المجلس القومي الذي أرسل خطابين إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل المستشار أحمد مكي مطالبًا بمساندة الوزارتين لوقف ظاهرة
زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهنّ المعيشية السيئة، أعلن أنّ “12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين”، معتبرًا “أن تلك الزيجات تمثِّل حالات اتجار بالبشر، وانتهاك لحقوق الإنسان، وتتعارض مع المواثيق الدولية”.
وأشار المجلس في بيان صحافي إلى أنّه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا إلى الرئيس المصري محمد مرسي، وطالب خلالها “بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا”.
وتشير تقديرات غير رسمية الى أنّ “عدد السوريين المقيمين في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف المسلح في بلادهم، منذ 15 آذار/مارس 2011، بلغ ما بين 60 و70 ألفاً”. لكن مكتب المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر ذكر في أحدث إحصائية أصدرها يوم الأربعاء الفائت، أنّ “العدد بلغ 20,0265 شخصاً، من بينهم 5833 شخصاً تم تسجيلهم خلال شباط/فبراير الفائت فقط”، وفقًا لما ذكرته صحيفة الحياة المصرية.