تقرير: من يقدم الأجوبة للنساء

أصدر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة تقرير عن التقدم في أوضاع نساء العالم لعام 2008/2009، يعرض التقرير للمدى الذي وصلت إليه أوضاع النساء وفقاً لأهداف التنمية الألفية، ويرى التقرير أن ترجمة حقوق النساء وتحقيق المساواة النوعية على أرض الواقع تحتاج إلى اشراك النساء عملياً في عملية صنع القرارعلى كافة المستويات، وبالوصول إلى المساواة بين الجنسين ستتحقق الكثير من أهداف الألفية سواء على مستوى تقليل مستويات الفقر، وتحسين ممارسة الحقوق النسائية، والحد من وفيات الأمهات والأطفال.

يشير التقرير إلى بعض الفجوات ويقدم لبعض التوصيات في ستة أجزاء تتناول جوانب التمثيل السياسي للنساء، مدى التزام الحكومات في توصيل الخدمات التي تحتاجها النساء، خبرات النساء في التعرض للفساد، تأثر النساء البالغ بالتغيرات الاقتصادية العالمية، تحقيق العدالة للنساء، دور مؤسسات الدعم متعددة الجوانب في التزامهم بتحقيق المساواة النوعية.

وفي ما يتعلق بالمساحة السياسية المتاحة للنساء، فيوضح التقرير أن النسبة المخصصة للنساء في البرلمان “الكوتا” تلعب دوراً في انجاز تقدم أكبر في تمثيل النساء داخل البرلمانات، حيث تصل نسبة تمثيلهن إلى 19.3% في الدول التي تعتمد الكوتا، في حين تكون نسبة التمثيل بدونها 14.7%، وعلى الرغم من أن تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية قد زاد إلى 8% بالنسبة إلى المتوسط العالمي 18.4%، فإن الدول النامية لن تصل إلى نسبة 40-60% إلا على العام 2045.
ولا تحصل النساء على ما يحتاجونه من خدمات أساسية بشكل عادل بوجه عام، ومقارنة بالرجال بوجه خاص، فعلى سبيل المثال فيما يخص بنسب وفيات الأمهات فتنخفض بنسبة 4.% سنوياً على الرغم من ضرورة انخفاضها بنسبة 5.5% لتحقق الهدف الخامس من أهداف الألفية، بالإضافة إلى أن الخدمات الحكومية تُقدم في الغالب على افتراض أن من يتلقاها هم رجال متعلمون ويعملون و لهم ما يملكونه في بعض الأحيان.

كذلك تختلف تجارب الفساد التي تتعرض لها النساء عن تلك التي يتعرض لها الرجال، فمثلاً تتعرض النساء للإبتزاز الجنسي كنوع من أنواع الرشاوي التي يجب دفعها، كما يواجهن من الفساد أكثر بكثير ممن يواجهه الرجال.

أما على مستوى الاقتصادي فالنساء أكثر عرضة للتأثر بالتغير في أنماط السوق العالمية، خاصة مع عدم توافر سياسات حمائية تراعي تلك التغييرات، ففي وقت أزمة الغذاء غير البعيدة تأثرت النساء بشكل حاد خصوصاً مع مساهمتهم بنسبة 60% _80% من العمالة الزراعية في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، وحوالي 50% في آسيا.

وقدم التقرير توصية في ما يتعلق بدور المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدعم متعددة الجهات عن التزاماتهم تجاه تحقيق مساواة النوع الاجتماعي، وطرح التقرير للآلية التي يتم من خلالها تقديم الأموال المخصصة لبرامج تمكين النساء وتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي في تلك المؤسسات، وألقى الضوء على أهمية تتبع تلك الأموال لضمان حُسن توجيهها واستغلالها، وأشار إلى الآلية التي تستخدمها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في متابعة تلك الأموال وهي “دليل النوع الاجتماعي” ومنذ استخدامها زادت الأموال المخصصة لتلك البرامج ثلاثة أضعاف من 2.5 بليون دولار في 2002 إلى 7.2 بليون دولار في 2007 ومع هذا تبقى نسبة أقل من المجموع المتاح.

للمزيد:
الصفحة الخاصة بالتقرير:
http://www.unifem.org/progress/2008/index.html

تحميل التقرير: اضغط/ي هنا