تركيز الاتحاد الأوروبي على حقوق النساء أمر حاسم للتطور الديمقراطي الحقيقي في مصر

عن الشبكة الاورومتوسطية

فى رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء المصري السيد عصام شرف والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي السيدة كاثرين آشتون ورئيس المفوضية الأوروبية السيد خوزيه مانويل باروسو، عبرت ممثلات ( وممثلو) منظمات المجتمع المدني المصرية الناشطة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة عن مخاوفهن والمتعلقة باتسام المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير في مصر بنزعة نحو تهميش النساء حيث تم إقصاءهن من اللجنة الدستورية ، كما تم إلغاء الكوتا النسائية في المراجعة التي جرت لقانون مباشرة الحقوق السياسية ، بالاضافة الى أشكال أخرى من التهميش والاقصاء التي تتعرض له النساء.

صدرت الرسالة عن ورشة العمل “سياسة الجوار بين الاتحاد الأوروبى ومصر: أية فرص لتعزيز مشاركة النساء وحقوقهن السياسية؟” والتي عقدت فى القاهرة يومي 27-28 يونيو / حزيران 2011 .

التقت المنظمات المشاركة تلبيةَ لدعوة مؤسسة المرأة الجديدة والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان. وأوضحت المناقشات داخل الورشة أن السياسات الأورو-متوسطية حول المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مسيرة إسطنبول-مراكش، يمكن أن توفر فرصاً للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وللمساهمة في القضاء على التمييز ضد النساء، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المتساوية للنساء في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة، بشرط أن تتعامل كافة الأطراف مع مراعاة بعد النوع الاجتماعى فى اتفاقيات الشراكة القائمة بالجدية الواجبة.

ذكرت السيدة لون ليندهولت ، عضوة اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان: ” تمتلك المنظمات النسوية المصرية الكثير من القدرات والخبرات ، لكن التحديات التي تواجه مصر الان هائلة. يكتسي موقف الاتحاد الأوروبي وتعاونه من خلال الاتفاقيات الثنائية أهمية كبيرة في هذا الجانب كمكمل للجهود الوطنية”.

وأضافت السيدة آمال عبدالهادي ، عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة بضرورة أن يراجع الاتحاد الأوروبى سياساته فى التعامل مع الأنظمة الديكتاتورية، وتفعيل المادة 2 من اتفاقيات الشراكة والمتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم منح الوضع المتقدم أو أية امتيازات أخرى للحكومات دون تحقيق تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

تدعو الرسالة المفتوحة البرلمان المصري المقبل الى إلغاء المواد التمييزية ضد النساء من جميع التشريعات، بما في ذلك قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل للوفاء بالتزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ستقوم مؤسسة المرأة الجديدة والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بنشاطات للمناصرة وحشد التأييد من أجل تنفيذ توصيات الورشة، بالتعاون مع المنظمات المصرية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة. وستقوم الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بتزويد المنظمات المعنية بآخر المستجدات حول التطورات المتعلقة بمسيرة إسطنبول-مراكش وتنفيذ خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وبشأن التطورات الجديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بالسيدة لينا القورة ، مديرة مشروع حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، هاتف  96265818716 + ، بريد الكتروني:lqu@euromedrights.net

الشبكة الاورومتوسطية