بيان حملة 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

النساء والنضال ضد العنف في السلم والحرب

تأتي الحملة الدوليَّة 16 يومًا لمناهضة العنف ضِدَّ المرأةِ هذا العام في وضع إقليميٍّ دمويٍّ وحزينٍ، يُعيدُ للأذهان ذاكرةً سوداء لمرَّات الإبادة العالمية للمُستضعَفين والمُهمَّشين والتي وقف حيالها العالم متواطئًا ومتفرجًا، إبادات تاريخية لأعراق وسُكَّان أصليين لن يغفرها التاريخ مهما طال، تظلُّ مراحلُ سوداء في تاريخ البشرية، ولكن يبدو أن الإنسانية لمْ تتعلَّم الدروسَ والعِبَرَ منها بعد. 

فما تمرُّ به غزَّة اليوم ما هو إلَّا إعادة لأنماطٍ من الإبادة التي شهدها تاريخ الإنسانية، ويعيد تكرارها بدمٍ باردٍ في محيطٍ دوليٍّ وإقليميٍّ عاجزٍ عن توفير حماية الحقِّ في الحياةِ بوصفِهِ حقًّا أصيلًا وأساسيًّا من حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وللسُكَّان الأصليين بشكلٍ خاصٍّ.

إنَّنا وإِزاء إطلاق حملتِنا لمُناهضة العنف ضد المرأة هذا العام 2023، نسعى قدرَ ما أُتيحَ لنا من حيلةٍ – ونحن لا نستطيع أن نُنكرَ أنَّنا في فَيْضٍ عميقٍ من العجزِ والندرةِ – أن نُسلِّطَ الضوءَ حول معاناةِ المرأةِ الفلسطينيَّة صاحبةِ الأرضِ، والتي آلَمَها طوفانٌ من الفقدِ والألمِ والعَوَزِ في حربٍ عدالتها آتية ولو بعد حين. 

في حملة هذا العام، نُخصِّص قدرًا ملحوظًا من أنشطتها لتسليط الضوء على تحديات وفرص التضامن النسوي مع النساء الفلسطينيَّات في الحرب، مُحاولين مع شريكات لنا فلسطينيَّات في الهمِّ النسوي أن نطرحَ أسئلة التضامن المُمكنة، ونسعى معًا للإجابة عنها، كما نُخصِّصُ نقاشًا وطنيًّا حول أوضاع النساء في حالة النزوح، والتعرُّف على حجم ويلات التهجير من شمال إلى جنوب قطاع غزة، نحتفي بخيارات النساء في الصمود والتمسُّك بالأرضِ، ونسعى في التضامن مع النازحات من أمَّهاتٍ وفتياتٍ ثكلى أن نُسهمَ في التعريف بحجم الكارثة الإنسانيَّة التي تتعرَّض لها النساء الفلسطينيات، لعلَّنا نُسهم في توصيل سردية فلسطينيَّة نسويَّة حول أوضاع النساء والحرب.

وبقدر ما يأخذنا الشأن الإقليمي، ومُناهضة العنف ضد المرأة في الحرب، لا ننسى ما تعانيه المِصريَّات نساءً وفتياتٍ من عنفٍ ضد المرأة طيلة اليوم، وما عسانا أن نستمرَّ في العمل عليه في الدفع بمُنظَّمةٍ تشريعيَّةٍ عادلةٍ للحمايةِ من العنفِ، خاصَّةً وأنَّ حالات العنف أخذت منحى أكثرَ خطورة وغير مألوفٍ عن السائد برصدٍ ملحوظٍ لارتفاع مُعدَّلات القتلِ الوحشي للنساء في المجال العام، الأمر الذي يستحقُّ منَّا جميعًا وقفةً جادَّةً للبحث والتقصِّي حول مُسبِّبَاتِه، لماذا تنعكس تداعيات الأوضاع السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة على ارتفاع مُعدَّلات العنف ضد المرأة، ولماذا دائمًا ما يكون للنساء نصيبٌ ملحوظٌ من دفع أثمان تدهور الأوضاع العامَّة في المجتمع. 

نحن نعلم أن مسارَنا في تعزيز الحماية التشريعيَّة من العنف سواء بإصدار قانون مُوحَّد لمناهضة العنف، أو التصديق على اتفاقية 190 C، قد لا يكون كافيًا لتوفير الحماية، لكنَّنا نعلم أيضًا أنَّ دأبنا في العمل على تعزيز الحماية التشريعية بإصدار القانون والتصديق على الاتفاقية هو حقٌّ أصيلٌ للمواطنات والمجتمع أجمع.