بيان للتضامن والتوقيع: من القاهرة إلى تونس .. بيان تضامني مع النساء الديمقراطيات

من القاهرة إلى تونس

بيان تضامني مع النساء الديمقراطيات

تعبر مؤسسة المرأة الجديدة من القاهرة، عن تضامنها الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إثر القرار الصادر عن السلطة التونسية، في 24 أكتوبر 2025، بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، بدعوى “مخالفات إدارية”.

وندين هذا القرار الذي يأتي في سياق متصاعد من إعادة هيكلة المجال العام في تونس، وتجفيف فضاءات التنظيم المستقل، واستهداف الحركة النسوية تحديدًا بوصفها آخر معاقل النقد الجذري للسلطة ولمنطق الدولة الأبوية، حيث أن هذا القرار هو امتداد لسياسات الاستبداد ذاتها التي طالما واجهتها الجمعية والحركة النسوية التونسية. فتتعرض الحركة النسوية في المنطقة العربية، منذ سنوات، لمحاولات تجريم وتقييد ممنهجة من ملاحقة الجمعيات تحت غطاء القوانين الإدارية أو التمويل، وقمع الأصوات النسوية المستقلة التي ترفض التبعية للسلطة أو لأجندات رأسمالية من شأنها المساس بحقوق المواطنات.ين. وبالتالي، فإن قرار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو جزء من هذه البنية الإقليمية المتكاملة التي تعيد إنتاج السيطرة الذكورية والاقتصادية والسياسية بدعوى النظام والقانون وخطابات الوطنية.

إن هذا القرار يستهدف النساء التونسيات مباشرة، ويعرض المئات من الناجيات من العنف، والنساء العاملات، والفئات المهمشة، لخسارة أحد أهم الفضاءات التي لطالما وفرت لهن الدعم القانوني والنفسي والسياسي. إن إسكات صوت الجمعية هو إسكات لذاكرة جماعية قاومت العنف من قبل مؤسسات الدولة والعنف في المجالات الخاصة والعامة، وكتبت تاريخًا من النضال النسوي المستقل في المنطقة.

وفي ضوء ذلك، نعلن تضامننا الكامل مع رفيقاتنا في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ونعتبر أن الدفاع عن حقها في الوجود والعمل هو دفاع عن إمكانية استمرار الفكر النسوي الحر والمستقل في منطقتنا.