النسخة النهائية من إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة

اعتزازا بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنسانى وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية المدنية الحديثة.

وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة .
فإننا نعلن المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة
لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى
(1) جمهورية مصر العربية دولة موحدة نظامها ديمقراطى مدنى يقوم على المواطنة وحكم القانون، واحترام التعددية، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
(2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وتصدر التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والشئون الدينية لغير المسلمين استناداً لمبادئ شرائعهم كمصدر رئيسى لتلك التشريعات .
(3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى الكامل ، ووفقا لنظام انتخابى يضمن حق الترشح والتصويت وعدالة التمثيل للمصريين فى الداخل والخارج ، دون أى تمييز أو إقصاء .
(4) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة فيما بينها، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وحق إنشائها بالإخطار، بشرط ألا تقوم على أى أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان، وألا تستند فى عضويتها على التمييز بين المواطنين لأى سبب.
(5) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال السلطة القضائية وكفالة حق التقاضى ضمانتان أساسيتان لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
(6) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وضمان توزيع عوائدها على المواطنين بما يكفل العدالة الاجتماعية . ويشارك فى عملية التنمية القطاع العام والخاص والتعاوني . وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
(7) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
(8) مصر جزء من القارة الافريقية تعمل على تحقيق نهضتها والتعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه المشروعة والمصالح المشتركة لشعوبه، وهى جزء من المجتمع الإنساني تشارك بإيجابية في نشر السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
(9) الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه. ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
(10) تضمن الدولة حق الإنسان في الحياة والكرامة الإنسانية، ولا يجوز تعريض أى إنسان للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الماسة بالكرامة فى الحياة العامة أو الخاصة . وجميع المواطنين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو الوضع الاجتماعى أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك.
(11) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
(12) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، ولا يجوز إسقاط الجنسية إلا بحكم قضائي.
(13) حرية الفكر والرأى والتعبير والاعتقاد وحرية الصحافة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير ، ويحظر فرض الرقابة على الفكر والآداب والفنون ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي .
(14) لكل إنسان الحق فى المعرفة والحصول على المعلومات وتداولها ونشرها دون إخلال بسرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومى وفقا لما هو متعارف عليه فى الدول الديمقراطية .
(15) تكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والابتكار واستقلال الجامعات وحماية الملكية الفكرية .
(16) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومسكنه ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الالكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
(17) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق ومسبب . ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي .
(18) الملكية الخاصة مصونة، لا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل.
(19) الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة بالعمل على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها .
(20) تكفل الدولة لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
(21) تكفل الدولة لكل مواطن الحق فى التعليم ، وتلتزم بتوفيره بالمجان فى مؤسساتها التعليمية ، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية. ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزاميا. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
(22) تكفل الدولة حرية إنشاء النقابات العمالية والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار، كما تكفل حرية إنشاء النقابات المهنية وحق التجمع والتظاهر السلمي والإضراب العام وفقا للمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر .
(23) المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذا الإعلان لصيقة بالمواطن ولا تقبل وقفاً أو تعطيلاً أو انتقاصا ، ولا يجوز لأى من سلطات الدولة أو مؤسساتها أو لأى جماعات أو أفراد القيام بأى عمل يهدف أو يؤدى إلى إهدارها أو الانتقاص منها أو الإخلال بها.