ثلاثة نساء يأخذن قانون الاجهاض الى محكمة حقوق الانسان الاوروبية

يواجه قانون الإجهاض الايرلندي الطعن في جلسة استماع تاريخية بالمحكمة الأوروبية، وهو ما قد ينقض حق الدولة السيادي في الحماية غير المشروطة لحق “حياة من لم يولدوا بعد”.
وأثارت ثلاثة من النساء من سكان ايرلندا أن قانون الدولة الحاظر للإجهاض ينتهك الإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، والموقعة عليها الدولة

تذكر النساء الثلاثة المسميات في أوراق المحكمة بالحروف الانكليزية A, B, C، والمدعومات من مؤسسة تنظيم الأسرة الايرلندية وخدمات الحمل الاستشارية البريطانية، أن الإضطرار الى السفر خارج البلاد لإجراء الإجهاض يعرض صحتهن للخطر

ستعقد جلسة الاستماع يوم الأربعاء القادم ولمدة يوم واحد في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، بحضور محامين عن الحكومة الايرلندية مبرهنين على ان ضمانات اتفاقية حقوق الانسان لا يمكن تفسيرها على أنها تأييد للحق في الإجهاض، وسيؤكدون على انه برغم حظر الإجهاض إلا ان ايرلندا تدعم رعاية واستشارات ما قبل الاجهاض

وتم حظر الاجهاض بالمادة 1861، والتي لازالت تحدد عقوبة السجن مدى الحياة كخيار للنساء المدانات بإجراء الاجهاض بصورة غير مشر وعة، وتعزز الحظر من خلال دعم جماهيري في استفتاء عام اجرى في 1983

ويعترف الدستور الايرلندي بالحق في الحياة للذين لم يولدوا بعد، مع مراعاة المساواة في الحق في الحياة للأم.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم بعد عام من جلسة الاستماع، وإذا ربحت النساء الثلاث القضية فهذا يعني ان قانون الاجهاض الايرلندي قد يدخل في عملية تعديل ليأخذ في اعتباره صحة ورفاهية النساء الحوامل.

المزيد:

women challenge abortion law in European court

دليل المدافعين عن حقوق الإنسان .. عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان