بيان المركز المصري لحقوق المرأة يوم اسود في تاريخ العدالة في مصر

تلقت العدالة في مصر ضربه موجعة علي اثر رفض الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة ،حيث شارك في التصويت عدد 380 عضوا رفض منهم 334 عضوا تعيين المرأة ووافق علي تعينها فقط 43 عضوا وامتنع عن التصويت أربعة أعضاء.

ويعد هذا القرار صادما لاسيما وانه يتناقض مع أسس العدالة والقانون حيث أن القاعدة القانونية كما هو راسخ في الفقه القانوني ( عامة مجردة ) ومن ثم لا يجب أن نخضع تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو اللون أو العرق وهو ما أكدته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “، كما انه يتناقض مع مبادئ المواطنة التي أقرتها المادة الأولي من الدستور حيث تنص المادة على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏، وكذلك المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد ، أيضا مخالفة لتعهدات مصر طبقا لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

ويري المركز المصري لحقوق المرأة أن إقبال المجلس علي التفكير في طرح القضية للنقاش أهانه لكل مصري و مصرية ويعبر عن ازدواجية المعايير لدي القضاة ويضع ظلالا من الشك علي معايير العدالة المطبقة في مجلس الدولة حيث يخشي المركز من هذه الازدواجية عند تنفيذ القوانين وعدم الثقة في أحكام القضاء . ويتساءل المركز كيف سيكون موقف القضاة الرافضين لمشاركة المرأة تجاه أي امرأة تتوجه للمجلس طلبا للإنصاف والمساواة في تولي منصب عام في جهات أخري ، ففي الوقت الذي طالب فيه القضاة باستقلال السلطة القضائية استنادا إلي الدستور المصري والاتفاقيات الدولية يصر علي التمييز ضد المرأة مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية .

كما يري المركز أن ادعاء فشل المرأة في القضاء أو أن مهنة القضاء لاتتناسب مع وظائف النساء يعد انتكاسة حقيقية حيث لم يستند فيها القضاة علي معايير محددة للقياس طبقا للكفاءة والخبرة وغيرها كما غاب عنها الأسس الموضوعية ، فلم يتم إشراك النساء في مناقشة القرار وتحديد ما يناسبهن وما لا يناسبهن . لاسيما وان كثير من المتفوقات من خريجات كلية الحقوق طالبن بالالتحاق بالعمل في الوظائف القضائية بالمجلس والقضاء عامة منذ منتصف القرن الماضي مع علمهن بظروف العمل.

كما يرفض المركز وبشدة ما أعلنه بعض القضاة باعتبار أن القضاء ولاية وليس وظيفة والمرأة لا تصلح للولاية لاسيما بعد فتوي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بأحقية المرأة بتولي منصب القضاء ورئاسة الجمهورية .

ويطالب المركز :

*كافة الجهات الرسمية والأهلية والمثقفين والمجتمع المدني كله بالوقوف في مواجهة هذا الرفض
*فتح الباب لخريجات كلية الحقوق والمحاميات لتولي القضاء بناء علي معايير يتساوي فيها الجنسين لاختيار الأكثر كفاءة وفاعلية دون تمييز .
*سرعة إصدار قانون منع التمييز حتي يؤمن كافة المصريين أن المعاملة علي أسس المواطنة والكفاءة .

فتولي المـرأة القـضاء كـخطوة هامة علي طـريق العدالة الكاملة