النساء ومنصة القضاء … معركة النفس الطويل

بيان من مؤسسة المرأة الجديدة

خاضت النساء معارك طويلة من اجل اعتلاء منصة القضاء بدأت بنضال الدكتورة عائشة راتب عام 1951 معركة ضد مجلس الدولة بسبب رفض تعيينها  ويبدو ان المجلس وللاسف قد ظل متبنيا لهذا الموقف المحافظ حتى الان .

الا ان اصرار الدكتورة عائشة راتب على تحقيق هذا المطلب قد أتى ثماره بعد مرور سنوات طويلة  على صعيد اخر حيث  تم تعيين المستشارة  تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا عام 2003 بموجب قرار رئاسي.

 وبعد مرور 4 سنوات، أي في عام 2007، تم اختيار 31 عضوة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للتعيين بموجب قرار رئاسي كقاضيات في بعض المحاكم الابتدائية مثل محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.  ويجدر بالذكر أن القاضيات السالف ذكرهن قد واصلن تقدمهن المهني في السلك القضائي حتى اعتلت على سبيل المثال المستشارة سالي الصعيدي منصة القضاء الجنائي عام 2009 كعضوة  في هيئة محكمة جنح أحداث القاهرة.

ورغم هذه الخطوات، ظلت النيابة العامة متمسكة برفض تعيين المرأة بعضويتها، وقد أعلنت النيابة العامة في 2010 عن تعيين دفعة جديدة من أعضاء النيابة العامة، مع وضع جملة      “لا للفتيات” في إجراء تمييزي واضح وعاصف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ثم حدث  التطور الأبرز فى هذا السياق  على صعيد مجلس الدولة. ففي اغسطس  2009، وافق المجلس على  الإعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من متخرجي ومتخرّجات كلية الحقوق من دفعتي 2008 – 2009. وبناء على ذلك، تم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات،

ولكن في تحول مفاجئ، انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، في فبراير 2010، بحضور 380 مستشارا، وصوّت 334 منهم ضد عمل المرأة قاضية، و42 مستشارا قبلوا عملها، وامتنع 4 مستشارين عن التصويت فيما انسحب رئيس المجلس قبل بدء التصويت. وبنتيجة ذلك، انقلبت أغلبية المجلس الخاص ضد تعيين المرأة قاضية، وقرروا وقف إجراءات التعيين. ، الامر الذى اثار غضب النساء والمنظمات النسوية بسبب هذا التمييز الصارخ  بعد اسقاط كلمة ” متخرجات من الاعلان “

 وبعد مرور 4 سنوات  وبالرغم من اقرار الدستور المصرى الجديد الذى يؤكد فى المادة 11 منه على احقية النساء فى العمل فى الهيئات القضائية الا ان مجلس الدولة  يظل متمسكا بنفس موقفه السابق من تعيين النساء وذلك حينما تم الاعلان فى يناير 2014 عن قبول دفعة جديدة لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة  تحت شعار ” للذكور فقط ” مما تسبب فى ازمة جديد  مع المجلس تصدرها المجلس القومى للمراة والمنظمات النسوية فى مصر .

الا انه وبعد مرور عام تقريبا على هذه الازمة اعلن مجلس القضاء الاعلى فى فبراير 2015 عن  فتح باب القبول لتلقي أوراق دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لإعتلاء منصة القضاء فى خطوة ايجابية نحو تفعيل نصوص الدستور وحقوق النساء الواردة بها ومن ابرزها حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

ومع التاكيد على ان هذا القرار هو بالطبع خطوة للامام  نحو الاعتراف بقدرات النساء واحترام وتفعيل الدستور، فلا يجب ان يغيب عنا انه فى كل قضايا النساء وخاصة النساء والقضاء كانت المنظمات النسوية دائما تبادر بإعلان موقفها واستمر نضالها عبر عشرات السنوات من أجل تمكين النساء من شغل المناصب القيادية  واحقيتها في شغل جميع مجالات العمل ومنها القضاء وإلغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء.