بيان غدا محاكمة أحمد سيف وجمال عيد وعمرو غربية أمام محكمة جنح الخليفة

ومنظمات حقوق الإنسان ترد بتشكيل جبهة تضامن وإعلان حملة لمواجهة الهجمة الحكومية

تعقد محكمة جنح الخليفة بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء غدا السبت 22/5/2010 في تمام الساعة التاسعة صباحاً جلسة محاكمة لكل من أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعمرو غربية الناشط الحقوقي والمدون، في القضية رقم 8260 لسنة 2009، وذلك باتهامات سب وقذف القاضي عبد الفتاح مراد وتهديده، و إساءة استخدام أحد وسائل الاتصالات.
جدير بالذكر أن بلاغ القاضي عبد الفتاح مراد ضد المدافعين الثلاثة كان مقتصرا على السب والقذف والتهديد ثم أضافت إليه نيابة الخليفة تهمة تكوين جمعيات أو مؤسسات أهلية على غير سند من القانون ثم قام النائب العام بحذف الاتهام الأخير واستبداله بإساءة استخدام أحد وسائل الاتصالات في محاولة منه للتغطية على السبب الحقيقي وراء الإحالة للمحاكمة.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان والمشاركة في جبهة التضامن وحملة الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر
إذ ترى في إحالة المدافعين الثلاثة للمحاكمة محاولة مكشوفة لإرهاب كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، لا تستطيع أن تفصل بين هذه الإحالة للمحاكمة التي صدرت من مكتب النائب العام شخصيا وبين التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات التي أنذر فيها بانتهاء زمن المنظمات الحقوقية وضرورة التدخل الأمني لتقويض نشاطها حفاظا على الأمن القومي المصري!!

كما لا تستطيع أن تفصل بين هذا الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وبين ما تشهده هذه الفترة وما نتوقع أن يتفاقم في الشهور القادمة من انتهاكات أمنية مصاحبة لانتخابات الشورى والشعب ومن بعدها انتخابات الرئاسة في مصر. وبدلا من أن تلتزم الحكومة المصرية بما تتعهد به في المحافل الدولية من احترام لحقوق الإنسان، قررت أن تعمل على إسكات الأصوات التي ترصد وتتابع وتوثق وتكشف ما يتعرض له المواطنون المصريون من خرق لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية.

وتشير إلى أن تبدل الاتهامات منذ صدورها في بلاغ القاضي عبد الفتاح مراد مرورا بنيابة الخليفة وانتهاء بمكتب النائب العام تؤكد ما سبق أن أكدته تلك المنظمات أكثر من مرة من تواطؤ النيابة العامة مع السلطات الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان

في ضوء ما سبق تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان تضامنها الكامل مع الزملاء احمد سيف وجمال عيد وعمرو غربية وتمسكها واستمرارها في النضال من أجل احترام حقوق الإنسان في مصركما تعلن عن تشكيل جبهة تضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبداية حملة لمواجهة الهجمة الحكومية وتدعو كافة الزميلات والزملاء من المؤسسات الحقوقية والحركات المطالبة بالديمقراطية والجهات الإعلامية المستقلة للتضامن مع المدافعين الثلاثة

غدا السبت الموافق 22 مايو 2010 في التاسعة صباحا في محكمة جنح الخليفة بمجمع المحاكم في شارع الجلاء

أبجديا:
اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – مصر
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
دار الخدمات النقابية والعمالية – مصر
قوة العمل المناهضة للتعذيب – مصر
مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” – فلسطين
المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي – النرويج
مركز القاهرة للتنمية – مصر
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مصر
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي – مصر
المركز اليمني لحقوق الإنسان – اليمن
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف – مصر
منظمة المنقذ لحقوق الإنسان – العراق
مؤسسة المرأة الجديدة – مصر