تقريرين للبحرين أمام سيداو … وثالث تكميلي

حددت لجنة إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المر أة (سيداو) في أوائل شهر مارس _ وهي اللجنة الخاصة بمتابعة تقارير الدول عن تطبيق التزاماتها ببنود الاتفاقية_ أن تناقش البحرين في أكتوبر 2008 تقاريرها الرسمية والموازية أمام اللجنة الخاصة، إلى جانب مناقشة تقارير12دولة أخرى في الإجتماع ال42 للجنة سيداو.

ستقدم البحرين التقريرين الأول والثاني في هذا الإجتماع نظراً لتأخرها في تقديم التقرير الأول في ميعاده، ونظراً لما جاء عن المجلس الأعلى للمر أه _وهو الجهة الرسمية المنوطة بتقديم التقرير الرسمي للبحرين _بعدم حداثة وقدم المعلومات الواردة في التقرير المقدم وبسبب وجود مستجدات في الواقع البحريني فتقرر أن تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمر أه بإرسال التقرير الأولي على أن تتبعه بتقرير تكميلي نهائي للمعلومات الحديثة.

وجاء في جريدة الوسط البحرينية عن مريم الرويعي رئيسة الاتحاد النسائي البحريني أن القراءة الأولية للتقرير الرسمي أوضحت وجود نواقص حول موضوع معاناة النساء في المحاكم حيث تأخر البت في قضاياهن لسنوات والتعسف في شروط الخلع، وكذلك فيما يتعلق بالتمييز الحادث في قانون الجنسية بعدم إعطائها الحق في إعطاء أولادها من غير البحريني جنسيتها، كذلك التمييز في قانون الإسكان وفيما يخص بإنشاء النقابات.

وكما علقت سبيكة النجار عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (في نفس الجريدة) على العديد من النقاط الخاصة بالتقرير منها عدم مقارنة وضع النساء البحرينيات قبل وبعد الانضمام للاتفاقية وإغفال التقرير الفجوة بين الجنسين في مناصب اتخاذ القرار.

جدير بالذكر أن تحالف مكون من 27 منظمة غير حكومية مغربية بمبادرة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قد قدم تقرير الظل للجنة سيداو قبيل مناقشتها تقرير الحكومة، وضمن ما طالبت به المنظمات غير الحكومية أن يتم رفع التحفظات على الاتفاقية والمطالبة بتخصيص نسبة (كوتا) 30% للنساء لتمكنهن من الوصول للمجالس المحلية، والاهم أن لجنة سيداو قد أخذت في اعتبارها معظم توصيات التقرير الموازي للتقرير الحكومي وهو ما اعتبرته ممثلات المنظمات النسائية غير الحكومية نجاحاً هاماً.

إعلان المنظمات غير الحكومية بمناسبة مناقشة سيداو للتقريرين المندمجين للحكومة:
http://www.anaruz.org/portail/spip.php?article211