بيان مساندة لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة بتونس

نحن التونسيات والتونسيبن الممضين أسفله و المؤمنين بحق مجتمعنا في التطّور و التقدّم و تكريس قيم الحرية و العدالة و المساواة بين افراد شعبنا نعلن : 1- مساندتنا لمحتوى المقترحات التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و الذي تقدمت به لرئاسة الجمهورية في 1 جون 2018.اذ نرى فيه تكريسا لما أتى به دستور 27 جانفي 2014 و ما تفترضه المعايير و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. اذ يقدم التقرير عديد المقترحات التي ستطور ترسانتنا القانونية و تجعلها تتوافق مع المتطلبات السابقة و تجعل روح دستور تونس الثورة نافذة في نصوصها القانونية .اذ فيها اقرار صريح بالحريات الفردية و اعلاء من شأن المساواة و عدم التمييز بين المواطنين و بين الجنسين و اقرار لأمّهات الحريات الفردية كحرية الضمير و حرية المعتقد و حرية الحياة الخاصة. 2- نشجب وبشدة الحملة التي تقوم بها قوى الشد إلى الوراء ضد هذا التقرير وضد أعضاء اللجنة التي صاغته ونعبر على مساندتنا ومؤازرتنا لهم وخاصة لرئيستها الأستاذة بشرى بلحاج حميدة. 3- نندد بالبيان الصادر في 28/6/2018 عما يدعون أنهم ” أساتذة الزيتونة و علمائها ومشائخها ” وهم في الواقع ثلث مدرسيها فحسب والذي أعلنوا فيه ليس فقط رفض ما أتى في ذاك التقرير وطالبوا بسحبه بل ادعوا انه ” يناقض القرآن و السنة و يهدد هويّة البلاد و السلم الاجتماعي و يغذي الإرهاب ” وهو إعلان تكفير ضمني لمحرّري تقرير لجنة الحريات و نحملهم مسؤولية أي أذى يلحق بهم. 4- يهمّنا أن نذكّر أصحاب هذا البيان من شيوخ الزيتونة و مدرّسيها وغيرهم من المتزمتين وتجار الدين أن تونس دولة مدنيّة و ليست في حاجة ولا تحت سلطة ” إكليروس ” ديني يشرع لها و أنهم يجب أن يعتبروا من تجربة الشيوخ امثالهم الذين وقفوا في وجه المصلحين امثال عبد العزيز الثعالبي و سالم بوحاجب و الطاهر الحداد وبناة دولة الاستقلال شأن الحبيب بورقيبة و لم يعد يذكرهم التاريخ إلا بالسّلب و الإستهزاء. 5- نهيب بالقوى التقدمية والحداثية كأفراد و مثقفين وإعلاميين وسياسيين وناشطين في المجتمع المدني أن يتصدوا لهذه الحملة من التيار المحافظ و الرجعي وأن يعلنوا صراحة على دعمهم للإصلاحات المقترحة في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و أنّ السكوت لا يخدم إلا قوى الردة التي تتآمر على مكتسبات التونسيين الحداثية وإجهاض أمالهم في وطن حر، عادل ومتقدم.

وقد وقع 300 شخص حتى الآن على هذا البيان