تبني إعلان الكويت بشأن المساواة بين الجنسين

في إطار المنتدى من أجل المستقبل، والذي يرئسه في 2011 كلا من فرنسا والكويت، ومنظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقي ، المجتمعين في الكويت في الفترة من 04-05 مايو،و قد إصدر إعلانا يدعو الحكومات إلى المنطقة على اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
إذ يأخذون بعين الاعتبار استمرار انتشار التمييز والعنف ضد النساء؛

وإذ يؤكدون على أن عدم المساواة على أساس الجنس عائق أساسي للتنمية البشرية؛

وإذ يشيرون إلى أن بعض القوانين النافذة في بلدان المنطقة ما تزال تتضمن تمييزا صارخا ضد المرأة؛

وإذ يأخذون بعين الحسبان أن نسبة تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسة ما تزال متدنية بشكل ملحوظ، مؤكدين على أن تكافؤ المشاركة بين النساء والرجال عنصر حيوي وهام في دمقرطة الشعوب والمجتمعات؛

وإذ يشيرون إلى أهمية حماية الشرائح المهمشة أو المهددة مثل العمال، المهاجرين، اللاجئين، وضحايا الاتجار بالبشر من خلال إجراءات وتدابير خاصة ومحددة؛

وإذ يؤكدون على أنه على الرغم من أن معظم الدول قد صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلا أن الكثير من أحكامها ما يزال غير مفعلا أو غير مدمج في القوانين والسياسات الوطنية؛

وإذ يلمحون إلى أن التحفظات التي أثيرت على بنود جوهرية من الاتفاقية تناقض بطبيعتها مبدأ عدم التمييز؛

وإذ يشيرون إلى رياح التغيير الديموقراطي التي هبت بقوة على العالم العربي، مؤكدين على أهمية دعمها وتعزيزها، وأن ما حدث يفرز نقلة نوعية في مسار عمل المنتدى ليرتقي إلى مستوى الطموحات التي تتطلع إليها الشعوب؛

وإذ يلحظون بقلق استفحال محاولات الإقصاء والتمييز ضد النساء ، وتفاقم ظاهرة انتهاكات حقوق المرأة من قبل بعض المجموعات المتطرفة؛

وإذ يؤكدون على أن النساء من جميع الانتماءات قد شاركن في الثورات والحركات جنبا إلى جنب الرجال من أجل التغيير وتحقيق مجتمعات ديموقراطية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة؛

وإذ يشددون على أن حقوق الإنسان وحدة واحدة شاملة لا تقبل التقسيم أو التوزيع، وأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق؛

وإذ يسعون إلى ضمان احترام حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما نصت عليها الصكوك الدولية، في جميع المجالات الخاصة والعامة بما في ذلك العمل السياسي والحياة الشخصية والتمثيل في المشاركات الدولية والمفاوضات؛

وإذ يصرون على أن تحقيق التنمية البشرية على أكمل وجه لن يتأتى إلا من خلال إزالة جميع الصعوبات والعوائق التي تعترض طريق النساء في ممارسة حقوقهن وتمكينهن من التمتع بهذه الحقوق وحمايتها، والذي يعد مسألة إرادة سياسية في المقام الأول؛

إن جمعيات المجتمع المدني المشاركين بهذه ورشة العمل قد قرروا التوصيات التالية ويطالبون الحكومات في المنطقة بتنفيذها ووضعها على أرض الواقع، وذلك على النحو التالي:

في المجال التشريعي والسياسات:

1-التأكيد في المرجعيات الدستورية لدول المنطقة على المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق والحريات المدنية والسياسية المؤسسة لمواطنة متكافئة، على سبيل المثال لا الحصر: الحق في الرأي والتعبير عنه، وحق التجمع، وحق المشاركة في الشئون العامة، غيرها.
2-مراجعة القوانين الوطنية، خلال عامين، بحيث تتواءم مع الاتفاقيات الدولية – خاصة اتفاقية سيداو – أخذا بعين الاعتبار توصيات مؤسسات المجتمع المدني في هذا الخصوص، وتباعا تعديل القوانين النافذة أو إصدار قوانين جديدة تدفع بعدم التمييز ومكافحة العنف ومكافحة الاتجار بالنساء، وعلى وجه الخصوص :
1.النص صراحة على حظر التمييز (كما جاء تعريفه في اتفاقية سيداو) وتجريمه ،
2.النص على مسئولية الدول عن حماية النساء من التمييز سواء أكان من قبل المؤسسات الحكومية أو الأطراف غير الحكومية،
3.تعديل قوانين أو مدونات الأحوال الشخصية، بما ينشئ التزامات وواجبات كفيلة بدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية.
3-إصدار القوانين الضامنة للحريات الأساسية والمساهمة في مكافحة الفساد كقانون حرية المعلومات وتداولها.
4-إطلاق حريات التنظيم بدءا من مستوى الأحزاب السياسية مرورا بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
5-وضع سياسات اجتماعية واقتصادية وتعليمية بما من شأنها توفير فرص عمل للنساء وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية خاصة النساء الريفيات.

في مجال التدابير والإجراءات

اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين مشاركة النساء في بناء بلدانهن من خلال:
1-رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
2-اتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة لدعم مشاركة النساء، مثلما جاء في المادة (4) من اتفاقية سيداو والتوصيات العامة 20 و25، وذلك للتعويض عن استبعادهن التاريخي من الحياة العامة والسياسية، في شكل حصص لا تقل عن 30% في مختلف مستويات صنع القرار (التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية).

في مجال آليات تنفيذية لمتابعة أعمال المنتديات:

1-قيام دولتي الرئاسة في منتدى المستقبل بتقديم تقرير عن مدى التقدم في تحقيق التوصيات بحيث يعرض في الاجتماع التالي لمنتدى المستقبل.
2-تمكين مسار منظمات المجتمع المدني في منتدى المستقبل وبكامل الحرية من اختيار مكان انعقاد الاجتماعات وتحديد محاورها وموضوعاتها وتباعا المشاركات والمشاركين.
3-تشكيل أمانة عامة دائمة لمنتدى المستقبل للحفاظ على ذاكرة المسار والتنسيق بين الأطراف ومتابعة تنفيذ التوصيات، مع ضمان تمثيل مناسب للمنظمات النسائية.
4-الإسراع في تأسيس معهد النوع الاجتماعي (Gender Institute) الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية السابقة لمنتدى المستقبل والحفاظ على استقلاليته من خلال إشراك المجتمع المدني في تسيير المعهد، وضمان ديمومته.
5-التشبيك مع الآليات الحكومية وغير الحكومية خاصة المراكز المشابهة العاملة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية والمتوسطية، خصوصا مع مؤسسة النساء من أجل المتوسط (Women’s Foundation for the Mediterranean) .
6-إنشاء مركز التنوع (Diversity Center) بهدف نشر ثقافة التسامح والتعددية بجميع أنواعها لما فيها من ضمان لسلام المنطقة وتجانس شعوبها، على أن تحدد الدول الأعضاء في اجتماعها الرسمي في الكويت مسئولية دراسة الجدوى وإطارها الزمني بما في ذلك النظام التأسيسي والإطار الاستراتيجي شاملا الرؤية والرسالة والأهداف والقيم الحاكمة ومصادر التمويل.
7-مواصلة الدعم المالي لمؤسسة المستقبل (Foundation for the Future) – الوليدة الوحيدة لمسار منتدى المستقبل – التي تقوم بدور كبير في دعم مشاريع منظمات المجتمع المدني بالمنطقة خاصة في ضوء الظروف الراهنة ومتطلبات التحول الديموقراطي في منطقتنا.