بيان مشترك: مخاوف من غياب “عدالة الإبلاغ” في جرائم العنف ضد النساء!

بيان مشترك

مخاوف من غياب “عدالة الإبلاغ” في جرائم العنف ضد النساء!

هل تكون شبكات التواصل الاجتماعي هي المسار البديل لطلب الحماية في جرائم العنف ضد النساء؟

في غضون أسبوع واحد، طفى على السطح ثلاث شهادات مختلفة عن جرائم عنف ضد النساء والفتيات، ما بين ابتزاز، وتهديد، وملاحقة إلكترونية وأعمال بلطجة على صفحات التواصل الاجتماعي، جميعها وثقت لأصحابها وقائع سابقة ومتراكمة في تحرير محاضر وبلاغات مع ذكر أرقامها.

ورغم امتثال الناجيات من العنف وأسرهن لقواعد تفعيل القانون، والاستناد على التبليغ وتحرير المحاضر كحق أصيل لطلب التدخل القانوني وحماية أمن وحياة أصحاب الشهادات، إلا أن جميع الشهادات تغيب الاستجابة الواجبة في حينها للمحاضر المحررة، مما دفع الضحايا إلى توجيه استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي، أملا أن تقوم الجهات المعنية بدورها الواجب في التحقيق وإقرار العدالة.

ورغم استجابة بعض الجهات المعنية لبعض الشهادات التي صادفت انتشار واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا لا ينفي تعثر مسار العدالة الواجب، وقرينة على ضعف الفاعلية، ولجوء مضطر للمواطنات إلى نهج بديل يبدو أكثر كفاءة وفاعلية لتحقيق العدالة وتطبيق القانون.

واللافت أن شهادات العنف التي نشرتها الناجيات سابقًا كانت تعبر عن توجسهن من تبعات اللجوء إلى المسار القانوني ما سيلقونه من معوقات الإبلاغ، فإن الاستغاثات الأخيرة المنشورة جاءت بعد لجؤهن إلى الحماية القانونية والتي لم يستطعن – برغم محاولات عدة – النفاذ إليها.

وإذ نعلن عن قلقنا من تزايد فقدان الثقة في المسار القانوني مع ازدياد وقائع العنف ولجوء الكثير إلى تقديم شهاداتهن عبر منصات التواصل الاجتماعي أملًا في أن تحظى بالاهتمام المجتمعي والقانوني الواجب، كما تتصاعد مخاوفنا عن كم الحالات الأخرى التي لا زالت تعاني في الظل من انتهاك أمنها وسلامتها في غيبة التحرك الواجب في حينه من الجهات المنوطة بالتحقيق.

وتطال المخاوف أيضا غيبة عدالة الإبلاغ للجميع أمام حالات صادفها توظيف فاعل لوسائل التواصل الاجتماعي للحصول على حقها في الحماية في مقابل نسبة أكبر مازالت مهددة في أمنها في صمت قد يصل إلى تهديد الحق في الحياة، بل وعن حق أخريات لازال يأملن في الحصول على حقهن في العدالة في صمت وبخصوصية ودون الحاجة للجوء إلى إعلان ونشر وقائع العنف.

إننا نؤكد أن النفاذ للقانون والحماية هو حق أصيل مكفول للجميع، وأن لجوء المواطنات والمواطنين لمسارات أخرى للحصول على الحقوق هو بمثابة قرينة تهدد دولة سيادة القانون، وخطر داهم يهدد ثقة المواطنين من الجنسين بكفاءة أجهزة العدالة. وهو ما يستدعي التأكيد على مطالبنا بضرورة استعادة منظومة العدالة دورها الأساسي الشامل في توفير الحماية للمبالغات والشهود في إطار من حماية البيانات وإنجاز الإجراءات وتوفير السياق الآمن لمنظومة العدالة برمتها.

التوقيعات:

مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة”
مؤسسة (براح آمن)
مؤسسة جنوبية حرة
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة مصريون بلا حدود
مبادرة سند للدعم القانوني
مبادرة عون للدعم القانوني
مبادرة هي تفكر
ماجدة عدلي – طبيبة
استاذة اماني مامون – محامية
نسمة الخطيب – محامية
داليا سعيد متولي – محامية
إسراء عبد الفتاح – صحفية
جمعية تنمية المجتمع بالحواتكة
نيرمين عيسى – محامية
رحاب هاشم – رئيسة اتحاد شباب العمال فرع بني سويف
حسام سيد حسين – مدير تنفيذي مؤسسة الفؤاد للتنمية بالمنيا
نقابه فلاحين الفشن بنى سويف
– ساميه ابو الشيخ – رئيسه لجنه المرأه بنقابه فلاحين الفشن بنى سويف
– جمعية صبايا الخير للتنمية الإسكندرية
– ⁠مبادرة حراك
– ⁠مبادرة المحاميات المصريات – هبة عادل المحامية بالنقض
– اللجنة النقابية لصغار الفلاحين بسمالوط
– هاجر المغازي – نسوية
– حزب العيش والحرية (تحت التاسيس)
– سوزان ندا
– اسماعيل مناع
– الهام عيدروس
– وفاء عشري