القاهرة في25يوليو2011
تعرب المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه عن قلقها الشديد بشأن النهج الحكومي المتبع فى التعامل معها ، فقد كان من المتوقع أن تبادل وزارة التضامن والحكومة – بمختلف وزاراتها – المنظمات غير الحكومية الاهتمام بالحوار، والعمل الجاد علي دعم هذه المنظمات وتفعيل دورها فى هذه الفترة الانتقالية الهامة ، إلا أن الواقع أكد استمرار الحكومة فى سياستها البيروقراطية القمعية لعمل هذه المنظمات ، بل بدأت الحكومة الجديدة تبحث عن سبل إضافية لتحجيم عمل هذه المنظمات وعرقلة أنشطتها واستبعادها من معظم دوائر الحوار التي شكلتها الجهات القائمة على إدارة البلاد ، علاوة على ما تعانيه هذه المنظمات من حملة إعلامية شرسة حول مصادر تمويلها .
تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على أهمية الدور الذي قامت به على مدى أكثر من عشرين عاما في إطار أكثر النظم قهرا واستبدادا بتوعية و تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية، فضلا عن قيام هذه المنظمات باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة ضد سياسات الهيمنة الأمريكية، وضد الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة، لعل أبرزها مؤتمر ديربان للعنصرية في عام 2001 وأدانت موقف النظام السابق في انصياعه الشديد للإرادة الأمريكية.
رغم السياسات التقييدية للحكومة الحالية لأنشطة هذه المنظمات، فهي مازالت تبحث عن جسور للتواصل والحوار مع هذه الحكومة التي لم تستجب حتى كتابة هذه السطور للطلب الذي تقدمت به أكثر من سبعين منظمة لمقابلة وزير التضامن للهدف ذاته، بل كان ردها علي دعوة الحوار هو تشكيل لجنة من وزارة التضامن لإضافة قيود جديدة علي قانون الجمعيات تحت دعوي تعديله ، وأخري من وزارة العدل لتقصي الحقائق حول مصادر تمويل هذه المنظمات .
في هذا الصدد تنوه المنظمات الموقعة أدناه إلى أن الطريقة التي تتشكل بها هذه اللجان هي الطريقة نفسها التي كان يتبعها النظام السابق في التعامل مع المنظمات غير الحكومية، فلم يتم الإشارة إلي المهام الواضحة والمحددة لهذه اللجان، وما هو دورها و لماذا شكلت وما هي آلية عملها؟
هذا بالإضافة إلى حزمة من القيود التي تمثل انتهاكًا لحرية إشهار المنظمات غير الحكومية ، فضلاً عن تأخر ورفض الموافقات على تمويل المشروعات ، وهو ما عانت منه مؤخرًا منظمة المرأة الجديدة ، حيث رفضت وزارة التضامن جائزة حصلت عليها المؤسسة من منظمة الرابطة العالمية للمواطنين ( سفيكس) وتحمل اسم ” نيلسون منديلا”.
وبناءً عليه ، تطالب المنظمات الموقعة علي هذا البيان، حكومة الثورة برفع يدها عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد ، حتي تتمكن هذه المنظمات من القيام بدورها في البناء والتغيير و الانتقال السلمي والسلس للسلطة إلي حكومة مدنية منتخبة في انتخابات حرة نزيهة. كما تطالب بفك الحصار عن مؤسسات المجتمع المدني وتغيير قانون 84 لسنة 2002 ليتحرر العمل الأهلي من قبضة الجهات الإدارية ، مؤكدًا ان أي اتجاه للتشديد من أحكام هذا القانون هو ردة في مسار عملية التحول الديمقراطي .
المنظمات الموقعة أبجديا :
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
التحالف العربي من اجل دارفور
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
الجمعية المصرية للاجئين
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ـ المکتب الإقليمي /القاهــرة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية
جمعية فريق المادة 57 لحقوق الإنسان
جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان
جمعية معاكم للمساعدات الاجتماعية
مركز إشراقه لحقوق المرأة
مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز القاهرة للتنمية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز حابى للحقوق البيئية
مركز صحفيون متحدون
مركز هشام مبارك للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ” اكت ”
مصريون ضد التمييز الديني
مؤسسة التنمية البديلة
مؤسسة التنوير للتعليم والتنمية
مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا
مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة والذاكرة
مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع ” بشاير”
مؤسسة سهم الثقة بالإسماعيلية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
نظرة للدراسات النسوية