بمناسبة تظاهرة 1 شباط/فبراير في مصر، تعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن إشادتها بالمعركة السلمية التي يقوم بها الشعب المصري من أجل التحول نحو الديمقراطية والحرية. الشبكة الأورو-متوسطية تطالب السلطات المصرية بما يلي:
• ضمان سلامة جميع المتظاهرين المصريين.
• حماية حقوق المواطنين المصريين بحرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية الحركة.
• إعادة فتح جميع خدمات الإنترنت وخطوط الهواتف الخلوية والسماح للصحفيين القيام بعملهم.
• الإفراج عن جميع المتظاهرين المحتجزين الذي مارسوا حقهم بالتعبير السلمي والتجمع السلمي، وإجراء تحقيق فوري بشأن عمليات القتل والوحشية المفرطة التي مارسها أفراد الشرطة وعملاء لأجهزة الأمن يرتدون ملابس مدنية.
• الرفع الفوري لحالة الطوارئ الممتدة منذ 30 عاماً والتي ظلت تستخدم لفرض حكم استبدادي ولانتهاك الحقوق الأساسية للشعب المصري.
• حل البرلمان الذي تم انتخابه عبر حملة انتخابية تميزت بالتزوير.
• تشكيل حكومة انتقالية واسعة وشاملة للكافة وتكليفها بالبدء بعملية تقود إلى دستور ديمقراطي جديد وانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضاة مستقلين وبوجود مراقبين دوليين.
• يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في علاقاته مع مصر وأن يضع مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية والإصلاح في مقدمة أجندة علاقاته الثنائية مع السلطات المصرية.