بيان: أصوات النساء لن تُغيّب 

أصوات النساء لن تُغيّب

نحن مجموعات نسوية في المنطقة الناطقة بالعربية، نتخذ من مساحات المناصرة الدولية ومن ضمنها لجنة وضع المرأة، قاعدة لتوصيل أصواتنا وسياستنا لأجندات العمل الدولية.

إننا نشعر بالقلق تجاه ما نشرته الصفحة الرسمية للجنة وضع المرأة اليوم. لقد اقترح السكرتير العام للأمم المتحدة إعادة النظر في الشكل الذي ستنعقد على أساسه الجلسة 64 للجنة وضع المرأة، كإجراء احترازي بسبب تمدد فيروس كورونا وانتشاره. ويتجه الاقتراح إما أن يتم تقليص الإطار الزمني للجلسة من أسبوعين إلى يومين فقط، وتنعقد الجلسة بحضور مبعوثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وإما أن يتم تأجيل الجلسة الى موعد لاحق.  ومن المزمع أن يجتمع مبعوثو الدول الأعضاء في المنظمة، غدًا الاثنين الموافق الثانى من مارس 2020، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الشكل الذي ستكون عليه الجلسة المرتقبة.

إننا نرى أنه:

• من غير الممكن عمل مراجعة حقيقية تسعى للتعامل بحزم مع التحديات وفجوات التطبيق لبرنامج عمل بكين في غياب أهم الأطراف المعنية، النساء أنفسهن. وخاصة فى ظل السياق العالمى السائد، الذى يتم التراجع فيه عن حقوق النساء التي تم اكتسابها عبر نضال طويل للحركة النسوية في كل مناطق العالم.
• أن خيار التأجيل يظل أفضل من عقد لقاء مُصغر بحضور البعثات الدبلوماسية، لأن الأخير هو خيار لا يصب في صالح حقوق النساء. لقد أبرزت المراجعات الوطنية والإقليمية أنه”رغم إحراز بعض التقدم في تطبيق إعلان وبرنامج عمل بكين، فإنه لم يكن بالشمول والعمق الكافيين» وأن كثير من النساء والفتيات ما زلن يختبرن أشكالًا متعددة ومتقاطعة من التمييز، والضعف والتهميش خلال دورة حياتهن، وأن النساء والفتيات اللاتي تعرضن لأنماط التمييز المتعددة هن الأقل تقدمًا”.[1]

ولذا فإنه في ضوء الخيارين المطروحين بشأن انعقاد الدورة 64 للجنة وضع المرأة، فإننا كمجموعات نسوية من البلدان الناطقة بالعربية:

• نطالب بتأجيل الانعقاد، إلى النصف الثاني من العام 2020 وعدم اللجوء إلى الحلول الأسهل، عبر إقصاء مجموعات كاملة ومنعها من التمثيل الذاتي والتأثير على مجريات عمل اللجنة وقرارتها، لما لذلك من أثرٍعلى مستقبل حقوق النساء والفتيات.
• ننادي بمد العمل على الإعلان السياسي من قبل مبعوثي الدول الأعضاء بمشاركة حقيقية وفعالة لمنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسوية جنبًا إلى جنب، لتعكس أهداف نتحرك من أجلها في سبيل رفاه النساء والفتيات.

فى ذكرى مرور 25 عاماً على منهاج عمل بكين، لن نتنازل عن المراجعة النقدية. إنها مناسبة للاحتفال بمكتسبات الحركة النسوية، ومراجعة ما لم يتحقق من حقوقنا، وتضمين أصوات النساء والفتيات في الإعلان السياسي، ووضع آليات لمساءلة كل الأطراف عن التزاماتهم تجاه حقوق النساء والفتيات.

[1]  مسودة الإعلان السياسي على موقع لجنة أوضاع المرأة