بيان:المركز العربي للمحاماه واستقلال القضاء يناشد النائب العام قبول طلبات تعيين خريجات كلية الحقوق

القاهرة فى 15/12/2010
المركز يناشد النائب العام المصرى
قبول طلبات التعيين المقدمة من خريجات كليات القانون في مصر
بمناسبة الاعلان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام المصرى بشأن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2010 _ جريدة الأهرام 15ديسمبر 2010- يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة النائب العام المصري بإصدار تعليمات صريحة وواضحة بشأن قبول الطلبات المقدمة من خريجات كليات القانون في مصر ، والائى تنطبق عليهن شروط الترشيح والتعيين في وظيفة معاون نيابة ، وذلك ترسيخا لقواعد المساواة وإعمالا لصريح أحكام نصوص الدستور المصري ذات الصلة ، واحتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية ، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .
ويشير المركز ، الى أنه لم يعد مقبولا في، ظل تصديق الحكومة المصرية على المعاهدات والمواثيق الدولية ، المشار اليها ، أن يتم العصف بحقوق كفلتها هذه المواثيق – ومن قبلها الدستور المصري -استنادا الى أسباب أو مبررات تنظيمية ، يمكن لجهة الادارة تلافيها حال وجود رغبة حقيقية في تمكين المرأة من ممارسة حقوقها الدستورية . أو الاستناد الى أي أسباب تحول دون ممارسة المرأة المصرية لحقها في تولى الوظائف القضائية، سواء ما تعلق منها بالمواءمة أو رفض السادة أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات القضائية المصرية ، أو الأوضاع العملية مثل عدم وجود استراحات مناسبة أو لائقة غير ذلك من أسباب ، لا يجب أن تكون سندا للعصف بحقوق المرأة الدستورية وإخلالا بالحماية التى أسبغها المشرع الدستورى على هذه الحقوق.كما لايجوز التذرع بأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء ، سيما بعد ما صدر عن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر بعدم وجود ما يمنع شرعا من تولى المرأة للوظائف القضائية .
كما تجدر الاشارة الى أن أن مجلس القضاء الأعلى في مصر وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2006 كان قد وافق على تعيين المرأة المصرية بالقضاء. إلا أن خريجات كليات القانون قوبلن بتاريخ 15/1/2007 برفض قاطع من الموظفين المختصين لمجرد صرف أوراق التعيين بعبارة (لا للفتيات ) .
ويناشد المركز مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بضرورة التدخل الفوري والعاجل ، من أجل تمكين خريجات كليات القانون في مصر من حقهن الدستوري في تولى الوظائف القضائية ، واتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لتمكين الخريجات من سحب أوراق التعيين تمهيدا لمرحلة الاختبارات بشأن التعيين .
ويأمل المركز أن يشهد العام 2011 تعيين المرأة المصرية في الوظائف القضائية ، وفي بدايات السلم القضائي ، سواء في ذلك وظيفة معاون نيابة أو مندوب مساعد بمجلس الدولة ، إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور المصري ، واحتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية .
ويناشد المركز وزير العدل المصري ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام المصرى بتبني وإقرار معايير موضوعية وشفافة بشأن اختيار وتعيين القضاة بصفة عامة ، مع تقرير حق الطعن القضائي على قرارات التعيين في الهيئات القضائية ، بما مؤداه أن يكون قبول التعيين من عدمه مرتكزا على عنصر الكفاءة دون الاستناد الى التفرقة القائمة على الجنس أو المنشأ الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأراء السياسية أو غيرها من الأراء ، وذلك احتراما لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، الأمر الذي سوف يتيح الفرصة لخريجات كليات القانون في مصر اللاتي تتوافر فيهن الشروط الموضوعية من تولي الوظائف القضائية .
كما يعرب المركز عن كامل استعداده لتقديم التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمرات وورش العمل التي نظمها المركز بمشاركة العديد من الخبراء في مجال التشريع والقانون والقضاء ، وحقوق الانسان ، والتي جاءت في إطار حملة المركز لتمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية .