بيان من الأمم المتحدة بخصوص قانون الجمعيات قانون الجمعيات الأهلية معيب ويهدف لردع المنظمات

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المشرعين المصريين إلى رفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد، كما دعا عدد من الخبراء العاملين فى مكتب المنظمة الدولية بجنيف، مجلس الشورى إلى عدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى شكله الحالى؛ لأنه لا يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية تكوين الجمعيات.

وقالت المنظمة الدولية، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، إنه من المؤسف للغاية أن الحكومة، التى أتت بعد ثورة سلمية، تضع مثل هذه القيود على حرية تكوين الجمعيات، وأكد البيان على ضرورة ضمان حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى وتكوين الجمعيات، كما أعرب عن أسفه إزاء عدم الأخذ بالتوصيات المقدمة من جانب منظمات المجتمع المدنى المصرى بعين الاعتبار.

وأضافت المنظمة، فى بيانها، أن عدداً من خبراء الأمم المتحدة لشئون حقوق الإنسان يشعرون بقلق بالغ من أن تُستخدم العديد من المواد الخاصة بمشروع القانون لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدنى، خاصة المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، كما حذرت من أن مشروع القانون المنظور حالياً يتسم بوجود عيوب فى منتهى الخطورة، ويحد من أنشطة الجمعيات الأهلية الأجنبية وغير الحكومية التى تقدم خدماتها للمجتمع المصرى.

وقالت المقرر الخاص المعنى بشئون حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، «ماينا كياى»، إن مشروع القانون يعرّض دور منظمات المجتمع الدولى المستقلة للخطر، رغم أهمية تلك المنظمات، خاصة فى فترات التحول الديمقراطى، ويعرّض ممثلى الجمعيات لعقوبة السجن، والغرامات الكبيرة، وإن السلطات تهدف إلى ردع المنظمات عن طلب التمويل.