توصيات مؤتمر استقلال القضاء بعد ثورة 25 يناير

القاهرة فى 13/4/2011

مؤتمر ” ضمانات استقلال القضاء بعد ثورة 25 يناير ” والذي اختتمت فعالياته بتاريخ الثلاثاء 12 ابريل 2011 ، وبمشاركة ما يزيد عن مائة مشارك من القضاة واساتذة القانون والمحامين والنشطاء في حقل حقوق الانسان ، ومن خلال ما تناولته الأوراق البحثية والمداخلات واالتى دارت حول تقييم استقلال القضاء وأوضاع العدالة في المرحلة السابقة لثورة 25 يناير 2011 ، وضمانات استقلال القضاء والعدالة في المرحلة المقبلة والآليات والاستراتيجيات العملية والتشريعية لضمان نزاهة العدالة واستقلال القضاء في المرحلة المقبلة .
وقد اشار المشاركون الى أن ثورة 25 يناير كشفت عن الكثير من المستجدات التي تتطلب الإصلاح القضائي وتفرضه كخط تماس لدائرة الإصلاح السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي بمصر وأن ذلك لن يتأتى إلا عبر أن تكون السلطة القضائية هى السلطة الثالثة فى الدولة الفاعلة و المتفاعلة مع قضاياها و مشاكلها للنهوض بالوطن و الحرص على مواكبة التطور الإجتماعى و السياسي و توفير البيئة المناسبة لدعم وتعزيز أوضاع العدالة .
وقد اشار المشاركون الى أنه توجد العديد من المعيقات التى كانت تحول دون استقلال ومنها :
• غياب معايير واضحة وشفافة للقبول والعمل في الهيئات القضائية .
• التدخل الواضح للسلطة التنفيذية سواء بسند تشريعي أو غير تشريعي في أمور ذات شأن قضائي خالص ، كتعيين النائب العام أو رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أو ندب رؤساء المحاكم التأديبية و خضوع التفتيش القضائي لوزارة العدل .
• عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية سواء الصادرة عن محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا .
• عدم وجود برامج تدريبية وتأهيلية للقضاة ، تتناسب مع طبيعة وتشعب عملهم .
• العمل بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية ، وإحالة المواطنين الى القضاء العسكرى ، وإفتقار العديد من المحاكمات لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة .

وقد أوصى المؤتمر بالتوصيات التالية:
1. وضع معايير واضحة بشأن القبول والتعيين والعمل في الهيئات القضائية ، عبر وجود معهد أو أكاديمية قضائية لقبول خريجى وخريجات كليات القانون ، ممن يتوافر فيهم عنصر الكفاءة والحاصلين على أعلى الدرجات في كليات الحقوق ، وتكون الدراسة فيه لمدة عام أو عامين ، يخضع بعدها الخريجين لاختبارات تحريرية وشفوية ، واختبارات نفسية واحدة ، يعين بعدها من يجتاز هذه الاختبارات للعمل في الهيئات القضائية .
2. فصل سلطتى الاتهام عن التحقيق ، واختصاص النيابة العامة بسلطة الاتهام، وأن يختص قاضي التحقيق بسلطة التحقيق .
3. إلحاق إدارة التفتيش القضائى بمجلس القضاء الأعلى ، وأن يختص مجلس القضاء الأعلى بكل الشأن القضائي من تعيين ونقل وندب وترقية وتأديب .
4. أن يكون اختيار النائب العام بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى ، بعيدا عن اي تدخل من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية.
5. أن يختص مجلس القضاء الأعلى ، بندب رؤساء المحاكم الأبتدائية العليا .
6. حظر ندب القضاة لغير العمل القضائي ، مع تحديد مدة الندب للعمل القضائي .
7. ألا يتم تعيين القضاة بعد فترة خدمتهم بالعمل القضائي ، في اى عمل تنفيذي إلا بعد مرور خمس سنوات على تقاعدهم .
8. أن يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من أقدم أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية .
9. النص على الشخصية المعنوية لنادى القضاة في قانون السلطة القضائية ، وألا يخضع لغير سلطان جمعيته العمومية .
10. إلغاء المحاكم الاستثنائية.
11. إنشاء جهاز للشرطة القضائية يتولى تنفيذ الأحكام القضائية ، وتأمين دور العدل والمحاكم .