جريدة الفجر: مشروع قانون يصنف عقوبات التحرش حسب نوعه

شاركت فيه 15 جمعية ومؤسسة حقوقية

قالت مني عزت الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة  و عضوة قوة العمل : إن المؤسسة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد رادع لجريمة التحرش استغرق التحضير له عامين أجري خلالهما العديد من الدراسات علي كم كبير من العينات بجميع الطبقات والفئات المجتمعية في مختلف المحافظات لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وأكدت جميعها علي تفاقم ظاهرة العنف والتحرش التي لم تعد مرتبطة بنطاق جغرافي، حيث تزايدت في القري بعد ما كانت أقل فئة للتحرش، كما لم تعد ترتبط بعمل معين فجميع المهن والوظائف تتعرض فيها المرأة للتحرش وضربت رئيس المؤسسة مثالاً بعاملات المحلة الكبري اللاتي تعرضن للتحرش أثناء اعتصامهن وأقمن دعاوي قضائية بهذا الشأن.

وأضافت مني عزت إن القانون الحالي والمادة 17 غير ملائمة كعقوبة علي الجرم وغير رادعة، كما أن التحرش له أساليب وطرق متعددة يصعب حصرها لذا خصص المشروع عقوبات مختلفة لكل نوع من انواع التحرش الجنسي.. وشددت علي العقوبات الخاصة بالتحرش وهو ما اجتهدت فيه المؤسسة لمده 6 أشهر متحالفة مع 15 منظمة وجمعية أهلية في المحافظات بالإضافة إلي حقوقيين للاتفاق علي المشروع الجديد الذي يحقق العدالة الاجتماعية وفقا للمعايير والاتفاقات الدولية، كما تسعي المؤسسة الآن للتواصل مع برلمانيين لطرح المشروع في الدورة البرلمانية الحالية.
وعلي الجانب الآخر قالت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن جرائم التحرش تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة.. وهو ما يعني أن عقوبة الجريمة لاتزال غير رادعة ولا يلتفت
الشباب حتي الآن فهي لا تزيد علي شهر حبساً أو غرامة لا تزيد علي 300 جنيه.

وتؤكد بسمة عبد العزيز – طبيبة نفسية بمركز النديم للتأهيل النفسي- أن الحالة النفسية لطرفي التحرش تحتاج إلي عناية وتأهيل، حيث تصاب بعض الحالات من السيدات بنوبات اكتئاب وخوف شديد وانطوائية، في المقابل يحتاج المتحرش أيضا إلي توعية ونصح وإعادة تأهيله نفسياً ليشعر بأن أي سيدة أو فتاة تسير في الشارع قد تكون أخته أو أمه أو زوجته أو ابنته. لذا يجب إنشاء أقسام داخل المجتمع المدني لتأهيل الطرفين وأقسام أخري تسعي إلي تأهيل الجاني حتي لا يتكرر جريمته مرة أخري، وهو أمر بحاجة إلي فريق علاجي متخصص بمختلف التخصصات، حتي يعاد دمج الجاني والمجني عليه في المجتمع بصورة سوية.

رابط الخبر