مى صالح
بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 كان على جميع الأندية الرياضية إعادة انتخاب مجالس إداراتها قبل منتصف ديسمبر 2017 ولم يكن غريبا أو مثيرا للدهشة أن تأتى قوائم الترشحات أغلبها من الرجال أما النساء فكالعادة لا يزيد نصيبهن عن مقعد واحد – إن وجد – وفى حالات نادرة قد يصل إلى مقعدين ، وبنظرة سريعة على بعض قوائم مرشحى مجالس إدارات النوادى يمكننا أن نرى ذلك بوضوح :
قائمة محمود طاهر : سيدة واحدة
قائمة احمد سليمان – لا يوجد
وإذا كان هذا الوضع فى الأندية الكبرى بالعاصمة فيمكننا أن نتخيل الوضع فى باقى الأندية بالمحافظات، والحقيقة أن هذا التمثيل الضعيف أوالتمثيلية الهزلية – إن جاز التعبير – لمشاركة النساء فى انتخابات مجالس إدارات النوادى ينبغى أن ينظر له فى سياقه العام وهو مدى مشاركة النساء فى العمل العام والمواقع القيادية ، وفى سياقه الخاص المتصل برؤية الدولة لمدى أحقية مساواة النساء فى ممارسة الرياضة بشكل فعال كما كفلها الدستور فى المادة 84 ومدى أحقيتهن فى المشاركة فى صنع القرار فى المنشآت المتعلقة بالخدمات العامة ومنها خدمات الرياضة والخدمات الشبابية .
فالواقع يقول أن بطلات الرياضة يحفرن فى الصخر لكى يتم الإعتراف بهن والاحتفاء بانجازاتهن، والفتيات فى مدارس القرى والأقاليم يحرمن من حصة الألعاب بدءا من المرحلة الإعدادية، وحتى عندما قرر المجلس القومى للشباب عام 2003 انشاء أندية للمرأة فى مراكز الشباب تحولت إلى مراكز للتدبير المنزلى مهمتها الأساسية هى ترسيخ الصورة النمطية للنساء وذلك فضلا عن إهمال مراكز الشباب نفسها لعقود طويلة حتى صار بعضها مرتعا للبلطجة وتعاطى المخدرات وبعضها مهجورا ومهدما مما تسبب فى عزوف الكثير من الأسر والفتيات عن التردد عليها والاشتراك بها، وصار الشارع بديلا للشباب لممارسة بعض الرياضة فى كثير من القرى أما الشابات فلا يملكن حتى فرصة ركوب الدراجة !!
وهنا يبقى السؤال الذى يبحث دائما عن إجابة : متى تصبح الرياضة للجميع فعلا ؟ وهل نحتاج إلى الكوتة فى كل نظام انتخابى حتى نضمن تمثيلا عادلا للنساء ؟