انتخب البرلمان التايلاندي الجمعة الماضية ينغلوك شيناواترا شقيقة رئيس الحكومة السابق المقيم في المنفى حاليا تاكسين شيناواترا، رئيسة للحكومة لتصبح اول امرأة تتولى هذا المنصب في بلد يشهد انقسامات عميقة بعد اضطرابات سياسية استمرت خمس سنوات.
حصلت سيدة الاعمال السابقة التي يتعين ان يوافق الملك رسميا على تعيينها، بدعم 296 نائبا وهو رقم قريب من تاييد 300 نائب من اصل 500 الذي يتمتع به تحالفها الذي يضم خمسة أحزاب، ويعتبر البقاء في السلطة تحديا امام ينغلوك اذ سقطت حكومتان سابقتان بادارة مقربين من تاكسين بقرارات من القضاء، كما ان الحزب الديموقراطي تقدم بطلب لحل تحالف ينغلوك ..
وصرحت شيناواترا (44 عاما) التي لا تملك خبرة سياسية امام الصحافيين بعد الاقتراع “انا متحمسة لبدء العمل”. واضافت ان “الشعب سيحكم ما اذا كان ادائي مرضيا ويلبي تطلعاته ام لا”.
التحدي الاول الذي تواجهه هو اعادة الاستقرار الى بلاد تعيش على وتيرة تظاهرات حاشدة منذ الانقلاب الذي اطاح بشقيق رئيسة الحكومة الجديدة في ايلول/سبتمبر 2006.
وعليها لتحقيق ذلك، مصالحة الحشود الغاضبة من شمال وشمال شرق البلاد وغالبيتها مؤيدة لتاكسين مع النخبة التي تدور في فلك القصر الملكي في بانكوك (الجيش والقضاء وكبار المسؤولين) والتي تكن له الكره.
ويرى المحلل كريس بيكر “لا نزال في خضم نزاع حقيقي في البلاد”.
الا ان بيكر يرى ان الغالبية العظمى التي يتمتع بها هذا التحالف بالاضافة الى الضعف النسبي لحركة “القمصان الصفر” المناوئين لتاكسين وقلة الدعم الشعبي للجيش، ستمنح ينغلوك “هامش تحرك” لا باس به.
وسيتعين على ينغلوك في الايام المقبلة اضفاء اللمسات الاخيرة على تشكيلة حكومتها. ولا تتوقف الصحف المحلية عن الترديد بان شقيقها هو من يتخذ القرارات من دبي، وهو ما تنفيه ينغلوك.
وكان تاكسين اشار اليها بانها “نسخة طبق الاصل عنه”، بينما يراها كثيرون بانها دمية في ايدي الملياردير. الا ان مايكل مونتيساو من معهد الدراسات حول جنوب شرق اسيا في سنغاورة يرى ان “سلطتها اكبر بكثير مما يتخيل الناس”.
وصرحت ينغلوك الجمعة ان “اولويتنا هي الالتفات الى ارتفاع كلفة المعيشة”.
وكان احد وعود حملتها الانتخابية زيادة الحد الادنى للاجور اكثر من 40%. واثارت هذه العهود التي يمكن ان تلقي ثقلا كبيرا على موازنة الدولة وتشجع على التضخم، مخاوف العالم الاقتصادي.