نشرت الجريدة الرسمية عدد سبتمبر 2008 قرار رئيس الجمهورية بتعيين 20 قاضية بمحاكم آمن الدولة طوارئ. وبرغم من تعيين القاضيات هذه المرة جاء بمحاكم سيئة السمعة كمحاكم أمن الدولة، إلا أن قرار التعيين جاء من جديد ليفتح ملف ولاية النساء وحقهن في اعتلاء منصب القضاء عبر آليات طبيعية تدعم المساواة وتمكن النساء من المشاركة في إحكام العدالة للمجتمع. جدير بالذكر تعيين الأستاذة تهاني الجبالى أول قاضية مصرية بالمحكمة الدستورية العليا عام 2003 وبموجب قرار جمهوري أيضا.
وقد كان للمجتمع المدني وتحديدا المنظمات النسائية الحقوقية دور لافت في التأكيد على حق النساء في اعتلاء مناصب القضاء خاصة مع رفع تقرير الظل السابق عن اتفاقية وقف أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” وقد جاء تعقيب المنظمات عقب إعلان التعيين بموجب قرار إلى أهمية إدماج النساء في صفوف النيابة العامة بما يمكنهن من اعتلاء القضاء احتسابا للكفاءة وتأصيلا للمساواة وهو ما لم تقدم علية السياسية المصرية حتى اليوم.
ونأمل أن يعد تعيين النساء كقاضيات في محاكم أمن الدولة ضمانا لمزيد من العدالة سواء في التمثيل أو في إصدار الأحكام.
للمزيد
http://www.sis.gov.eg/Ar/Women/poli/Judiciary/100204000000000001.htm