بيان: مشروع قانون الأحوال الشخصية: استمرار لنهج عدم الشفافية، وتغييب متعمد لأدوار الأطراف الفاعلة، واستلاب لحق المجتمع في الحوار .

بيان “مؤسسة المرأة الجديدة”
من تسريب مشروع قانون الاحوال الشخصية الصادر عن رئاسة الوزراء أمس على موقع اليوم السابع قبل الحذف.
مشروع قانون الاحوال الشخصية: استمرار لنهج عدم الشفافية، وتغييب متعمد لأدوار الاطراف الفاعلة، واستلاب لحق المجتمع في الحوار .

أمس نشر موقع اليوم السابع الاربعاء الموافق 24 فبراير مشروع قانون الأحوال الشخصية والمقترح من رئاسة الوزراء، إلا أن لاحقا قام الموقع بحذف خبر التغطية المرفق بمشروع القانون، وهو ما يؤكد استمرار ضابية أداء وعدم شفافية الأطراف الرسمية المعنية بالمكاشفة عن الاجندة التشريعية للنساء، بل وتعمد لتغيب الأطراف الفاعلة المختلفة المهتمة بأوضاع النساء عن صناعة القرار، واستمرار في إعاقة الحوار المجتمعي، ورغم أن هذا التعقيب منا ليس بالجديد في رصده وتوثيقه إلا أننا نؤكد أننا لا نتراجع عن مواقعنا في الصفوف الأولى لمتابعة وتقييم التدخلات الممكنة لتحسين البنية التشريعية لأوضاع النساء، وفي القلب منها قانون الأحوال الشخصية.

و في ضوء متابعة ما تم تسريبه على موقع اليوم السابع من مشروع قانون مقترح من رئاسة الوزراء، يعنينا لفت الانتباه للنقاط التالية..
أولا: أننا نلاحظ ومنذ بدء عمل برلمان 2021 بأن كل ما تم تمريره للبرلمان من اجندة تشريعية تتعلق بالنساء جاء عن طريق رئاسة الوزراء منفرده، وهو ما يكشف عن تغيب أدوار كافة الاطراف الاخرى الفاعلة ومنها المجتمع المدني الحقوقي والنسوي، والأحزاب السياسية، والمجموعات النسوية والنسائية التي تضم عضوية نساء في حالة نزاع مع قانون الأحوال الشخصية. وهي جميعها أطراف من الواجب أن تؤثر في صناعة القرار التشريعي، وتغيبها هو بمثابة دليل جديد عن أزمة المجتمع المدني الفاعل في مجال السياسات العامة و الدعوة وكسب التأييد، وانسداد المجال العام في البلاد.

ثانيا: أن مشروع القانون الذي نشر أمس، كشف عن استمرار رؤية المشروع النمطية والمتهالكة حول مكانة النساء في المجتمع ، والنظر لهن باعتبارهن أصحاب مواطنة منقوصة أمام القانون خاصة فيما يتعلق بقرار الزواج، واتاحة الحق للولي بفسخ تعاقد الزواج للمرأة الرشيدة إذا ما رأى “عدم التكافؤ”، هو دليل جديد على ذكورية المشرع، وتنحية لمفاهيم دولة المواطنة للنساء في أخطر الملفات على الإطلاق هو قانون الأحوال الشخصية.

ثالثا: أنه برغم من بعض محاولات القيادة السياسية للبلاد منذ ثلاث سنوات للدعوة إلى توثيق الطلاق الشفهي، واعتباره طلاق ملزم، يترتب عليه كل الحقوق والواجبات بين الجنسين إلا أن مشروع القانون نفى إمكانية توثيق الطلاق الشفهي إلا بموافقة الزوجين، وهو ما يعد تراجع للمشرع بل وتواطؤ في استمرار تعليق حال الآلاف من النساء المطلقات شفهيا سرا في البيوت المصرية، والإبقاء على وضع يفتقد اكتمال شروط الزواج القانوني بالأسرة المصرية.

رابعا: أننا برغم من تفهمنا لاحتياج النساء الاقتصادي لأشكال مختلفة من النفقات “كنفقة المتعة وغيرها” ، إلا اننا نؤكد على رؤيتنا الحقوقية والنسوية، بأنه من الممكن أن يكون للمشرع افق ارحب لتمكين النساء العادل من اقتصاد الاسرة ،إذا ما تم استناد رؤيته إلى قيمة المساواة بين الزوجين في الاسرة، والشراكة في كل مواردها الاقتصادية، وبالتالي مناصفة الثروة بما يؤكد على مواطنة النساء المتساوية مع الرجال في اقتصاد الأسرة والانفاق، ويحقق تمكين اقتصادي متساوي وعادل في حالات النزاع.

خامسا: للمشرع موقف داعم ومتواطئ مع تعدد الزوجات وإن جاء مستتر، فلا يوجد أي ضمانات إجرائية تؤكد علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني، في تناقض سافر مع السياسات المعلنة للدولة حول تمكين النساء، أو حتى في تخاذل عن دعم برجماتي مباشر لسياسات تنظيم الأسرة!

سادسا : رغم أن مشروع القانون أشار إلى إمكانية استناد غير المسلمين ببعض ميزات المشروع في إشارة مستترة إلى تفعيل مبدأ حق المواطنة للجميع، إلا انه في احد بنوده ناقض نفسه في هذا الانحياز الواجب، ووثق عدم كفء المواطن غير المسلم بزواج المسلمة، وإتاحة ضمننا العكس، فيما يؤكد استمرار نهج المشرع في التمييز الديني، ويكشف عن انحياز متأرجح حول حقوق المواطنة للجميع.

سابعا : افتقار مشروع القانون لأي اشارة تفيد التدقيق في إجراءات التقاضي والتنفيذ لقضايا ذات التماس الحيوي بسلامة الأسرة وحماية مصلحة الطفل، فلم يأت أي ذكر لضمانات الحماية لإجراءات التنفيذ في الرؤية والاستضافة وغيرها، بل مازال – حسب التسريب، بأن هناك مزيد من الصلاحيات والتدخلات المفتوحة لصالح السلطة التقديرية للقاضي، وهو ما يجعل مصير الأسرة مرتهن بثقافة القاضي وانحيازه وليس لعدالة القانون وكفاءة تنفيذه.

وختاما، أننا وفي هذه الفترة العسيرة التي يمر بها المجتمع المدني، والمتعمد فيها تغييبه عن المشهد العام، نؤكد على ضرورة تحرير المجال العام، واتاحة السبل الواجبة للحوار المجتمعي، ومشاركة كافة الأطراف الفاعلة والمهتمة بملف الأحوال الشخصية، وإتاحة الحوار بين جماعات التنظيم المختلفة، والكف عن تأميم المجال لصالح الحكومة كلاعب واحد وحيد منفردا بالمشهد العام.