بحوالي5آلاف جنيه.  فيما استفسر البلاغ عن إمكانية قيام أي حزب من الأحزاب ببث مؤتمر له بنفس هذه المساحة الوقتية وبدون مقابل أيضاً مثله مثل حزب الحرية والعدالة، وعن رأي السيد وزير الإعلامفي هذه الواقعة التي تعتبر بمثابةإهداراًللمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، علما بان تلك الواقعة تذكر بما حدث من وقائع مشابهة لإهدار المال العام خلال النظام السابق.  وتشير المنظمة أن ما ذكر من وقائع إن صح يشكل جريمة تسهيل استيلاء على المالالعام ، حيث أن التلفزيون المصري هو مملوكاً للشعب ويعد ماله مال عام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (113) من قانون العقوبات التي تنص على :”كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أوالسجن “.  كما أن هذه الواقعة تعد في حالة ثبوتها “فساد مالي” في حق المعروض ضدهما ، باعتبار أن المعروض ضده الأول يتبع المعروض ضده الثاني، وحيث يلزم التحقيق في هذه الواقعة للوقوف على حقيقة الاتفاق بين كل من المعروض ضده الأول وحزب الحرية والعدالة على إذاعة مؤتمر الحزب وذلك حفاظا على أموال الشعب من الضياع.