بين الوثيقة والكلمة المنطوقة: أسيرات الطلاق الشفهي

أثار اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء كلمته بكلية الشرطة يوم 24 يناير الماضي، بإلغاء الطلاق الشفهي، جدلاً كبيرًا في الرأي العام ومؤسسات الدولة بين مؤيد ومعارض. وبعدما تعالت همهمات حول صمت الأزهر عن التعقيب على تصريحات الرئيس لأكثر من أسبوع، اجتمعت هيئة كبار العلماء بالأزهر في 5 فبراير، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لتصدر بيانًا طارئًا تعلن فيه بصراحة «وقوع الطلاق الشفهي متى توافرت أركانه الشرعية». كما ناشدت «جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر، لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة». لتحسم بهذا موقفها من اقتراح الرئيس، ثم تختتم البيان بأن «من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبة تعزيريّة رادعة على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه». وهو نفس المضمون الذي أكد عليه البيان الصادر من مجمع البحوث الإسلامية بعدها بثلاثة أيام.

 مدى مصر