بيان تضامن مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

صباح يوم 9 فبراير 2017، تم تشميع مقرين لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب دون إبداء أسباب أو إذن من النيابة، في سابقة تصعيد جديدة من نوعها على المنظمات النسوية.

ويؤكد الموقعون على هذا البيان على الدور بالغ الأهمية والضرورة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم النفسي للمعنفات والناجيات من وقائع العنف؛ حيت تمثل هذه الوقائع نسبا مرتفعة في الإحصاءات الرسمية الوطنية والعالمية؛ فحسب تقرير المساواة بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2015 احتلت مصر المرتبة العاشرة ضمن أسوأ دول في العالم في حالات العنف ضد النساء، كما أعلن المسح الاقتصادي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يونيو 2016 ارتفاع التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة المصرية سواء في المنزل أو الأماكن العامة إلى نحو 2.6 مليار جنية سنويا.

كما ينبغي علينا أن نشير إلى الدور المتخصص والفريد الذي تقوم به طبيبات مركز النديم في مجال تقديم خدمات الدعم وتأهيل النفسي لضحايا العنف، حيث يفتقد المواطنون المصريون وكذا المواطنات المصريات وجود مثيل له في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يجعله تدخلا ملحا وحقا واجب توفيره للمرأة المصرية.

لذا يؤكد المرقعون أدناه على ضرورة إنهاء الأزمة المتصاعدة مع المنظمات النسوية استنادا على الدستور والحق في تكوين التنظيمات الأهلية، وإتاحة المجال العام للتدخلات الأهلية في معالجة القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضايا العنف ضد النساء، وتمكين مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من القيام بأدواره، والحرص على توفير خدمات التأهيل النفسي للمعنفات والناجيات من العنف.

الموقعون