كتبت منى عزت
صرحت عزة سليمان المدير التنفيذي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بأن هناك حوارا يُجري الآن بين عدد من النائبات اللائي فزن في الانتخابات على مقاعد “الكوتة”، وبعض الجمعيات النسائية من أجل تشكيل لجنة استشارية لإعداد خطة عمل لهؤلاء النائبات في المرحلة المقبلة لتبني قضايا النساء في مجلس الشعب، ومناقشة التشريعات التي تحتاج إلى تعديل.
وأشارت عزة سليمان إلى أن هناك اتجاهًا لتبني هؤلاء النائبات لمشروع قانون الأحوال الشخصية.
ومن جانبها قالت لمياء لطفي بمؤسسة المرأة الجديدة: إن المنظمات المشاركة في ائتلاف “السيداو” تحضر لعقد لقاءات مع أعضاء وعضوات في مجلس الشعب من أجل مناقشة حزمة التشريعات التي يجب أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات وتعديلات بشأنها، والتي من المقرر أن تأخذ خطوات خلال هذا العام قبل انعقاد لجنة ” السيداو” في الأمم المتحدة عام 2012.
وأشارت إلى أن وجود 64 نائبة في المجلس قد يسهم في تغيير لغة وتوجهات المجلس لصالح النساء، وإقرار عدد من المشروعات مثل قانوني “العنف الأسري” و”التحرش الجنسي”.
وأوضحت أماني خليل من مركز النديم، أن المركز تقدم بالفعل بمشروع قانون لمناهضة العنف الأسري، وفي أبريل 2010 وقع عليه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، آنذاك، ومن المفترض أنه الآن في لجنة الشكاوى والمقترحات و”نأمل أن يناقش في هذه الدورة”.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم بقصر ثقافة روض الفرج، بعنوان ” حصاد 15 عاما من العمل على العنف ضد المرأة”، نظمتها المنظمات الثلاثة مؤسستي المرأة الجديدة وقضايا المرأة المصرية، ومركز النديم، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما، لمحاربة العنف ضد المرأة، والتي أطلقتها الأمم المتحدة.