بيان: عشر سنوات على إقرار دستور 2014 .. متى يخرج للنور قانون مفوضية التمييز؟

عشر سنوات على إقرار دستور 2014 .. متى يخرج للنور قانون مفوضية التمييز؟

مؤخرا تم تداول خبر اقتراب تقديم رئاسة الوزراء مشروع قانون لإنشاء مفوضية التمييز وذلك كتفعيل لمخرجات الحوار الوطني، ونرى من المهم في إطار احتفال مؤسسات الدولة بمرور عشر سنوات على صدور الدستور المصري التأكيد على أن إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز هو استحقاق دستوري نصت عليه صراحة المادة 53 من الدستور والتي جاء نصها (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.)

ورغم تأخر تنفيذ هذا الاستحقاق لأكثر من 10 سنوات، وهو استحقاق جوهري لضمانات تعزيز المساواة ومناهضة التمييز وإقرار حقوق الإنسان، إلا أننا نؤكد على أهمية  تمتع المفوضية بالآتي:

1. الاستقلالية

2. الفاعلية والقدرة على العمل المستمر

3. وجود ميزانيات ومخصصات كافية لقيامها بعملها

4. أن يكون لها  دور المراقبة والمحاسبة للدولة، وليس مجرد دور استشاري غير فاعل

5. تمتع عملها بالشفافية وآليات المحاسبية

وعلى أن يكون دور المفوضية:

1. أن تضع المفوضية خطة زمنية شاملة لمراجعة وتغيير القوانين والتشريعات التمييزية خاصة تلك التي تساعد في إفلات الجناة من العقاب في جرائم العنف والتمييز النوعي ضد النساء باعتبارهن من الفئات الأضعف في موازين القوى الاجتماعية، وتستجيب في ذلك لتوصية لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) رقم 13 في تعليقها على تقرير مصر المجمع الأخير من الثامن للعاشر، ويكون لها الصلاحية في متابعة عمل لجنة الإصلاح التشريعي والتي تم إنشاؤها في 2014.

2. توفير أنشطة منهجية لبناء القدرات والتدريب للمسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين والمدعين العامّين وضباط  الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين بشأن الاتفاقيات الدولية، وتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز في عملهم.

3. أن تكون المفوضية أحد وسائل الانتصاف من التمييز وذلك عن طريق اعطائها صلاحيات تلقي الشكاوى وصلاحيات المتابعة والتفتيش ومتابعة البلاغات والتحقيقات وتقديم الدعم الفني للجهات والمؤسسات في حالة الاحتياج.

4. متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمناهضة التمييز والعنف وحقوق الإنسان وغيرها من الاستراتيجيات كجهة متابعة وتقييم التقدم ورفع التقارير للبرلمان.

5. مراقبة اتخاذ مؤسسات الدولة لتدابير إيجابية مؤقتة تراعي الوضع الخاص للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا والتي عانت وتعاني من التمييز.

6. إنشاء وحدات رصد لمظاهر التمييز الفعلي في مؤسسات الدولة والمشاركة في عالم العمل والحياة العامة والمناصب القيادية لوضع تصور للقضاء على القرارات والممارسات التمييزية ووضع تدابير تضمن تكافؤ الفرص مع مراعاة اتخاذ التدابير الإيجابية.

7. وضع ضمانات لتمتع كافة المواطنين بكافة حقوق المواطنة، وذلك بضمان المساواة في شروط استخراج الأوراق الثبوتية، ووثائق السفر والحق في التنقل والسفر واختيار محل الاقامة بحرية كاملة، والتمتع بكافة حقوق الجنسية، من اكتساب الجنسية ونقل الجنسية للأبناء والزوج وبشكل خاص تمتع أبناء الأم المصرية بكافة الخدمات وصور الدعم التي يتمتع بها أبناء الرجل المصري المتزوج من أجنبية.

8. وضع وتنفيذ خطة ممنهجة لتغيير الثقافة المجتمعية وذلك عن طريق ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز في المناهج التعليمية والمواد الاعلامية، التأكد من وجود تحركات من قبل الجهات المعنية  لردع خطابات الكراهية والإقصاء والحض على التمييز على صفحات التواصل الاجتماعي، والبرامج والقنوات الإعلامية والمنابر الدينية وغيرها.

9. اتخاذ تدابير قانونية و إدارية وإجرائية تضمن المساواة داخل الأسرة والقضاء على العنف المنزلي خاصة في اتخاذ القرار المتعلق بالأبناء، وأن تكون مسئولية رعاية الأبناء وضمان حماية حقوقهم مسئولية مشتركة بغض النظر عن قيام العلاقة الزوجية أو انتفائها بالطلاق أو وفاة الأب وحماية حقوق الطفل كأولوية.

مفوضية مناهضة التمييز استحقاق دستوري طال انتظاره وهو أحد أهم ضمانات مناهضة التمييز وخطوة مهمة نحو تعزيز المساواة القانونية والفعلية للفئات الأكثر ضعفا في موازين القوى وفي القلب منها النساء نحن نتطلع لتنفيذ هذا الاستحقاق قبل نهاية هذا العام الذي نحيي فيه ذكرى عشر سنوات من إقرار الدستور المصري.