بيان: 8 فبراير.. اختبار جديد لاحترام الدستور وسيادة القانون

أعلن مجلس الدولة عن فتح باب التقدم للتعيين على منصب المندوب المساعد لخريجي كليات الحقوق دفعة 2015 في 8 فبراير القادم من عام 2016. وكالعادة من كل عام، من المتوقع أن يتقدم المؤهلات من خريجات كليات الحقوق لسحب ملف التقديم والاستعداد للدخول في مسابقات التعيين على المنصب.

ورغم أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة على الفصل بمقتضى الدستور والقانون في المنازعات بين المواطنين والدولة، إلا أن المجلس لم يقم بتعيين الخريجات المؤهلات في منصب المندوبة المساعدة والمتوقع ترقيتها لاحقا لمنصب قاضية بمجلس الدولة إلى الآن.

وعادة ما كان يسمح المجلس للمؤهلات بسحب ملف التقديم على المنصب، وإتمام إجراءات التسابق والمنافسة عليه، ثم يعلن رفضه تعيين المؤهلات المجتازات لإجراءات التقديم والتسابق عن جدارة بحجة عدم ملائمة النساء لمنصب القضاء، وهو ما حدث بداية من حاله د.عائشة راتب ووصولا لخريجات دفعة 2010.

ومؤخرا تصاعدت ممارسة مجلس الدولة للتمييز قصدا ضد النساء، وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يعد منافياً لنصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة “9، 11، 14، 53″،وأحال دون تمكين الخريجات المؤهلات من سحب ملف التقديم على المنصب ، وعدم تمكينهن في الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ.

والآن، يعاود المجلس فتح باب التعيين على منصب المندوب المساعد كعادته من كل عام، وسط تخوف وتوقعات الخريجات حرمانهن من حقوقهن الدستورية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بمنعهن من إجراءات التسابق على المنصب، وإتاحة الفرصة لفوز الكفؤات منهن للمنصب.

إننا حيال هذا الأمر نؤكد على الحقوق الدستورية للنساء، ونطالب بتفعيل الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال لتولي النساء منصب القضاء بمجلس الدولة، ونستمر في مراقبة اشتراطات سحب ملفات التقديم، وتقديم الدعم للمتقدمات اللاتي انطبق عليهن شروط التقديم والتعيين.

منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان

1. نظرة للدراسات النسوية.
2. مؤسسة المرأة الجديدة
3. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
4. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
5. مؤسسة المرأة والذاكرة.
6. مؤسسة سالمة لتنمية النساء.
7. مؤسسة جنوبية حرة للتنمية.
8. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية.
9. ملتقى تنمية المرأة.
10. جمعية أمي للحقوق والتنمية.