بيانات منظمات المجتمع المدني حول أحداث امبابة الطائفية

تحالف المنظمات النسوية المصرية

الأحد 8 مايو 2011

نطالب بإجراءات رادعة لمواجهة الأعمال الطائفية
يتابع تحالف المنظمات النسوية المصرية بقلق بالغ الأعمال الطائفية التي راحت تندلع هنا وهناك منذ خروج الجماعات السلفية إلى الشارع مدعومة بفلول النظام السابق دون أن يتم التصدي لها بطريقة حاسمة من قبل الجهات المنوطة بالحفاظ على أمن البلاد. وإضافة لما تمثله هذه الأحداث من تهديد خطير لسلامة ووحدة الوطن، فمن الملفت للانتباه أن معظم تلك الأحداث المؤلمة قد أخذ من النساء ذريعة لتبرير أعمال العنف والبلطجة التي وقعت، وصولا إلى استعمال الأسلحة والتسبب في قتل الأرواح ووقوع عشرات المصابين، وذلك بزعم دخول بعض النساء المسيحيات إلى الإسلام تارة أو التستر على أفعال منافية للآداب تارة أخرى أو المطالبة بالقضاء على الحقوق البسيطة التي اكتسبتها النساء المصريات نتيجة لسنوات من النضال؛ وهو الأمر الذي يجرنا إلى تمزيق النسيج المصري، وتعميق الشعور بالاضطهاد والظلم، وإباحة استهداف النساء للانقضاض على حقوقهن والتعامل معهن كأشياء بغض النظر عن إرادتهن وإنسانيتهن، وهدم وإهدار الإنجازات التي تحققت وتم من أجلها سكب دماء الشهيدات والشهداء ومئات المصابين من جميع طوائف الشعب المصري بلا تمييز خلال ثورة 25 يناير.
لا يكفي في مواجهة هذا الوضع الخطير عقد جلسات الصلح التي لا تصلح إلا القشرة الخارجية بينما يظل الحقد والكراهية والعنصرية كامنين داخل النفوس ليبرزوا على السطح مرة تلو الأخرى إلى أن نقع في كارثة كبرى. هناك أهمية ملحة اليوم لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الأحداث الطائفية التي نشهد تصاعدها غير المسبوق في تاريخ بلادنا؛ وهي الأحداث التي يغذيها خطاب طائفي وسلفي لا بد أن يتم وقفه على الفور، وعدم السماح بتداوله بأي صورة من الصور.
نحن تحالف المنظمات النسوية الموقعة أدناه نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ التدابير القانونية والإجراءات الإعلامية السريعة لوقف هذا النزيف الذي إن كان يطول المسيحيين والنساء وأصبح يصيب مواطنين آخرين اليوم، فإنما سوف يمتد – في حالة عدم التصدي له – ليقضي على جميع أوجه التحضر والمدنية في مصرنا العزيزة.
الموقعون:
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز القاهرة للتنمية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
رابطة المرأة العربية
جمعية امي للحقوق والتنمية
المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مؤسسة المرأة والذاكرة
مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع ( بشاير )
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ( اكت)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

9 مايو 2011
جرائم العنف الطائفي في إمبابة
تنذر بحرب أهلية والعودة إلى الإرهاب المنظم
نعم لسيادة القانون والقاضي الطبيعي … لا للمحاكمات العسكرية

بيان صحفي من 15 منظمة حقوقية

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن مخاوفها العميقة إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي تنذر بتحويل مصر إلى ساحة للاحتراب الأهلي بين المسلمين والأقباط، بعدما بات واضحا أن القائمين على إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ الإطاحة برموز حكم مبارك، قد تقاعسوا عن تحمل مسئولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون، وفي حماية أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة باحترام الحريات الدينية، وتعميق قيم المساواة ونبذ التعصب والتطرف الديني، وإحداث قطيعة شاملة مع سياسات الحقبة “المباركية”، التي أزكت مناخا للاحتقان الطائفي، كسياسة متعمدة لجعل الشعب المصري مشغولا عن فساد وتسلط حكامه، بالصراعات الطائفية بين مكوناته.

وتسجل المنظمات الموقعة في هذا الإطار قلقها العميق إزاء الاشتباكات الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة، التي اندلعت أول أمس، وأدت إلى مصرع 12 مواطنا على الأقل، وأكثر من 220 جريحا، كما طالت الاعتداءات ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن تدمير جزئي لكنيسة مارمينا، وإحراق كنيسة العذراء تماما، لتصبح الكنيسة الثانية التي تتعرض للتدمير العمدي بعد رحيل رموز نظام مبارك.

تدرك المنظمات الموقعة –والمكونة لملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان- أن المصريين يدفعون ثمنا فادحا لسياسات كارثية أرساها النظام السابق، كانت تنذر بتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي بين المسلمين والأقباط. لكن المنظمات الموقعة تأسف لأن تؤكد أن الخلاص من مبارك لم يقترن بإحداث قطيعة كاملة مع سياساته.

جدير بالملاحظة أن القائمين على إدارة شئون البلاد سواء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء، قد ساروا على ذات النهج في التخلي عن التطبيق الحازم للقانون، وإعمال معايير العدالة. وقد تبدى لذلك بشكل خاص في التغاضي عن تصاعد التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي، وفي تغليب الموائمات السياسية، التي يسرت الإفلات من العقاب أو المحاسبة عن جرائم العنف الطائفي التي تفجرت في عدد من المحافظات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وفي التغاضي عن أشكال التحرش الجماعي بدور العبادة للأقباط، الذي بلغ حد السماح لآلاف السلفيين بإقامة صلوات جماعية أمام مقر الكاتدرائية القبطية بالقاهرة.

لقد سبق لملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان أن شدد -في مذكرة تقدم بها إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في أعقاب تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير الماضي- على أن قدرة أجهزة الدولة على معالجة ملف الأزمات الطائفية، يرتهن بدرجة كبيرة بالعمل الجاد على تعزيز ركائز الدولة المدنية الديمقراطية، ووقف توظيف الدين في السياسة وتديين الفضاء السياسي والمجال العام. ومن المؤسف أن الشهور التي تلت رحيل رموز نظام مبارك قد اقترنت باستدعاء أوسع نطاقا للتيارات والرموز الدينية التي اعتلت قمة المشهد السياسي، وخاصة منذ أوكل المجلس العسكري التعديلات الدستورية إلى لجنة ينتمي عدد من أعضائها لتيار الإسلام السياسي دون غيره من التيارات السياسية، في نفس الوقت الذي وضعت فيه عراقيل أمام حرية إنشاء الأحزاب السياسية، ولم تلغ القيود القانونية والبيروقراطية والأمنية على مؤسسات المجتمع المدني، التي يفترض أن تشغل – إلى جانب النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية- الحيز الأكبر من الفضاء السياسي والمجال العام.

وتحذر المنظمات الموقعة من أن استمرار التقاعس من جانب القائمين على إدارة شئون البلاد –في التصدي بحزم لجرائم العنف الطائفي ودعاوى الكراهية الدينية، التي يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينذر بانتقال البلاد إلى دائرة من أعمال الإرهاب المنظم، الذي سبق أن عرفته مصر في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويعيد إلى الأذهان مجددا شبح “إمارة إمبابة الإسلامية”.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تشدد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب كل جرائم العنف الطائفي دون استثناء، أو ممن حرضوا عليها، فإنها تشجب ذلك النمط من المعالجات السياسية والانتقائية في التعاطي مع ملف جرائم العنف الطائفي، ودعاوى الكراهية الدينية، كما ترفض إحالة المتهمين في أحداث إمبابة للمحاكمة العسكرية. وتشدد على موقفها المبدئي الرافض لإحالة المدنيين المتهمين في أية قضايا إلى القضاء العسكري، باعتباره ينطوي على حرمان الأشخاص من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ويحرمهم بالتالي من ضمانات أساسية لإعمال معايير العدالة. وتؤكد المنظمات الموقعة على أن الانحياز لمبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، يقتضي من القائمين على إدارة شئون البلاد وقف إحالة مدنيين إلى المحاكمات العسكرية، والتي شكلت من قبل إحدى أبرز خطايا نظام الرئيس المخلوع. كما تدعو المثقفين الذين يؤيدون الآن المحاكمات العسكرية إلى مراجعة موقفهم المنافي لأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، وهو حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي. وتعرب المنظمات الموقعة عن دهشتها لتأييد بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمات العسكرية، عندما صارت لا تستهدفهم!

إن المنظمات الموقعة تدعو كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلى تبني عدد من السياسات والممارسات التي تشكل مداخل أساسية لمعالجة ملف الأزمات الطائفية وقطع الطريق على مخاطر الاحتراب الأهلي الطائفي وعودة الإرهاب المنظم، وعلى رأسها:

• الالتزام الصارم بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم. والتأكيد على حياد الدولة وأجهزتها المطلق تجاه المواطنين من معتنقي الأديان والعقائد المختلفة.

• الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي والتحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي.

• صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي وفي العمل العام. والتحرك الفوري لإزالة بذور التعصب الديني من وسائل الإعلام ومناهج التعليم، بما في ذلك مناهج التعليم الأزهري.

• التصدي الحازم لكافة أشكال التدخل التعسفي في حرية المعتقد الديني، باعتبارها حرية شخصية لا وصاية لأحد عليها –من الأفراد أو الجماعات أو الدولة ذاتها- وتأمين الحماية الواجبة لكافة الأشخاص في تبني وإظهار معتقداتهم الدينية، وممارسة شعائرهم.

المنظمات الموقعة
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
4. دار الخدمات النقابية والعمالية
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. مؤسسة المرأة الجديدة
7. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
10. مركز الأرض لحقوق الإنسان
11. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
12. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14. مركز هشام مبارك للقانون
15. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

بيان المركز المصري لحقوق الإنسان

من الخانكة 1971 وحتى إمبابة 2011 ومسلسل الإشاعات والتعصب ما زال مستمرا:

جريمة إمبابة تعجل بضرورة استعادة هيبة الدولة وحماية المجتمع من الانقسام
القاهرة 8 مايو 2011

يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خطورة ما آلت إليه الأوضاع فى مصر، نظرا لتوالى الحوادث الطائفية وسقوط القتلى والمصابين، وهو ما ينذر بــ “لبننة” مصر بشكل واضح وحاسم وبتنفيذ مصري مائة بالمائة، وما كشفت عنه جريمة إمبابة مؤخرا من تحرك وتعبئة عدد من السلفيين لآلاف المواطنين أمام كنيسة مارمينا بإمبابة والتعدى عليها وعلى الأقباط بداخلها وحرقها يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة ولاينفع معه بيانات التنديد والشجب، وإنما آن الآوان للعمل وتحريك المياه الراكدة من خلال الشفافية فى التعامل مع هذه الحوادث والاعتراف بخطورة ما آلت إليه الأوضاع والتعامل بحزم وصرامة مع الخارجين عن القانون وتعقب الجناة و معاقبتهم بأقصي العقوبة حتى يكونون عبرة لغيرهم والحفاظ على سيادة الدولة وقدسية القانون لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

ويؤكد المركز المصري على ان الأزمة الحالية هى نتيجة تغييب القانون طوال أكثر من 40 عاما واللجوء لجلسات الصلح العرفية وترك الجناة يفلتون بعقوبتهم وتعطيل مجري سير العدالة، وهو ما قدم رسالة ضمنية للمتطرفين باستمرارهم فى القيام بما يقومون به وتحمل المجتمع الثمن بشكل أصبح لم تعد البيانات الصحفية وحدها كافية، وإنما هناك حاجة لكى يتم تفعيل قوانين مكافحة البلطجة وردع المتشددين والخارجين عن القانون، خاصة وأن هناك من يستغل مثل هذه الحوادث لتحقيق مصالح شخصية لهم من خلال حملات السرقة والعقاب الجماعى للمواطنين الأقباط وما يترتب على ذلك من سرقة ممتلكات الأقباط وحرق منازلهم، وبالتالى يؤدى ذلك الشعور على مزيد من العزلة للأقباط واحساسهم بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية.

ويحمل المركز المصري مسئولية ما حدث مؤخرا لكل الحكومات السابقة التى لم تعرف التعامل الحازم مع مثل هذه الحوادث رغم تحذيرات المثقفين والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان، واكتفت بانتهاج جلسات الصلح العرفية والطبطبة ومساواة الجانى بالمجنى عليه فى العقاب، وهو ما جعل مشاعر الكراهية ورفض الآخر تنتشر فى المجتمع المصري بشكل لم يكن له مثيل، وانتشرت أفكار التطرف والتشدد وغابت قيم التسامح وقبول الآخر والوسطية والاعتدال الذى كان يتميز به المجتمع لتصبح مصر فى مرمى الطائفية وتهديد وحدتها بشكل خطير.

ويهيب المركز المصري كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بسرعة التعامل بحزم مع مثل هذه الحوادث من خلال الغاء جلسات الصلح العرفية وتأكيد سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة والطرق بيد من حديد على كل من يهدد وحدة المجتمع ويعمل على بث الاشاعات والمعلومات المضللة، وأن تقوم العدالة الناجزة بانهاء مثل هذه الملفات الشائكة، وأن يتم نشر كل التحقيقات بشفافية حتى يعرف الرأى العام حقيقة ما يحدث حتى لا يسقط المجتمع مرة آخري فى نفق الطائفية والاشاعات، وعدم استغلال بعض فئات المجتمع الدين للتأثير على البسطاء وغرس هذه الفئات ثقافة العقاب الجماعى.

ويطالب المركز المصري وسائل الاعلام والمثقفين والمفكرين بالكف عن اتهام عناصر اجنبية للتخطيط لتقسيم مصر واللعب بنظرية المؤامرة لأن هذا يعد تضليلا واضحا وخطيرا، ويمنح شرعية لمن يقوم بمثل هذه الحوادث الاجرامية، لأنه منذ حادث الخانكة عام 1971 وحتى امبابة 2011 لم يتم اتهام أى جماعة أجنبية قامت بهذه الحوادث الطائفية ولم تكشف التحقيقات عن ذلك، وإنما المشكلة تكمن فى جماعات متطرفة تستغل مناخ الكراهية وغياب الشفافية فى المعلومات والجهل فى ضخ معلومات مضللة تعمل على تجييش مشاعر البسطاء ضد الأقباط، وتكون النتيجة عمليات قتل وحرق وترويع للأقباط ، وعدم معاقبة الجناة وتركهم يعبثون بأمن الوطن، وبالتالى لابد من التعامل بشفافية والاعتراف بأن المشكلة من الداخل، والعلاج يكون من الداخل، حتى لا تمنح الحكومة الفرصة لبعض المتشددين من الأقباط بطلب التدخل الدولى وهو ما قد يجذب بعض البسطاء الأقباط نظرا لتجاهل الدولة للحفاظ على أمن وسلامة الأقباط ويدخل المجتمع فى نفق التقسيم والطائفية.

ويعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خشيته من تفاقم الأمور نظرا لعدم اتباع الطرق الصحيحة لعلاج المشكلات الطائفية من جذورها، وانما يتم التعامل بسطحية مع الحادث، وتكرر نفس سيناريو حادث اطفيح، وهو ما ساهم فى تأجيج مشاعر الأقباط المحتقنة بالأساس نظرا لجريمة حادث القديسين فى الاسكندرية والتى لم يتم التوصل حتى الآن للمتهمين فيها، مرورا بحادث صول بأطفيح ولم يتم أيضا القبض على المتهمين، وبالتالى تغييب العدالة واللجوء لمشايخ السلفية لتهدئة الأمور والبعد عن القانون امر فى غاية الخطورة ويتحمل مسئوليته الكاملة كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يدير البلاد، ومجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية التى عليها واجب حماية المجتمع والحفاظ على تماسكه فى هذه الظروف العصيبة.
مدير المركز : صفوت جرجس 0101637237

توصيات منظمة إتحاد المحامين للمجلس العسكري بعد أحداث إمبابة

القاهرة. 10 مايو 2011

بعد الأحداث المؤسفة الأخيرة فإن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية الديمقراطية تقدم توصياتها للمجلس العسكري بإعتبارها جزء من الوطن و تتلخص توصيات المنظمة في الآتي :

1- إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية أو الرقم القومي نهائياً و بلا عودة إذ أنها ظاهرة لا توجد أي دولة في العالم .

2- سن عقوبة لأي شخص يميز بين معاملاته لأفراد أو الجماعات على أساس دين أو عرق أو جنس ، كما يعد السؤال للأفراد عن دينهم ! بدون سبب أيضاً جريمة تستوجب العقاب .

3- سن تشريعات رادعة للقضاء نهائياً على العنف ، على أن يشمل العنف الصوت المرتفع و التعرض للمرأة بمجرد الكلام .

4- الإستعانة بالخبرات الأجنبية في إدارة المرور لمدة لا تقل عن 3 سنوات ، و أن تكون مهمة إدارة المرور المحلية تدريبية فقط خلال تلك الفترة .

و تؤكد المنظمة على طلباتها السابقة من المجلس العسكري و الخاصة بإقالةرئيس الوزراء عصام شرف بأسرع وقت ممكن و إحالة وزير الداخلية منصور العيسوي إلى التحقيق فوراً بصفته المسؤل الأول عن الإنفلات الأمني الذي تشده مصر .

و على الله قصد السبيل

المدير العام
شادي طلعت

بيان المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان
8 /5 /2011

المؤسسة العربية تدين الإحداث الطائفية في امبابة
القوى الطائفية وبقايا النظام السابق تسعى إلى إحراق الوطن
تعرب المؤسسة العربية عن إدانتها المطلقة وحزنها الشديد على تزايد أحداث التوتر الطائفي في مصر في الفترة الأخيرة ، وبشكل خاص تدين المؤسسة ما حدث من اعتداءات بين مسلمين واقباط في منطقة إمبابة لإحراق البعض كنيستي مار مينا بالمنيرة الغربية وكنيسة العذراء بشارع الوحدة بامبابة. ، وكذلك ما تردد عن تبادل لاشتباكات في شارع الجلاء بوسط القاهرة .
وأشارت المعلومات بأن الاشتباكات بدأت يوم السبت الموافق 7/ مايو عندما تجمع عشرات المسلمين وخاصة من السلفيين أمام كنيسة مارمينا بالمنيرة الغربية بعدما أشيع عن احتجاز الكنيسة لفتاة أشهرت إسلامها ومتزوجة من شاب مسلم وحاولوا الاستفسار عن مكان وجود فتاة تدعي أسماء محمد أحمد إبراهيم، التي يقولون إنها أسلمت بعد أن كانت تدعى عبير طلعت خيري وكشفت مصادر، أن الفتاة من كفر شحاتة بمركز ساحل سليم جنوب شرق أسيوط وأشهرت إسلامها قبل 7 أشهر، عن طريق أحد الأفراد في مشيخة الأزهر، وغيرت اسمها إلى أسماء محمد أحمد إبراهيم و انتقلت إلي الإقامة مع زوجها في حي امبابه.
. وحاول المحتجون المسلمون إخراج الفتاة من الكنيسة أو من منزل مجاور لها إلا أن عشرات المسيحيين قاموا بمنعهم ، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين وترددت أنباء حول أنه تم إطلاق الرصاص بصورة عشوائية من أماكن قريبة جدا من الكنيسة .
وأسفرت الأحداث عن مقتل 12 شخصا وإصابة حوالي 232 آخرين بجروح في الاشتباكات ، بينما أعلن محافظ الجيزة علي عبد الرحمن أن السبب الرئيسي في حدوث الاشتباكات هو ترويج بعض الشائعات التي تحض علي الفتنة الطائفية ، نافيا معرفة الجهة المسئولة عن إطلاق الرصاص .
ومن جانبه ، ذكر وكيل وزارة الصحة بالجيزة عبد الحليم البحيري أن الإصابات في الاشتباكات تراوحت ما بين طلق ناري وسلاح أبيض وأجسام صلبة وأن أعدادا من بين هؤلاء المصابين حالتهم حرجة وخطيرة وغير مستقرة لإصابتهم بطلقات نارية.
وفي اعقاب هذا الحادث اقتحم البعض كنيسة العذراء في شارع الوحدة بإمبابة وإلقاء زجاجات المولوتوف عليها مما أدى إلى اشتعال النيران بها ، بالإضافة إلى سماع دوي إطلاق نار في محيط مستشفى إمبابة العام والذي نقل إليه العديد من المصابين في اشتباكات كنيسة مارمينا .
وبلغت الأحداث الطائفية في مصر 4 احداث كبرى منذ بداية عام 2011 منذ تفجير كنيسة القديسين ومصرع العشرات بالأسكندرية، مرورا باحراق كنيسة صول في اطفيح ، ثم احداث منشية ناصر والدويقة والسيدة عائشة ، وأحداث المنيا ، انتهاء بما حدث أمس في منطقة امبابة.
ويمثل تزايد هذه الأحداث انعكاسا لتصاعد التوتر الطائفي بين المصريين في الفترة الأخيرة ، وهو الذي كان مختفيا بشكل كامل منذ بدء احتجاجات ثورة يناير ضد النظام السابق ، ولم يحدث حادث واحد طائفي طوال الـ 18 يوما التي اعتصم فيها المصريون في ميدان التحرير والأسكندرية والسويس والمنصورة وطنطا وبني سويف والمنيا والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء ضد فساد النظام السابق .
كما تأتي هذه الاحداث في ظل قيام بعض القوى الدينية ومنها السلفيين باستعراضات قوة وتصعيد لما يسمى ضورة اظهار الكنيسة لكاميليا شحاتة وهي زوجة رجل دين مسيحي قيل أنها اسلمت ثم احتجزتها الكنيسة وتقول الكنيسة أنها عادت لم تغير دينها ابدا وهي مسيحية حتى الأن.
و قيام مجموعات سلفية بالصلاة خارج مقر الكاتدرائية المرقصية في العباسية أثناء توجهها من مسجد الفتح إلى مسجد النور يوم الجمعة 22 أبريل. وفي المقابل قيام مجموعات مسيحية بالتظاهر داخل مقر الكاتدرائية كرد فعل وادانة لما قامت به السلفيين.
ويقول شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن الملف الطائفي من أكثر الملفات حساسية وخطورة في الوقت الحالي ، وقد يؤدي إلى احراق هذا الوطن إذا لم تنتبه القوى الحية المصرية من المسلمين والأقباط إلى نزع فتيل هذا التوتر الطائفي .
ويسعى البعض من استخدام هذا الملف إلى ضرب منجزات ثورة 25 يناير والتي نجحت في اجبار الرئيس السابق على التنحي من السلطة ، وحل مجلسي الشعب والشوري وحل الحزب الوطني والقاء رجال النظام السابق في السجون.
ويبدو أن الكثيرين سواء من رجال النظام السابق أو قوى أخرى داخلية وخارجية تسعى إلى استخدام هذا الملف لأغراض سياسية منها تشتيت قوى الثورة وشغلها عن القيام بأي أجراءات ثورية في اتجاه بناء مصر الجديدة ، واجهاض أي محاكمات لرجال النظام السابق وخاصة رجال الأعمال منهم، كما تبدو بعض القوى الدينية مستغرقة بالكامل في تصعيد هذا الملف سواء انتبهت إلى ذلك أو لم تنتبه من خلال اختلاق احداث بعينها وتصعيد ردود فعلها عليها بما يؤدي إلى استفزاز الطرف الأخر وهو ما ادى إلى استعراضات قوة متبادلة بين القوى السلفية وشباب الأقباط.
وتؤكد ” المؤسسة ” على مبدأ حرية العقيدة وهو المبدأ المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أكدته الأدبيات الإسلامية من خلال ما رسخته من ضرورة عدم الأكراه في الدين.
كما تدعو القوى السلفية إلى وقف التدخل في ملف كاميليا شحاتة واخواتها وترك الأمر للمؤسسة القضائية في هذا السياق.
وتدعو المؤسسة العربية المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء إلى احالة كل المتسببين في هذه الاحداث الطائفية إلى القضاء فورا سواء كان مسلما أو مسيحيا ، وقيام قوات الشرطة بحماية الكنائس تلافيا لأي خرق أمني ضدها .
وتدعو المؤسسة العربية كل منظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية والوطنية وائتلافات شباب يناير إلى الاحتجاج والتظاهر ضد هذه الاحداث الطائفية يوم الجمعة القادم ليكون هذا اليوم جمعة ضد الطائفية ومع الدولة المدنية.

بيان : مصريون ضد التمييز الديني

للصلح العرفي في جرائم إمبابة وكل جرائم العنف الطائفي

في رسالة سابقة، موقع عليها من 43 منظمة سياسية وحقوقية، وتم تسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 7 ابريل الماضي، حذرنا من تصاعد حوادث العنف الطائفي، ومن أن اللجوء إلى ما يسمى بجلسات الصلح العرفي والتجاوز عن تطبيق القانون بحق المعتدين، يشجع على تكرار عدوانهم لأنهم يعرفون أنهم بمنأى عن العقاب.

ولقد حدث ما حذرنا منه، وتوالت الاعتداءات الطائفية والتحريض العلني ضد المسيحيين للاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم وكنائسهم، وتوالت جلسات الصلح العرفي والاستعانة بمشايخ الفتنة مكافأة لهم على جرائمهم. وها هي إمبابة تشهد جريمة جديدة يذهب ضحيتها مئات الشهداء والمصابين.

لقد فاض الكيل، ونحن نحمل المجلس العسكري مسئولية الحفاظ على وحدة هذا البلد وحماية أرواح أبناءه، ونكرر مطالبته بضرورة التطبيق الحازم للقانون ضد مرتكبي جرائم الترويع والقتل والنهب والحرق وضد المحرضين على ارتكاب هذه الجرائم، ونعلن أن أي محاولة لتسوية “عرفية” لهذه الجرائم من الآن فصاعدا هي مشاركة بالتشجيع على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

إننا نطالب المجلس العسكري والحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:
1- التعامل بكل حسم مع مثيري الفتن – خاصة وأنهما يتعاملان بقسوة مبالغ فيها ومحاكمات عسكرية مع مخالفات أقل من هذا بكثير – وتوقيع أقصى العقوبات على الجناة بعد محاكمات عادلة.
2- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تنامي الأنشطة التي تبث الفرقة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين في مصر، وتصاعد التحريض الطائفي خاصة من جانب بعض التيارات السلفية، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه من يثبت ضلوعهم في هذا.
3- استكمال مواجهة فلول الحزب الوطني الذي تم حله مؤخرا بالتحفظ على كل قياداته العليا، وحظر المشاركة السياسية لأعضائه لمدة عشر سنوات، وفصل المتورطين منهم في قضايا فساد وتزوير من أجهزة الدولة.
4- تطهير جهاز الشرطة وإعادة بناءه ومحاسبة كل المسئولين عن التعذيب.

كما نطالب القوى الديمقراطية الداعمة للدولة المدنية الحديثة بالعمل معا لمواجهة أخطر أسلحة الثورة المضادة من خلال:
1- التوافق حول إجراءات عملية منهجية للتصدي لأعداء الثورة الذين يستخدمون الفتنة الطائفية كسلاح لضرب الثورة وإضعافها تمهيدا للانقضاض عليها.
2- تفعيل دور اللجان الشعبية التي تشكلت أثناء الثورة في حماية الوحدة الوطنية ومحاربة التعصب في جميع القرى والأحياء.

مصريون ضد التمييز الديني
القاهرة 8 مايو 2011